اكد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين محمد بلطيف ان في هذا الظرف الصعب الذي تمر به تونس لا بد أن يبقى القضاء أكثر من أي وقت مضى الركيزة الأساسية للبناء الديمقراطي الذي شيدته الثورة على امتداد ست سنوات وأنه من مصلحة الجميع ان يبقى القضاء الباعث للامل والحلم والفضاء الذي تحل فيه النزاعات وتفض فيه الخلافات . وقال بلطيف خلال ندوة صحفية لجمعية القضاة التونسيين التامت اليوم بمكتبة القضاة بالمحكمة الإبتدائية بتونس انه كان من المفروض رصد ميزانية في مستوى المهمة التي يقوم بها القضاء ولكن حصل العكس. وجاء في مذكرة الندوة الصحفية التي عقدتها جمعية القضاة التونسيين اليوم ان الميزانية تعتبر عملا سياسيا بالغ الأهمية لترجمة هذه المبادئ والالتزامات بصفة ملموسة ومن خلال الميزانية يمكن الحكم على وجود او غياب الإرادة السياسية في اصلاح القضاء وتعصيره و الرقي بجودة احكامه. أولا من حيث الشكل : 1) غياب التشاور : -تمت صياغة مشروع ميزانية وزارة العدل من قبل مصالح الوزارة بصفة منفردة و دون تشاور مع القضاة و هياكلهم الممثلة رغم أهمية الميزانية و تأثيرها المباشر على عمل القضاة وسير العمل بالمحاكم عموما كما تواصل هذا التجاهل لممثلي القضاء اثناء دراسة مشروع الميزانية من قبل لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اذ لم يقع طلب راي القضاة و الاستماع اليهم (على خلاف الوضع في تونس , فقد تشاور وزير العدل الفرنسي عند اعداده لميزانية وزارة العدل مع جميع الهياكل الممثلة للقضاة كما تم الاستماع اليهم بالمجلس الوطني عند دراسة مشروع الميزانية تكريسا لمبادئ التشاور و التشارك...) 2)غياب المعطيات الاحصائية : إن الملحوظة الأساسية التي نؤكد عليها في بداية الحديث على الميزانية المخصصة للقضاء والمحاكم أنه ليس هناك أي معطيات احصائية منشورة تمكن من معرفة مدى ملائمة الميزانية المخصصة للقضاء والمحاكم لحاجيات مرفق العدالة فليس هناك أرقاما احصائية حول عدد القضايا العدلية والقضايا الادارية المنشورة ولا حول عدد المهمات التي تعمل عليها دائرة المحاسبات . ليس هناك أرقاما احصائية ومعطيات منشورة بخصوص عدد القضاة والإطار الاداري والعملة بالمحاكم ومدى استجابته وتناسبه مع عدد القضايا المنشورة وطلبات خدمة العدالة . ليس هناك نسب منشورة حول سير العمل بالمحاكم بشكل عام يمكن مقارنتها بالنسب المعتمدة دوليا لقياس جودة العدالة . نؤكد في هذا السياق كذلك على غياب المعطيات حول كيفية توزع القضاة حسب الاختصاصات داخل القضاء العدلي " جزائي / مدني / نيابة ومجلس " وحول كيفية توزع القضاة عبر المحاكم .ولكن ما نعلمه من معلومات مباشرة من المحاكم أن هناك اختلالا كبيرا في التوازن في توزيع القضاة بين محاكم داخل الجمهورية ومحاكم المدن الساحلية الكبرى . وإن غياب المعطيات الاحصائية لا يمكن معه القول بأن الميزانية التي رصدت للقضاء والمحاكم هي ميزانية قائمة على أسس علمية تمكن من تشخيص مواطن الخلل في سير مرفق العدالة للعمل على تلافيها ومعالجتها . ففصل القضايا في الآجال المعقولة مثلا والتقليص من مدد نشر القضايا بشكر عام هو من المطالب الملحة للمتقاضين لا يمكن الاجابة عليه ولا يمكن الوعد بتحقيقه بصفة جدية إذا لم يقع اعداد الميزانية المخصصة للمحاكم يمكن أن نتبيّن من خلالها الحلول التي ستعتمد في لتلافي النقص الحاصل في الإطار القضائي والكتبة والإداريين والعمل الذي سيتم لتعصير الخدمات. وبناء على ما تقدم بسطه فإن ما يمكن استنتاجه هو أن الميزانية المخصصة للقضاء وللمحاكم هي ميزانية لا تقوم لا على معطيات واقعية ولا علمية ولا كمية ثابتة تمكن من الوصول أو الوعد بالوصول إلى نتائج فعلية بخصوص تحسين جودة العدالة والتخفيف من