تورس : النواب يطالبون باستكمال تركيز الهيئات الدستورية وتنظيم تمويل الأحزاب والجمعيات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النواب يطالبون باستكمال تركيز الهيئات الدستورية وتنظيم تمويل الأحزاب والجمعيات

باب نات نشر في باب نات يوم 23 - 11 - 2017

- صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الخميس على مشروع ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ب99 صوتا واعتراض 8 واحتفاظ 8 نواب باصواتهم وقد تركزت مداخلات النواب خلال الجلسة على استكمال تركيز الهيئات الدستورية وسن قوانين لتنظيم تمويل الأحزاب والجمعيات وملامح النظام السياسي للبلاد ووضع الهيئات الدستورية الحالية وحماية المعطيات الشخصية النائبة فريدة العبيدي وبعد الإشارة إلى ضعف الإمكانيات المخصصة للوزارة أمام حجم المهام والأدوار الموكولة لها، اعتبرت أن تركيز الهيئات الدستورية يعد ضرورة لاستكمال النظام السياسي قبل المطالبة بمراجعته، في حين ذهب النائب عمار عمروسية إلى أن النظام البرلماني المعدل هو اختيار الشعب ولا بديل عنه، مؤكدا أن القطع مع نظام الاستبداد يكون بتثبيت النظام البرلماني وتفعيل دور الهيئات الدستورية.
ولاحظ عمروسية أنه من غير المقبول عدم استكمال تركيز الهيئات الدستورية وأنه لا معنى للحديث عن جمهورية في غياب المحكمة الدستورية، مضفيا أن الوضع الحالي للهيئات الوقتية مثير للاستغراب ويطرح أكثر من تساؤل حول نجاعتها وما يحدث من صراعات وتجاذبات في البعض منها على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ومن جهته، شدد النائب حبيب حضر على ضرورة المصادقة على القوانين الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وتعديل القانون الخاص بهيئة الانتخابات بما يتلاءم مع أحكام الدستور، داعيا إلى العمل على إعداد مجلة موحدة للهيئات الدستورية تكون سارية المفعول مع ذكرى ختم الدستور في جانفي 2019.
وأثار عدد من النواب موضوع تمويل الأحزاب السياسية والجمعيات، حيث طالب النائب غازي الشواشي بسن قانون يتيح مراقبة التمويلات الأجنبية والتثبت من مصادرها، في حين دعا النائب كريم الهلالي إلى عدم التضييق على عمل الجمعيات بدعوى التثبت من مصادر تمويلها، مقرا في الآن ذاته بالحاجة إلى إطلاق حرب على المنظمات والجمعيات التي يثبت تورطها في أعمال تمس من الأمن القومي للبلاد وتضر بمصالحها.
وطالبت النائبة سماح دمق ب"تدخل الهايكا مسبقا على بعض المحتويات الإعلامية لما تمثله من خطر على المجتمع"، وفق تقديرها، متسائلة عن مدى توفر الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية، أما النائبة فريدة العبيدي فقد اعتبرت أن الهايكا غير موجودة أمام عدم التوازن في تواجد السياسيين في المشهد الإعلامي، مبينة أن الإمكانيات المتاحة لهيئة حماية المعطيات الشخصية لا تفي بأبسط حاجاتها.
ولاحظ النائب حسين الجزيري أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مكلفة بإدارة هذه العلاقة من خلال التشجيع على الانخراط في الشأن العام، محذرا من أن "تتحول هذه العلاقة إلى تبعية وهيمنة ووضع اليد على الهيئات الدستورية والمجتمع المدني".
أما النائبة جملية الكسيسي، فقد أثارت مسألة الاتجار بالبشر في علاقة ببيع المهاجرين الأفارقة في ليبيا، متسائلة عن سبب غياب موقف رسمي للحكومة التونسية في هذا الخصوص وعدم إصدار الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الاساسية لبيان في الغرض.
ولاحظ النائب بدر الدين عبد الكافي، أن الوزارة في حاجة إلى ميزانية تعطي الانطباع بأن الدولة التونسية تولي أهمية لحقوق الإنسان، داعيا إلى ضرورة وضع صيغ جديدة وإعادة هيكلة علاقة المجتمع المدني مع البرلمان لضمان تعاون ناجع ووثيق.
كما طالب بتوفير الإمكانيات الضرورية لتفعيل عمل الهيئات الدستورية.
يذكر ان مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان لسنة 2018 والتي صادق عليها البرلمان ، تقدر ب7 فاصل 963 مليون دينار، منها 7 فاصل 783 مليون دينار بعنوان نفقات التصرف و180 ألف دينار ميزانية التجهيز.
عهد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.