تورس : نواب البرلمان يجمعون على أن ''مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2017 لا يستجيب لتوجهاتها''

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نواب البرلمان يجمعون على أن ''مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2017 لا يستجيب لتوجهاتها''

باب نات نشر في باب نات يوم 23 - 11 - 2016

- أجمع أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال أشغال الجلسة العامة صباح اليوم الاربعاء لمناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل، في إطار مداولات البرلمان حول ميزانية الدولة لسنة 2017، على أن "الميزانية المرصودة لوزارة العدل لا تستجيب لتوجهاتها، خاصة في ما يتعلق بإحداث محاكم جديدة، مقارنة بعدد الإنتدابات في صنف القضاة المقدر ب100 انتداب"، معتبرين أن هذه الميزانية لا تستجيب لمتطلبات المرفق القضائي.
وفي هذا الصدد تساءل النائب غازي الشواشي، عن "الجدوى من فتح محاكم جديدة، دون القدرة على توفير الإطار البشري والإمكانيات المادية الضرورية، أمام الكم الهائل من عدد القضايا المنشورة لدى المحاكم والذي يفوق مليوني ملف"، ملاحظا أن الميزانية المخصصة للعدل "لا تعكس الرغبة في إصلاح القضاء ودعم استقلاليته وهو المطالب بالبت في قضايا الإرهاب والتهريب ومقاومة الفساد".
وقالت النائبة بشرى بلحاج حميدة: "إن الإعتمادات المخصصة لا تفي للقيام بإصلاح إداري جوهري للمنظومة القضائية وتوفير الظروف اللازمة لتحقيق استقلالية القضاء، باعتباره الضامن لحقوق الناس، سواء كانوا مظلومين أو ظالمين"، متسائلة عن الخطوات التي أنجزت لإصلاح القضاء في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي.
أما النائبة ريم محجوب فدعت وزارة العدل، إلى "التفكير بجدية في ظروف عمل القضاة عموما وقضاة قطب مكافحة الإرهاب والقطب المالي والإقتصادي وتوفير كافة الظروف المادية الملائمة لعملهم، بعيدا عن تأثيرات لوبيات الفساد والمال والسياسة"، وفق قولها، مطالبة برقمنة عمل المحاكم وتخصيص موارد مالية لتكوين مختصين في الأرشيف.
وبخصوص منظومة السجون التي خصص لها أكثر من 50 بالمائة من ميزانية وزارة العدل، أكدت ريم محجوب على ضرورة التفكير في تخفيف الضغط عن السجون وتفعيل العقوبات البديلة، للحد من ظاهرة الإكتظاظ داخل السجون والتقليص من أعداد الموقوفين الذين يمثلون أكثر من 50 بالمائة من نزلاء مراكز الإيقاف والسجون.
وفي تدخله اعتبر النائب محمد بن سالم أن "الغياب اللافت للرئاسات الثلاث وأعضاء الحكومة، عن جلسات الإستماع العلنية لضحايا الإستبداد، يعد نقيصة ولا يؤشر على الرغبة في تجاوز ممارسات الماضي"، لافتا إلى أن "العديد من المتورطين في جرائم بشعة، ما يزالون أحرارا ولم يحاكموا إلى غاية اليوم ولم تتخذ في شأنهم أية إجراءات في اتجاه تطبيق القانون".
وتساءل النائب عمار عمروسية عن دور مؤسسة الطب الشرعي، كحلقة أساسية في كشف الغموض، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، داعيا إلى بذل جهود إضافية لكشف الحقائق في علاقة بالإغتيالات السياسية.
وأثارت النائبة هالة عمران مسألة "طول مدة التقاضي والإجراءات المعقدة في أروقة المحاكم، بما تسبب في ضياع حقوق العديد من العمال، خاصة في قضايا غلق مؤسسات أجنبية ومغادرة أصحابها"، في حين تحدث يوسف الجويني عن "طول الإجراءات والبت في القضايا ذات الطابع الإداري".
ومن ناحيته أبرز النائب نوفل الجمالي "الحاجة إلى تكوين ورسكلة القضاة، عبر برامج تتلاءم وتعقيدات البت في قضايا تتعلق بالفساد والإرهاب"، داعيا الطبقة السياسية إلى "فسح المجال للقضاء لبناء استقلاليته".
كما حظيت الجوانب التشريعية في علاقة بمشروع قانون ينظم صلاحيات التفقدية العامة ومراجعة القوانين الأساسية للقضاة وخاصة مراجعة شاملة للمجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية، باهتمام عدد من النواب الذين شددوا على أهمية مراجعة هذه التشريعات، بما يخدم حسن استغلال المرفق القضائي والعدالة.
ودعا نواب آخرون إلى "مراجعة الخارطة القضائية في ما يتعلق بالمحاكم والكتبة وتعميم الإدارات الجهوية"، فيما أكد آخرون على مزيد إيلاء العناية بالمحاكم في الجهات وتأمين الحماية اللازمة لها وللعاملين فيها، "أمام جدية التهديدات التي تعترضهم والمضايقات التي يواجهونها، من عنف وتشهير، على خلفية قيامهم بواجبهم وكذلك الصعوبات التي تواجههم جراء نقص الإمكانيات والتجهيزات في أماكن عملهم"، حسب ما جاء في تدخلات أعضاء البرلمان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.