أكد السيد رضا قريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حرص الرئيس زين العابدين بن علي على إرساء نظام عصري للتصرف في الوثائق العمومية والأرشيف مبرزا الدور الهام للأرشيف في صون وثائق الدولة وممتلكاتها والحفاظ على سيادتها وعلى أملاك المواطنين. وأوضح في كلمته في افتتاح الملتقى العلمي حول “الأرشيف تواصل وانفتاح على المحيط” الذي نظمته اليوم الخميس بالعاصمة إدارة الملكية العقارية في نطاق الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف أن هذه العناية قد تجلت بالخصوص من خلال إقرار يوم 26 فيفري من كل سنة يوما وطنيا للأرشيف وكذلك من خلال إصدار منظومة قانونية متميزة تعنى بهذا الرافد العلمي وإحداث هياكل بالوزارات وسائر الإدارات العمومية خاصة بالأرشيف وتوفير كل ما من شأنه أن يمكنها من تأمين التحكم في الوثائق والمعلومات ويجعلها مرجعا قانونيا وإداريا يتم اللجؤء إليه عند الحاجة. وأوضح السيد رضا قريرة أن تونس تعيش اليوم نسقا متسارعا في إنشاء الوثائق والمعلومات وأن سرعة تدفقها تفرض مضاعفة الجهد لمواكبة التغيرات وإدراك قيمة الوثائق ودورها في أخذ القرار واستباق الأحداث مشددا على أهمية الانصهار في العصر الالكتروني الرقمي واستيعاب التقنيات الحديثة لإنشاء الوثائق الالكترونية وحفظها. كما أكد أن مسؤولية حسن التصرف في الأرشيف ملقاة على عاتق كل الأعوان الإداريين من مختلف مواقعهم بما يدل على أهمية العنصر البشري في العناية بوثائق الأرشيف الحافظة لمختلف مراحل تاريخ تونس والضامنة لامتدادها في المستقبل. ومن جهته أشار السيد مصطفى بوعفيف حافظ الملكية العقارية إلى النمو السريع الذي بلغه الأرشيف بإدارة الملكية العقارية ليصل اليوم إلى 14 كلم خطي بعد أن كان لا يتجاوز بضع مئات من الأمتار الخطية سنة 1980 والى تطور حجم الرسوم العقارية الذي كان لا يتعدى المائة ألف رسم عقاري غداة الاستقلال ليفوق اليوم المليون و130 ألف رسم عقاري. وأكد الحرص على أن يبقى الأرشيف الوطني محفوظا ومحميا من كل سؤ مواكبا للتطور العلمي والتقني وعاكسا لمستوى التقدم الذي بلغته تونس وذلك تجسيما لما ينشده الرئيس زين العابدين بن علي من تعصير وتحديث لكافة جوانب الحياة الوطنية. وتولى السيد رضا قريرة قبل ذلك افتتاح معرض وثائقي يؤرخ لمختلف المراحل التي مرت بها مؤسسة الملكية العقارية وما بلغته اليوم من تطور. وقدمت في الملتقى مداخلات تناولت مهام الأرشيف وعلاقته بمحيطه وسبل حماية وثائق الذوات المعنوية من التشتت ومهمة تحرير العقود. وفي هذا المضمار بين السيد عبد القادر الشعباني وهو حافظ مكتبات ومستشار في التوثيق والأرشيف الأغراض من وظيفة التوثيق عبر التاريخ وأهمية دورها في الحفاظ على الموروث الثقافي والعلمي للشعوب من الاندثار. واستعرض الجهود التي بذلتها إدارة الملكية العقارية لحفظ وثائقها لا سيما من خلال تطوير الوسائل المعتمدة لتبادل الوثائق بين الأرشيف المركزي والإدارات الجهوية وترميم وإعادة تنظيم فهارس أصحاب الحقوق العينية. وتطرق السيد البشير محمود مدير عام الدراسات القانونية والنزاعات بإدارة الملكية العقارية إلى أهمية الدور الذي تؤديه وثائق الذوات المعنوية باعتبارها مؤيدات عملية عقارية في حالات الترسيم مشيرا إلى مظاهر التشتت التي تشكو منها هذه النوعية من الوثائق والى جهود إدارة الملكية العقارية في تطبيق منهجية وحدة الحفظ . وتعرض السيد قيس قبادة نائب رئيس الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد بتونس إلى وظيفة محرري العقود والأرشيف وأهمية الدور الموكول إليهم مشيرا إلى القصور المسجل في هذا المضمار داعيا إلى ضرورة تطوير القانون المنظم لهذا القطاع. ويتضمن برنامج الملتقى مائدة مستديرة خاصة بالأرشيفيين حول مراجعة جداول مدد الاستبقاء وإعداد جداول الإحالة والإتلاف وتحويل وثائق الذوات المعنوية والبحث في الفهارس الهجائية.