- طالبت الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار، مجلس نواب الشعب في اطار مناقشته لمشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018، باعتماد معايير تمكن من قياس مدى احترام مختلف الميزانيات القطاعية لمنظور النوع الاجتماعي وتحديد اوجه الانفاق المخصصة للمرأة في كل المشاريع التنموية والمصاريف العمومية. ودعت الجمعية في بيان لها اليوم الاربعاء، اعضاء مجلس نواب الشعب الى ضرورة حث الحكومة على مزيد الاحاطة بالمرأة في كل المجالات والقطاعات، ومواصلة العمل على تطوير التشريعات التي تنطوي على شكل تمييزي ضد المرأة. كما عبرت الجمعية عن ارتياحها ازاء تطور الاعتمادات المرصودة لبرنامجي المرأة والأسرة والمسنين والمقدرة ب 14 مليون دينار اي بنسبة تطور تفوق 150 بالمائة، حسب البيان، وما تم اقراره من قوانين واجراءات مختلفة في مجال حقوق المرأة منها مصادقة البرلمان يوم 26 جويلية 2017 على القانون الاساسي للقضاء على العنف ضد المرأة. وحيت الجمعية في هذا الاطار المجهود الذي يبذله اعضاء مجلس نواب الشعب لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018، في اطار من الشفافية بما يمكن الناشطين بالمجتمع المدني من المتابعة والوقوف على مدى انسجام هذين المشروعين مع التزامات الدولة في مجال حقوق الانسان بصفة عامة وبحقوق المرأة على وجه الخصوص، فضلا على التأكد من عدم انطوائها على اي شكل من اشكال التمييز ضد المرأة. يشار الى ان الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار، المحدثة في جوان 2017 تهدف الى العمل على تحقيق المبادئ المضمنة بدستور الجمهورية التونسية في مجال تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين النساء والرجال في الوظائف السامية ومواقع القرار في الادارة التونسية، علاوة على العمل على دعم القدرات القيادية للمرأة في الوظيفة العمومية في اطار التكوين المستمر. مود