- متابعة - أكد وزير العدل غازي الجريبي أن وزارة العدل تلقت 54 شكاية ضد قضاة تمت إحالة 32 منهم على مجلس التأديب ورفع الحصانة عن 4 آخرين، مقرا في هذا السياق بوجود إخلالات وتجاوزات في قطاع القضاء على غرار كل القطاعات. وبين الوزير، في معرض رده على ملاحظات النواب بخصوص تجاوزات القضاة وأعوان السجون خلال مناقشة ميزاية وزارة العدل لسنة 2018 بالبرلمان مساء اليوم الجمعة، أنه تمت إحالة العديد من أعوان السجون على التحقيق ومجلس التأديب ومحاسبتهم بسبب سوء المعاملة والفساد. وصوت مجلس نواب الشعب مساء اليوم على مشروع ميزانية وزارة العدل بموافقة 101 نائب واحتفاظ 6 نواب واعتراض 7 آخرين. وأقر وزير العدل في رده عن ملاحظات وتساؤلات النواب بخصوص هذه الميزانية، بأن "ميزانية الوزارة لسنة 2018، التي قدرت ب591. 578 مليون دينار، هي فعلا ميزانية ضعيفة رغم الزيادة التي سجلتها مقارنة بميزانية سنة 2017، لكنه أكد الالتزام بانجاز كل البرامج التي تم التعهد بها لمزيد النهوض بقطاع القضاء. واعتبر أن سنة 2017 كانت سنة استثنائية نظرا إلى تركيز المجلس الأعلى للقضاء رغم الصعوبات والعراقيل التي شهدها هذا المسار، مبرزا أن إرساء هذا الهيكل يعتبر محطة تاريخية في مسار القضاء إذ أنه فتح الباب لإرساء المحكمة الدستورية، كما أنه سيهتم بكل ما يهم القضاء ويخفف العبء عن وزارة العدل. وأبرز، في ما يخص إصلاح القوانين ومراجعة المجلة الجزائية، أن مراجعة قانون المخدرات أدى إلى تراجع واضح في نسبة المساجين بسبب هذه القضايا حيث كانت نسبة مساجين المخدرات هي الأولى وتراجعت إلى المرتبة الثانية بفضل تنقيح القانون. وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم اعتماد العقوبات البديلة لمزيد تقليص هذه النسبة، فضلا عن استعمال السوار الألكتروني كوسيلة تحفظية وكعقوبة بديلة في القضايا التي لا تمثل خطرا على المجتمع. وبين بخصوص النقص في القضاة، أن عدد القضاة العدليين 2156 قاض عدلي مباشرين، أي بمعدل 19 قاضيا لكل 100 ألف ساكن، مبرزا أن هذا العدد يعتبر معقولا جدا مقارنة مع دول أخرى، مشددا على أن هذه المسألة تتعلق بتوظيف الطاقات وحسن التحكم في الموارد البشرية والحوكمة. وبين أن الاعتناء بالمحاكم والقضاة والاعتناء بتوفير الظروف الملائمة لهم أدى إلى تقليص آجال التقاضي التي أصبحت أقل من سنة مقارنة ب2011، حيث كانت في حدود 3 سنوات. وفي سياق آخر، اعتبر وزير العدل غازي الجريبي أن عقوبة الإعدام أمر شائك، مشددا على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل مع كل مكونات المجتمع المدني والأطراف المعنية حول هذه العقوبة، وذلك في رده على مطالبة بعض النواب بتوضيح موقف الوزارة من هذه العقوبة. هند نواب البرلمان يجمعون على أن ميزانية وزارة العدل لسنة 2018 ضعيفة ولن تمكنها من تحقيق أهدافها المرسومة أجمع نواب البرلمان اليوم الجمعة على أن الميزانية المرصودة لوزارة العدل لسنة 2018 ضعيفة ولن تمكنها من تحقيق أهدافها المرسومة خاصة من بينها مكافحة الفساد، منبهين إلى المخاطر التي من شأنها أن تطال المؤسستين القضائية والسجنية لغياب الإمكانيات. وأكد النواب، في مداخلاتهم بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2018، على ضرورة تطوير المرفق القضائي بتكوين كتبة المحاكم وتوفير التجهيزات اللازمة لها بهدف تحسين العمل داخلها وتسهيل الإجراءات مع المواطنين. وفي هذا الجانب قال النائب الطيب المدني (حركة نداء تونس) إنه كان على وزارة المالية تمكينها من اعتمادات أكبر