- قدم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الاثنين تقديرات ميزانية الهيئة لسنة 2018 التي حددها ب84.043 مليون دينار موزعة بين نفقات تسيير (16.900 مليون دينار) ونفقات انتخابات واستفتاء (59.142 مليون دينار) ونفقات التجهيز (8 مليون دينار). وبين أن النفقات المخصصة للانتخابات والإستفتاء قد سجلت ارتفاعا بنسبة 33.7 بالمائة وذلك لاحتمال اجراء انتخابات جهوية مع التوقع دائما باجراء انتخابات تشريعية جزئية. أما نفقات التجهيز فقد لفت الى أنها مخصصة لاقتناء مقرات للهيئات الفرعية للإنتخابات . من جانبه عرض مقرر لجنة النظام الداخلي والحصانة شاكر العيادي مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والذي تم فيه ضبط نفقات في حدود 24.900 مليون دينار وذلك لعدم ترسيم اعتمادات خاصة بالإنتخابات لسنة 2018 ، مبينا في هذا الجانب أن الحكومة تعهدت بتوفير هذه النفقات عن طريق اعتماد إضافي عند الغرض. و أثار الإختلاف بين الميزانية التي تقدمت بها الحكومة والميزانية التي تقدمت بها هيئة الانتخابات مخاوف النواب الذين أجمعوا على أن الفصل 20 المتعلق بتنظيم عمل الهيئة ينص على أن مجلس الهيئة هو من يضبط الميزانية باقتراح من مجلسها ويتم عرضها على الحكومة، مؤكدين أن ضبط الميزانية من قبل الحكومة وإبداء الهيئة لرأيها في هذا الجانب يمس من دستوريتها. وفي هذا الجانب أوضح أعضاء هيئة الإنتخابات أن المشروع الذي تقدمت به رئاسة الحكومة خال من النفقات المخصصة لنفقات الانتخابات والإستفتاء التي حددتها الهيئة في حدود 59.142 مليون دينار . وبينوا أن هذه النفقات مخصصة للانتخابات الجهوية وللإنتخابات البلدية قد تم تخصيص نفقاتها بميزانية 2017 في حدود 60 مليون دينار لم يصرف منها ما يقارب 30 مليون دينار مخصصة لاستكمال مسار الانتخابات البلدية ليطالبوا في الآن نفسه الحكومة بالتنصيص على نفقات الإنتخابات صلب هذه الميزانية لاحتمال اجراء انتخابات جهوية أو انتخابات جزئية. تغيب بعض أعضاء هيئة الإنتخابات يثير مخاوف النواب أثارت مسألة تغيب عدد من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عن جلسة الاستماع المخصصة لتقديم ميزانية الهيئة بلجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية تساؤلات عدد من النواب حول وضع الداخلي للهيئة، منتقدين أن يكون السبب يعود إلى تواصل الخلافات الداخلية التي شهدتها منذ مدة. في هذا الجانب عبّر النائب شاكر العيادي عن خيبته من هذه المسالة ، مبينا أنه "كان يعتقد ان انتخاب رئيس الهيئة سينهي الخلافات التي كادت الهيئة بسببها أن لا تحافظ على الاعتراف الدولي بنزاهتها دوليا وتكون حملا على الانتقال الديمقراطي". وأكد انه كعضو للجنة لا يمكنه مناقشة الميزانية التي تم إعدادها بإشراف الرئيس بالنيابة انور بن حسن وهو المتغيب البارز. ولفت الى أن مناقشة الميزانية يتطلب حضور الاعضاء السابقين لإعطاء لمحة عن جل النقاط التي تستدعي توضيحا، معربا عن شكه في التوصل إلى إعداد الانتخابات البلدية بناء على الوضع الداخلي . من جانبه قال ناجي الجمل "إن الهيئة قد فوتت على نفسها فرصة توجيه رسالة ايجابية الى الراي العام تتعلق بانتهاء الخلافات الداخلية إثر انتخاب رئيس للهيئة". في هذا الإطار أوضح رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري أنه لا يملك تفسيرا واضحا حول تغيب الأعضاء وعدم حضورهم الجلسة خاصة وان البعض منهم قد حضر معه الإجتماع مع رئيس الجمهورية. وبين أن مسألة التجديد الدوري للثلث قد خلق عدة إشكاليات قانونية مما جعل الوضع الداخلي للهيئة محرجا ، موضحا أن كافة الإحتمالات التي يمكن إتباعها لها سنادات قانونية ودستورية. وتعهد المنصري بأنه سيكون عند المسؤولية من حيث الاستقلالية و الحياد والشفافية وتطبيق الدستور، قائلا " كل عملية ديمقراطية يقع فيها نوع من التشكيك وتهم الانتماء., "سأكون الرئيس الجامع، والفيصل بين أعضاء الهيئة هو تطبيق القانون ومبدأ التشاور". ليلى
