- اعتبر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتمون لسلك المحامين، أنه لم يقع احترام المبادىء والمعايير المنصوص عليها بالدستور والمعاهدات الدولية والقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، عند النظر في الحركة القضائية الاعتراضية 2017-2018 ، "بما يمثل مساسا بحقوق المعترضين من القضاة" . ونبه هؤلاء الأعضاء، وعددهم سبعة، في بيان لهم اليوم الثلاثاء، إلى أن المصادقة على الحركة من قبل الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 13 نوفمبر الجاري، لم تحرز الأغلبية المشترطة قانونا، بما يمثل اعتداء على نص القانون ويؤشر لانحراف خطير بمسار المجلس الأعلى للقضاء، الذي من المفترض أن يكون الأحرص على تطبيق القانون، موضحين أنه لم تقع مراعاة النقص الحاصل داخل المحاكم وخاصة بالمناطق الداخلية في تمييز سلبي بما يتنافى مع ما كرسه دستور 2014 من تمييز إيجابي للمناطق المذكورة . وأضاف الموقعون على هذا البيان، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، إن "هذا الانحراف بدور المجلس الأعلى للقضاء ترتب عنه مساس بحقوق القضاة المعترضين ويؤشر في المستقبل للمساس بحقوق شريحة واسعة من القضاة في ظل عدم تفعيل المعايير المشترطة قانونا، وهو ما ينتج عنه وجوبا تعطيل السير العادي للمحاكم وعدم الاستجابة لانتظارات المتعاملين مع مرفق العدالة بما يؤثر سلبا على الدور الحقيقي للمجلس الأعلى للقضاء" . وحملوا المسؤولية كاملة لكل من سعى إلى تعطيل أعمال المجلس والانحراف بدوره بما ينال من استقلال السلطة القضائية، مهيبين بالجميع تحمل المسؤولية الكاملة للدفاع عن استقلال القضاء كسلطة معدلة ضامنة للمسار الديموقراطي. وذكروا بالتطورات الخطيرة التي شهدها مجلس القضاء العدلي بمناسبة النظر في الحركة القضائية الاعتراضية 2017-2018 والتي انجر عنها انسحاب المحامين بجلسة يوم 3 نوفمبر الجاري، احتجاجا على عدم اعتماد المعايير المشترطة قانونا عند النظر في مطالب الاعتراض ومواصلة مجلس القضاء العدلي النظر في الحركة الاعتراضية في غياب من ذكر لينتهي إلى تقديم الحركة القضائية للمصادقة عليها من قبل الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر الجاري ومصادقة الجلسة العامة عليها بنفس التاريخ . وقد وقع على هذا البيان كل من علي بن منصور وسعيدة الشابي ولمياء المنصوري وأسماء بن عربية وسميرة كراولي وعبد الكريم راجح ويسر الشابي. حلا
