- أوصى المجلس الجهوي للمياه بولاية بنزرت، في دورته الأولى، المنعقدة، الخميس، خاصة، على ضرورة إعادة النظر في الخارطة الفلاحية وتفعيل برامج الاقتصاد في الماء وإيجاد الحلول لمديونية المجامع المائية. ودعا المجلس، الذي يضم في تركيبته الإدارات الجهوية التقنية والمجامع المائية والمنظمات المهنية ذات الصلة ويشرف عليه والي الجهة، إلى أهمية تعصير مختلف برامج التكوين وإفراد عنصر الصيانة للمسالك وللمناطق السقوية وللمشاريع المنجزة في المجال الأولوية المطلقة. وتم خلال هذه الدورة الأولى الإعلان عن تخصيص جائزتين ماليتين بقيمة 5 الاف دينار لكل منهما لفائدة أفضل المجامع التنموية والمجامع السقوية على مستوى الحوكمة المائية بجهة بنزرت، يقع اسنادها بمناسبة اليوم الوطني للجلاء الزراعي يوم 12 ماي من كل سنة. واعتبر كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، بالمناسبة، أن نجاح تركيز منظومة الحوكمة الجديدة للمياه في تونس جد ضرورية لتفادي الوضع الصعب، الذي تعرفه منظومة المنشآت المائية بسبب نقص التساقطات. وأشار الرابحي إلى نجاح المقاربة الوطنية والجهوية للموسم الفارط والمتعلقة بالحد من تداعيات نقص الموارد المائية، والتي لم تتجاوز في سد سيدي سالم نسبة ال 23 بالمائة من المعدل العادي في السنوات الفارطة. وشدد على أهمية التفاعل الايجابي والمدروس بين المصالح الرسمية والهياكل المهنية والمنظماتية والمجامع المائية. ولاحظ أن جهة بنزرت تمثل نموذجا ناجحا في مجال الحوكمة المائية الإيجابية بفضل التفاعل المركزي والجهوي والمحلي مع مجمل التدخلات المنجزة في هذا الشأن. ودعا مختلف القائمين على المجامع المائية بمواصلة الانخراط في مختلف الاجراءات المتخذة بشأنهم على مستوى إيقاف الربط العشوائي مع العمل على تعصير آليات العمل. وأشار إلى الخطة النموذجية، التي أعدتها الوزارة، والمتعلقة بإحداث صندوق التأهيل الشامل للمجامع المائية والرفع من مستوى التأطير والتكوين للقائمين على هذه المجامع فضلا عن تفعيل آلية المحاسبة في إطار الحوكمة المائية الايجابية بالتعاون مع القباضات المالية وبعث لجنة إنصات جهوية. وسيتم إحداث أولى هذه اللجان بولاية بنزرت وستكون مختلف اللجان الفنية بمندوبية التنمية الفلاحية ومصالح الولاية ممثلة ضمن لجنة الإنصات، التي ستلعب دور التنسيق مع المجامع المائية. م/مر
