- أفاد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، أنّ الوزارة تتولى، حاليا، "القيام بحملة من اجل اصلاح الوضعية العقارية في تونس" التي لا تزال تعاني من العديد من المسائل الشائكة. واوضح كورشيد، الخميس بتونس، خلال الملتقى العلمي الذي نظمته ادارة الملكية العقارية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للارشيف حول "دور الارشيف العقاري في حماية ملك الدولة"، أن أولى ملامح هذه الحملة الاصلاحية هو اصدار مجلة املاك الدولة التي تنتهي، اليوم، صياغتها النهائية وتحال قريبا على الوزراء. واضاف في السياق ذاته، ان الوزارة تتحرك باتجاه تنفيذ العديد من الاصلاحات الكبرى على غرار اصلاح مجلة الحقوق العينية في مستوى حماية الرسم العقاري من التدليس لا سيما ازاء انتشار هذه الظاهرة بعد الثورة. كما تسعى الى حسن توظيف عقارات الدولة المسترجعة وخاصة منها العقارات الفلاحية التي بلغت 22 الف هكتار من الاراضي الخصبة من مختلف جهات الجمهورية. وشدد على ضرورة ادماج العقارات الفلاحية المسترجعة وتمكين الشباب المعطل عن العمل من مقاسم للعمل بها بما يقلص من نسبة البطالية ويسهم في ارساء مناخ اجتماعي ايجابي. وحث الوزير في هذا الصدد، جميع الولاة على مزيد المثابرة لاسترجاع 12 الف هكتار اخرى من عقارات الدولة المستولى عليها دون وجه حق. واضاف ان وزارة املاك الدولة والشؤون العقاري تطرح على نفسها اليوم تسوية وضعية اكثر من نصف مليون تونسي يسكنون اراضي مازالت على ملك الدولة. وقال حافظ الملكية العقارية، جمال العياري، من جانبه، ان الملكية العقارية تعمل، في الوقت الراهن، الى احداث هيكل يطلق عليه اسم "مؤسسة مصادرة قضائية" يسهر على جمع كل الارشيف والوثائق الوطنية مؤكدا ان الارشيف يعد القوة الهادئة التي تمكن من تقييم السياسات والنجاحات وتحدد الاخطاء. وبين ان اكبر ارشيف على المستوى الوطني هو ارشيف ادارة الملكية العقارية الذي 26 كم خطي. واشار الى ان مختلف الاطراف المشاركة في الملتقى، ستبحث امكانية ارساء منظومة الكترونية للتنسيق بين ارشيف وزارتي املاك الدولة والشؤون العقارية والمالية وادارة الملكية العقارية والارشيف الوطني، لتلافي اي خطأ. وانتظم على هامش اللقاء معرض وثائقي ببهو الوزارة، ضم خاصة نماذج من وثائق نادرة محفوظة بادارة الملكية العقارية واحصائيات حول الرصيد الوثائقي بادارة الملكية العقارية والخدمات المسداة. ذكرى