أصدر أمس أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء بيانا بيّنوا فيه أن المصادقة على الحركة القضائية من طرف الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 13/11/2017 لم تحرز الأغلبية المشترطة قانونا بما يمثل حسب رأيهم إعتداء على نص القانون ويؤشر لإنحراف خطير بمسار المجلس الأعلى للقضاء وبكينونة هذا المجلس الذي من المفترض أن يكون حريصا على تطبيق القانون وحملوا المسؤولية كاملة لكل من سعى إلى تعطيل أعمال المجلس والإنحراف بدوره بما ينال من إستقلال السلطة القضائية. وفيما يلي نص البيان: نحن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الممضون أسفل هذا نوضح للعموم ما يلي: حيث واعتبارا للتطورات الخطيرة التي شهدها مجلس القضاء العدلي بمناسبة النظر في الحركة القضائية الإعتراضية 2017-2018 والتي إنجر عنها إنسحاب المحامين بجلسة يوم 03/11/2017 إحتجاجا على عدم إعتماد المعايير المشترطة قانونا عند النظر في مطالب الإعتراض ومواصلة مجلس القضاء العدلي النظر في الحركة الإعتراضية في غياب من ذكر لينتهي إلى تقديم الحركة القضائية للمصادقة عليها من طرف الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المنعقدة بتاريخ 13/11/2017ومصادقة الجلسة العامة عليها بنفس التاريخ فإننا ننهي لجميع المتعاملين مع مرفق العدالة ما يلي: 1.أن المصادقة على الحركة من طرف الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 13/11/2017 لم تحرز الأغلبية المشترطة قانونا بما يمثل إعتداء على نص القانون ويؤشر لإنحراف خطير بمسار المجلس الأعلى للقضاء وبكينونة هذا المجلس الذي من المفترض أن يكون الأحرص على تطبيق القانون. 2. نعلم الجميع أنه لم يقع إحترام المبادىء والمعايير المنصوص عليها بالدستور والمعاهدات الدولية والقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء بما يمثل مساسا بحقوق المعترضين من القضاة. 3. لم يقع مراعاة النقص الحاصل داخل المحاكم وخاصة بالمناطق الداخلية في تمييز سلبي بما يتنافى مع ما كرسه دستور 2014 من تمييز إيجابي للمناطق المذكورة. 4. إن هذا الإنحراف بدور المجلس الأعلى للقضاء ترتب عنه مساس بحقوق القضاة المعترضين ويؤشر في المستقبل للمساس بحقوق شريحة واسعة من القضاة في ظل عدم تفعيل المعايير المشترطة قانونا. 5. إن الإنحراف بدور المجلس الأعلى للقضاء من خلال الخرق الواضح للقانون يترتب عنه وجوبا تعطيل السير العادي للمحاكم وعدم الإستجابة لإنتظارات المتعاملين مع مرفق العدالة بما يؤثر سلبا على الدور الحقيقي للمجلس الأعلى للقضاء. وفي الختام فإننا نحمل المسؤولية كاملة لكل من سعى إلى تعطيل أعمال المجلس والإنحراف بدوره بما ينال من إستقلال السلطة القضائية الذي ناضلت من أجله أجيال متتابعة من شرفاء تونس ونهيب بالجميع تحمل المسؤولية الكاملة للدفاع عن إستقلال القضاء كسلطة معدلة ضامنة للمسار الديموقراطي. الإمضاء علي بن منصور سعيدة الشابي لمياء المنصوري أسماء بن عربية سميرة كراولي عبد الكريم راجح
