اعتبر عدد من النواب بالبرلمان اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2017، أن ''إدراج الاتحاد الاوروبي تونس ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبية ستكون له انعكاسات على المناخ المالي والاستثماري في البلاد مما يستدعي تحركا دبلوماسيا عاجلا لايجاد حل لهذا الملف". وكان الاتحاد الأوروبي، قد أدرج تونس أمس الثلاثاء ضمن قائمة "سوداء" تشمل 17 ملاذا ضريبيا، يوجد خارج الاتحاد الأوروبي عشية شروع مجلس نواب الشعب في تونس في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 يحضرها وزير المالية رضا شلغوم . كما تضم القائمة الى جانب تونس كل من البحرين والبارباد وكوريا الجنوبية والامارات العربية المتحدة وغروناد وجزيرة غوام وجزر مارشال وماكاو ومنغوليا وناميبيا والبلاواس وبناما وساماو الأمريكية وسان لوسي وترينيداد تباغو. وقال النائب زهير الرجبي، إنّ ''المغرب نجح في الخروج من القائمة السوداء الى القائمة الرمادية مشيرا الى أن اتفاقيات تونس مع الاتحاد الاوروبي" تعتبر معلقة " على حد قوله، محذّرا، من إجرءات عقابية قد تتخذها منظمة التجارة العالمية ضد تونس بعد اقدامها على مراجعة التعريفات الجبائية على مواد موردة من تركيا خاصة وأنّ اتفاق التبادل الحر بين تونسوتركيا انتهي منذ سنة 2014 بعد تنفيده على مدى 9 سنوات. ولف النائب إلى أنّ تركيا وقفت الى جانب تونس في أوقات الشدة بعد الثورة وقدمت المساعدات والمعدات العسكرية وأنه يتعين على تونس التعامل مع الشركاء بشكل "عادل ".
