أفاد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنه لا يحق لوزارة المالية التخفيض في الميزانية التي أعدتها الهيئة، (من 95 إلى 68 مليارا) مبينا أن صلاحية التعديل أو التخفيض تعود إلى السلطة التشريعية وفق القانون الأساسي عدد 23 من سنة 2012 المتعلق بالهيئة. وأوضح صرصار خلال جلسة إستماع له حول مشروع ميزانية الهيئة من قبل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والإنتخابية بمجلس نواب الشعب، أن الهيئة لم تتلق رسميا إشعارا بعملية التخفيض، مبينا أنها حددت مجموع 95,391 ألف دينار إستنادا إلى عدة مرتكزات من بينها تدعيم الجهاز الإداري وتطوير الخدمات ودعم القيم الديمقراطية والمساهمة الفعالة في صياغة النصوص القانونية كماأشار إلى أنه تم توزيع ميزانية الهيئة على 3 أجزاء تمثلت في نفقات تسيير (15,860 مليون دينار) ونفقات الإنتخابية (68,831 مليون دينار) ونفقات متعلقة بالتجهيز (10,700 ألف دينار). واوضح ان أكثر من 71 بالمائة من مجموع الميزانية خصص للنفقات الإنتخابية بالنظر إلى الإستحقاق الإنتخابي، مبينا أن الهيئة رجحت أن تكون سنة 2016 سنة إنتخابية بالنظر إلى الإنتخابات البلدية، مشيرا في الآن نفسه إلى أن مشروع ميزانية الهيئة لم يأخذ بعين الإعتبار إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء لعدم توفر مرجعية وتجارب سابقة في هذا الشأن. وبين صرصار أن الهيئة تسعى إلى تحسين وضعها العقاري، إذ لا تمتلك أي عقار، مشيرا إلى أنها مطالبة باقتناء بعض المقرات التي تم تأجيرها في السابق أو إخلاءها. كما أبرز ان الدخول في الإنتخابات البلدية صعب على جميع المستويات وان التخفيض من ميزانية الهيئة دون دراسة سيمس من الإستقلالية المالية للهيئة ومن كيفية الآداء في الإنتخابات، مشيرا إلى أن انتخابات 2014 لم تكلف المجموعة الوطنية أي مليم بالنظر إلى الهبات التي وضعها الإتحاد الاوروبي. من جهة أخرى طالب النواب بضرورة توضيح وتدقيق بعض النقاط الواردة بمشروع الميزانية، كما شددوا على عدم مس النفقات المخصصة للعملية الإنتخابية وبتوفير المزيد من الإمكانيات المادية والبشرية لتحسين سير العملية الإنتخابية.