معاناة المتقاضين وكل المتعاملين مع مرفق العدالة والعاملين فيه من قضاة وغيرهم فهي ميزانية قائمة على تقديرات جزافية . وإن ما أمكن لنا استنتاجه من خلال السعي في الحصول على بعض الأرقام المتعلقة بعدد القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي ومن خلال دراسة الأرقام الواردة بمشروع قانون الميزانية . ثانيا : من حيث الاصل التجديد: ميزانية وزارة العدل حسب الاهداف اقتضى الفصل 11 جديد من القانون الأساسي للميزانية المنقح بموجب القانون الأساسي 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 انه يمكن بمقتضى قانون المالية رصد الاعتمادات حسب برامج ومهمات تترجم السياسات العمومية بهدف " إضفاء الشفافية على النفقات العمومية ودعم نجاعة التصرف العمومي والرقي بجودة الخدمات العمومية" ( وتشمل البرامج الاعتمادات المخصصة لعملية أو لمجموعة متناسقة من العمليات الموكولة إلى كل رئيس إدارة قصد تحقيق أهداف محددة ونتائج يمكن تقييمها. وتشمل المهمات مجموعة من البرامج تساهم في تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية.") تطبيقا لأحكام الفصل 11 المذكور أدرجت ميزانية وزارة العدل ضمن منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف. وبالرجوع الى مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2017 يتضح انه تم هيكلتها وفق برنامجين: 1.العدل 2.السجون والإصلاح (إضافة الى برنامج القيادة والمساندة الذي يشرف على مساندة البرامج المذكورة وتجسيم أهدافها). *اما اهداف برنامج "العدل" فتتمثل حسب مشروع الميزانية في: -تأهيل وتعصير مرفق القضاء وحماية مقراته -دعم نجاعة العدالة -تيسير النفاذ الى الحق في العدالة السؤال المطروح: هل ان الميزانية المخصصة لوزارة العدل لسنة 2017 ستمكن من تحقيق هذه الأهداف؟ بالنسبة إلى القضاء الإداري (ميزانية رئاسة الحكومة) *لئن تطورت ميزانية المحكمة الإدارية بين سنتي 2016 و2017 بنسبة %8,41 (من 962 ألف دينار سنة 2016 إلى1,043 مليون دينار مبرمجة سنة 2017) فإن ذلك كان دون نسبة تطور الميزانية العامة للدولة البالغ %11,1 *عدد قضاة المحكمة الإدارية سيمر من 127 سنة 2016 إلى 135 سنة 2017 أي بإضافة 8 قضاة فحسب. تطور لا يأخذ بعين الاعتبار لا تطور حجم العمل العادي ولا نزاعات الانتخابات البلدية المبرمجة لسنة 2017. *لا يكشف مشروع قانون المالية عن نية للشروع في تركيز محاكم إدارية في الجهات. بالنسبة إلى القضاء المالي (ميزانية رئاسة الحكومة) *لئن تطورت ميزانية دائرة المحاسبات بين سنتي 2016 و2017 بنسبة %7,4 (من 1,175 مليون دينار مرصودة سنة 2016 إلى 1,262 مليون دينار مبرمجة سنة 2017) فإن ذلك كان دون نسبة تطور الميزانية العامة للدولة البالغ %11,1 *عدد قضاة دائرة المحاسبات سيتقلص من 159 قاض سنة 2016 إلى 156 قاض سنة 2017.. التقديم العام لميزانية وزارة العدل: تم ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة العدل لسنة 2017 في حدود: 542055 مليون دينار مقابل 491315 مليون دينار سنة 2016. نفقات الميزانية لسنة 2017: التوزيع حسب الاجزاء بيان الاجزاء التقديرات 2017 الجزء الأول : نفقات التصرف 473805000 الجزء الثاني: نفقات التنمية 68250000 الجملة 542055000 نفقات الميزانية لسنة 2017 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف البرنامج نفقات التصرف نفقات التنمية المجموع العدل 210782770 23480000 234262770 السجون و الاصلاح 235059400 41300000 276559400 القيادة و المساندة 27962830 3470000 31432830 الجملة العامة 473805000 68250000 542055000 *لئن تطورت ميزانية وزارة العدل بفرعيها العدل والسجون والإصلاح بين سنتي 2016 و2017 بنسبة %10,32 فإن ذلك كان دون نسبة