اكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الانسان مهدي بن غربية انه سيتم في نهاية الثلاثي الاول لسنة 2018 تركيز كل الهيئات الدستورية واعطائها الاليات اللازمة لعملها . ودعا بن غربية في رده اليوم الخميس على تدخلات نواب مجلس نواب الشعب خلال النقاش المتعلق بميزانية وزارته، مختلف هذه الهيئات الى تفادي كل الاشكاليات والخلافات التي من شانها ان تمس من مصداقيتها ومن المسار الديمقراطي مشيرا الى المسؤولية الكبيرة لهذه الهيئات و دورها في تركيز المسار الديمقراطي . واضاف ان حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على ترجمة كل الحقوق الواردة في الدستور في المنظومة القانونية والمنظومة الترتيبية وسياساتها العمومية والعمل على ارساء كل الهيئات الدستورية مذكرا بما تم انجازه في هذا المجال خلال السنة الفارطة على غرار مصادقة البرلمان على قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وقانون هيئة مكافحة الفساد الى جانب انطلاق النقاش في اطار لجنة الحقوق والحريات لقانون هيئة حقوق الانسان ومصادقة مجلس الوزراء على قانون هيئة الاتصال السمعي البصري واحالته على مجلس نواب الشعب والالتزام بعرض قانون هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة على المجلس خلال الثلاثي الاول لسنة 2018 وبين بن غربية التزام وزارته بتقديم تنقيح للقانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اثر الانتخابات البلدية الى جانب احداث مجلة جامعة للهيئات الدستورية وفق ما تم التعهد به سابقا امام المجلس الى جانب القيام بتيسيير اعمال عدد من الهيئات على غرار اعداد النصوص التطبيقية لهيئة النفاذ الى المعلومة وهيئة الوقاية من التعذيب والنصوص التطبيقية للانتخابات البلدية والانتخابات الجزئية بالمانيا واشار الى الانطلاق في اعداد مشروع قانون جديد للاحزاب السياسية والقيام باستشارة اولى مع الاحزاب في سبتمبر 2017 وبرمجة جلسة اخرى في نهاية الشهر فضلا عن اعداد قانون الجمعيات الذي قال انه اثار توجس المجتمع المدني مؤكدا في هذا الصدد العمل على اعداد هذا القانون في اطار تشاركي لدعم منسوب الحرية طبقا لروح الدستور مع ايجاد اليات رقابة شفافة لتمويل هذه الجمعيات عبر وضع منصة قانونية صلب القانون لتفادي التعقيدات الادارية في تكوين الجمعيات ، وتمكن مختلف الاطراف من ممارسة الرقابة في تمويل الجمعيات . وفي نفس الاطار قال بن غربية انه يتم حاليا اعداد قانون حول التمييزالعنصري سيحال على مجلس النواب في ديسمبر 2017 والعمل على اعداد مشروع قانون حول الاختفاء القسري سيودع في مجلس النواب في الثلاثي الاول لسنة 2018 وقانون حول حماية المعطيات الشخصية الذي هو موضوع استشارة حاليا . وحول قانون مناهضة التمييز العنصري قال بن غربية ان هذا القانون من شانه ان يجبر الدولة على ايجاد سياسات واستراتيجيات لمناهضة التمييز العنصري وتجريمه الى جانب ارساء لجنة وطنية تقوم بمراقبة الاعتداءات العنصرية والقيام باحصائيات في الاعتداءات ووضع السياسات العمومية لمقاومة هذه الظاهرة وجبر الضررلكل من يتعرض لانتهاكات ذات خلفية عنصرية سواء كان مواطنا او زائرا لتونس يتعرض لاعتداء ذي خلفية عنصرية . وفي حديثه عن تكريس المساواة في المجتمع اشار بن غربية الى عزم وزارته التعاون مع لجنة المساواة والحريات الفردية التي تم احداثها في رئاسة الجمهورية التي قال انها ستقدم اضافة نوعية في المجال وفي ملف الجمعيات اشار الوزير الى وجود 3147 تنبيه على جمعيات ارتكبت تجاوزات و270 طلب تعليق نشاط و150 طلب حل للجمعيات مشيرا الى تعامل الحكومة بصرامة مع الجمعيات التي لها علاقة او شبهات بالتطرف او الارهاب دون شيطنة للجمعيات والمجتمع المدني.