لتتمكن من إدارة المرفق القضائي، أهم مرفق بتونس، وفق تقديره. كما طالب بضرورة تكوين إطارات تعنى بإعداد الملفات وتحرير الأحكام بعد صدورها، للمساعدة في فض مشكلة البطالة، من جهة، وتخفيف الضغط على المحاكم إضافة إلى تكوين كتبة المحاكم لتسهيل بعض الإجراءات. كما تطرق إلى مسألة الاكتظاظ وأكد ضرورة التفكير في تعصير السجون التونسية، مبينا أهمية النظر في مسألة الإعدام والأحكام الصادرة بالإعدام بالنسبة للمحكومين في قضايا إرهابية أو حق عام خاصة وأنهم يمثلون عبءا على الدولة التي تتكفل بمصاريفهم من المال العام. من جهته قال النائب صلاح البرقاوي (كتلة الحرة لمشروع تونس) إن الاعتمادات المرصودة لوزارة العدل لسنة 2018 لن تمكنها من تحقيق برامجها، ومن بينها استكمال إحداث المحاكم، وثمن في هذا الجانب إحداث محكمة الاستئناف بسليانة، معبرا في الآن نفسه عن تخوفه من سقوط بنايات بعض المحاكم كمحكمة الناحية بمكثر وأخرى بتاجروين من ولاية الكاف. على صعيد آخر تطرق البرقاوي إلى مسألة شبكات التسفير والمعلومات المتعلقة بها، خاصة منها التي أدلى بها مؤخرا رئيس منظمة الامن والمواطن عصام الدردوري صلب لجنة التحقيق في شبكات التسفير، وهي معلومات تتعلق باستهداف قضاة ومخالفات جسيمة في المؤسسات السجنية من شأنها الإضرار بأمن البلاد، وفق تعبيره. وعبر في هذا الجانب عن استغرابه من عدم لقاء وزير العدل، باعتباره رئيس النيابة العمومية والمكلف بضبط السياسة الجزائية للبلاد، بالدردوري لتحوزه على معلومات متعلقة بالأمن القومي للبلاد وفيها تهديد لأمن القضاة. أما النائب غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) فأكد أن الجهاز القضائي هو أهم ركائز مكافحة الفساد، لكنه بين أن ما تم توفيره من اعتمادات للوزارة لن يمكنها من تحقيق الأهداف المرسومة في هذا الجانب، موضحا أن 40 مليون دينار لا يمكنها إيجاد قضاء عادل وقادر على محاربة الفساد وقادر على إصدار أحكام عادلة تعطي الحقوق لأصحابها. وفي هذا الجانب تساءل عن الدور الذي تضطلع به التفقدية العامة وهي جهاز معني بردع التجاوزات ومحاربة الفساد في غياب التقارير والإحصائيات التي من المفروض أن تنشرها للرأي العام وعن مشروع القانون المتعلق بها بعد إرساء المجلس الأعلى للقضاء والقطب القضائي المالي الذي لم يتم تركيزه بعد رغم سن قانون لذلك. بدوره أكد النائب فتحي العيادي (النهضة) أن وزارة العدل تحتاج إلى ميزانية أكبر من التي تم رصدها لتحقيق البرامج الإصلاحية واستراتيجية الوزارة في هذا الجانب. كما تطرق إلى مسألة مكافحة الفساد وبين أن التقرير الأخير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ذكر أن الوزارة لم تتقدم في هذا المجال، ليؤكد في هذا الإطار أن الاعتمادات المرصودة المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد لن تكون كافية. أما النائبة كلثوم بدرالدين فقد أكدت أنه بالميزانية الحالية لا يمكن تحقيق المبادى التي نص عليها الفصلان 102 و105 المتعلقان بالقضاة والمحامين. وبينت أن هذين المرفقين شريكان في إقامة العدل ودون إمكانيات مادية ولوجستية لا يمكن تحقيق ذلك وحماية الحقوق والحريات. يذكر أن نفقات التصرف والتنمية لوزارة العدل لسنة 2018 قد ضبطت في حدود 591.578 مليون دينار مقابل 542.055 مليون دينار مرسمة سنة 2017 أي بزيادة قدرها 49.523 م د، تمثل نسبة 9.1 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات بين نفقات التصرف 516.578 مليون دينار ونفقات التنمية 75.00 مليون دينار. ليلى