تطور الميزانية العامة للدولة البالغ %11,1 *ميزانية وزارة العدل بفرعيها العدل والسجون والإصلاح لا تمثل سوى %1,67 من الميزانية العامة للدولة. *%43,2 فقط من الميزانية مخصص للعدل (234 مليون دينار من 542 مليون دينار) *الدولة تنفق 21 دينار فقط سنويا لكل ساكن بعنوان مرفق العدالة (حاصل عملية قسمة الميزانية المخصصة للعدل 234 مليون دينار على عدد السكان 11154400 ساكن تقديرات جويلية 2015 المعهد الوطني للإحصاء. معدل الإنفاق في أوروبا 60 أورو (180 دينار) لكل ساكن. تقرير اللجنة الأوروبية لنجاعة العدالة لسنة 2016) *من اهداف مشروع قانون المالية لسنة 2017 مقاومة الإرهاب بمواصلة دعم المؤسستين الأمنية و العسكرية و إرساء العدالة الجبائية من خلال مقاومة الفساد و مقاومة التهريب و التهرب الجبائي لكن تحقيق هذه الأهداف يبقى رهين الاستثمار في القضاء بمعنى توفير الإمكانيات البشرية و المادية للقضاء ليتمكن من القيام بدوره في مكافحة الإرهاب و الفساد لكن للأسف و كان الحكومة تنكر على القضاء دوره في مكافحة الإرهاب بدليل قصر دعمها على المؤسستين الأمنية و العسكرية و هذا ما يفسر الارتفاع البين في ميزانيتي الداخلية و الدفاع مقارنة بميزانية وزارة العدل فضلا عن غياب القطب القضائي الاقتصادي و المالي عن ميزانية وزارة العدل رغم انه سيحدث خلال سنة 2017 و لا بد من تمكينه من الاطار القضائي و الامكانيات المادية الضرورية لإنجاز مهامه في التصدي للجرائم المالية و الاقتصادية . *لا نية لإحداث القطب القضائي الاقتصادي والمالي، ذلك أنه غير مبرمج ضمن إحداثات المحاكم والمؤسسات القضائية لسنة 2017. الصفحة 10 من ميزانية الوزارة. رغم أن لجنة التشريع العام قد صادقت على مشروع قانون إحداثه. *عدد القضاة العدليين لم يشهد تطورا بنسق من شأنه أن يواكب العدد الكبير للقضايا (آخر إحصائيات منشورة عدد القضايا الواردة على محاكم الحق العام خلال السنة القضائية 2013-2014 أكثر من مليوني قضية وتحديدا 2146802 قضية. عدد القضايا الواردة على المحكمة العقارية خلال نفس الفترة 46120 قضية). عدد القضاة سنة 2014 بلغ 2094 قاض مقابل 2081 قاضي سنة 2017. يكمن الاشكال ان مشروع ميزانية وزارة العدل قد خضع للإجراءات المقررة بمشروع قانون المالية و المتمثلة أساسا في : -إيقاف الانتدابات سنة 2017 باستثناء خريجي مدارس التكوين ولذلك تم الاكتفاء بانتداب 100 ملحق قضائي بعد الانتهاء من التكوين دون إقرار انتدابات جديدة. -عدم اللجوء الى تعويض المحالين على التقاعد رغم خصوصية العمل القضائي وحاجة المحاكم لتعزيز اطارها القضائي والإداري بقضاة وكتبة و أعوان لمجابهة الكم الهائل من القضايا المنشورة امامها و الذي ما انفك يتزايد من سنة الى اخرى فهل بتجميد الانتدابات سنتمكن من تعصير القضاء و النهوض بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين. - لم يتضمن مشروع ميزانية وزارة العدل زيادة خصوصية في مرتبات القضاة لسنة 2017 رغم الوضع المادي الصعب لأغلب القضاة في تجاهل تام لأبسط ضمانات الاستقلال الذاتي للقاضي ألا وهو الأمن المالي خاصة أن تدهور الوضع المادي للقضاة يشكل خطرا حقيقيا على استقلالهم وحيادهم ويمس أولا حقوق المتقاضين . إلا أن السلطة التنفيذية المتحكمة في ملف تأجير القضاة ارتأت مواصلة اخضاع القضاة لمبادئ تأجير الموظفين العامين دون مراعاة لخصوصية الوظيفة القضائية وحجم وتنوع المهام الموكولة للقضاة والتي ما فتأت تتزايد مثل مكافحة الارهاب ومكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية . بالنسبة إلى المجلس الأعلى للقضاء *ميزانية المجلس الأعلى للقضاء غير دستورية من حيث المنهجية ومن حيث المضمون من الناحية المنهجية الفصل 113 من الدستور يقتضي أن يعد المجلس مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب، وهو ما لم يحصل بالنسبة إلى ميزانية الحال رغم أنه قد يتم التعلل بأن المجلس لم يركّز بعد. ولكن هل يكفي كمبرر لخرق الدستور؟ من ناحية المضمون ميزانية مبرمجة بمبلغ 1,715 مليون دينار (مخصصة بالأساس لكراء مقر ولشراء سيارة لرئيس المجلس وسيارة للكاتب العام للمجلس ولصرف منح لأعضائه) هل تمكن المجلس من ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق الفصل 114 من الدستور؟ النتيجة مما سبق بسطه أن عدم الارتقاء بالميزانية المخصصة للقضاء العدلي والاداري والمالي إلى نسبة تطور الميزانية العامة للدولة مع ما ستشهده السنة القادمة من ارتفاع في عدد القضايا وطلبات خدمة العدالة بشكل عام سيؤول حتما إلى زيادة تدهور ظروف العمل بالمحاكم وعدم تحقيق أي نتائج على مستوى جودة العدالة كحق من الحقوق الأساسية للمواطن . نشير في هذا السياق أن جمعية القضاة وفي نطاق البحث على حلول لمعضلة ظروف العمل بمرفق العدالة تقدمت بمقترح لوزير العدل بتاريخ 22/09/2016 للنهوض بالبنية التحتية للمحاكم بشكل عام وخاصة بالجهات الداخلية لتعصير ظروف العمل بها وتحفيز الكفاءات القضائية على الالتحاق بالعمل بتلك المحاكم . مقترح تحت عنوان " صندوق دعم جودة العدالة" يمول هذا الصندوق من خلال معلوم نشر يوظف بمناسبة إيداع الشكايات ومطالب الاعمال الولائية ورفع القضايا أمام المحاكم العدلية والادارية والمالية . ويوظف المعلوم كما يلي: -إيداع شكاية أو مطلب عمل ولائي: 5 دنانير. -نشر قضية لدى محكمة درجة أولى: 20 دينارا. -نشر قضية لدى محكمة درجة ثانية: 30 دينارا. - نشر قضية لدى محكمة التعقيب أو المحكمة الإدارية العليا: 50 دينارا ويستخلص المعلوم بقباضات المالية المختصة بنفس الطرق وفي نفس الآجال المعمول بها في مادة تسجيل الأحكام والقرارات القضائية. وتعفى من معلوم النشر : - القضايا المرفوعة من الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، -القضايا المرفوعة بموجب إعانة عدلية، -القضايا المرفوعة في المادة الشغلية، -القضايا المرفوعة في مادة الضمان الاجتماعي، -القضايا المرفوعة في مادة تجاوز السلطة، - القضايا المرفوعة في إطار نظام جبر أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية، -القضايا المتعلقة بدفع نفقة. - سبق اقتراح إحداث معلوم النشر بمقتضى الفصل 56 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 . المبالغ المقترحة كمعاليم نشر لا تتسم بالشطط مقارنة بمصاريف تقاضي أخرى ومقارنة خاصة بالنتائج التي يمكن أن يحققها هذا الصندوق على مستوى تحسين خدمة العدالة ومدة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق إلى أصحابها . كما أن هذا التصور يقوم على مبدأ التمييز الايجابي الوارد بالفصل 12 من الدستور لفائدة الجهات المهمشة . فضلا على ان الفصل 10 من مشروع قانون المالية قد اقر احداث حساب خاص في الخزينة اطلق عليه اسم " حساب دعم الصحة العمومية" و يمول هذا الحساب بواسطة نسبة من مردود المساهمة على بيوعات التبغ المصنع و الوقيد و ورق العب و البارود ( مع موارد أخرى) و تخصص هذه الموارد لتمويل تكفل الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج و التعريفة المنخفضة و قد جاء في شرح أسباب هذا الفصل انه " بات من الضروري العمل على تعبئة موارد مالية إضافية جبائية و غير جبائية قصد دعم موارد تمويل القطاع العمومي للصحة و تنويع مصادره..." و كان بإمكان الحكومة احداث حساب خاص في الخزينة او صندوق خاص لتمويل عمليات تعصير المحاكم و ترميمها و توفير وسائل العمل بها خاصة ان الفصلين 19 و 22 من القانون الأساسي للميزانية يجيزان احداث مثل هذه الحسابات و الصناديق الخاصة.
