- أكد عدد من النواب من بينهم زهير الرجبي، الاربعاء، أن ادراج الاتحاد الاوروبي تونس ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبية ستكون له انعكاسات على المناخ المالي والاستثماري في البلاد مما يستدعي تحركا دبلوماسيا عاجلا لايجاد حل لهذا الملف". وأدرج الاتحاد الاوروبي تونس ضمن قائمة "سوداء" تشمل 17 ملاذا ضريبيا، يوجد خارج الاتحاد الأوروبي عشية شروع مجلس نواب الشعب في تونس في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 يحضرها وزير المالية رضا شلغوم . وتضم القائمة الى جانب تونس كل من البحرين والبارباد وكوريا الجنوبية والامارات العربية المتحدة وغروناد وجزيرة غوام وجزر مارشال وماكاو ومنغوليا وناميبيا والبلاواس وبناما وساماو الأمريكية وسان لوسي وترينيداد تباغو . واضاف الرجبي " ان المغرب نجح في الخروج من القائمة السوداء الى القائمة الرمادية مشيرا الى ان اتفاقيات تونس مع الاتحاد الاوروبي" تعتبر معلقة " على حد زعمه. وحذر الرجبي من اجرءات عقابية قد تتخذها منظمة التجارة العالمية ضد تونس بعد اقدامها على مراجعة التعريفات الجبائية على مواد موردة من تركيا خاصة وان اتفاق التبادل الحر بين تونسوتركيا انتهي منذ سنة 2014 بعد تنفيده على مدى 9 سنوات. واضاف الرجبي ان تركيا وقفت الى جانب تونس في اوقات الشدة بعد الثورة وقدمت المساعدات والمعدات العسكرية وانه يتعين على تونس التعامل مع الشركاء بشكل "عادل ". وكان مجلس نواب الشعب انطلق في جلسة عامة، صباح الاربعاء، في مناقشة قانون المالية لسنة2018 الذي شهد عديد التعديلات على نسخته الاصلية التي تقدمت بها الحكومة ليصبح عدد فصوله 58 فصلا عوضا عن 67 فصلا. وعقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسات بالتوازي مع مناقشة المجلس لمختلف ابواب ميزانية الدولة لسنة 2018 لتنتهي يوم 30 نوفمبر 2017 بالمصادقة على مشروع قانون المالية الجديد وتجد نوعا من التوافق بين مختلف الاطياف السياسية وممثلي الوزارة. ويتضمن مشروع قانون المالية الجديد علاوة على الاحكام المتعلقة بالميزانية احكاما جبائية ترمي الى دفع الاستثمار والتشجيع على الادخار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتوسيع قاعدة تطبيق الاداء. كما ترنو الاحكام الواردة بذات القانون الى حماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري والحفاظ على توازنات المالية العمومية واجراءات اخرى ذات طابع اجتماعي.
