- تم صباح اليوم الجمعة بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المراة "الكريديف" تقديم نتائج مشروع "من اجل استراتيجية وطنية لانتاج مؤشرات خصوصية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي" التي اعدها المركز بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين بالمسالة وبدعم من صندوق الاممالمتحدة للسكان في اطار برنامج "مساواة". وقالت الاحصائية المستشارة بالكريديف والمشرفة على اعداد هذه الاسترتراتيجية هالة والي ملاك ان هذه الاستراتيجية، التي ستكون غير مكلفة على المجموعة الوطنية، ستساعد على بناء مؤشرات جديدة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، يكون مصدرها مختلف الادارات ذات العلاقة بالموضوع، ومقارنتها بالمؤشرات القديمة قصد الوقوف على سلبيات السياسة المتبعة في المجال لتحسينها وتطويرها. ولفتت الى ان العمل على هذه الاستراتيجية الذي انطلق منذ ديسمبر 2015 كشف منذ البداية غيابا شبه كلي للمؤشرات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي بمختلف الوزارات المعنية على غرار وزارات الداخلية والعدل والصحة والشؤون الاجتماعية والمراة، مضيفة انه حتى وان وجدت بعض المؤشرات تكون مسالة النوع الاجتماعي مغيبة وهو ما سيتم تداركه بتطبيق هذه الاستراتيجية التشاركية، وفق رؤيتها. ومن جهتها أشارت المديرة العامة لمركز "الكريديف" دلندة لرقش ان هذه الاستراتيجية التي شاركت فيها اطراف متعددة القطاعات ستمكن من انتاج مؤشرات حول العنف المسلط على النساء مشددة على ان الكريديف ليس هو المعني بانتاج هذه المؤشرات وانما هي مسؤولية الاطرف المعنية بتسجيل ما يهم العنف وهي وزارات الصحة والعدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والمراة. واضافت ان "الكريديف" فكر في انتاج هذه الاستراتيجية الوطنية تماشيا مع الارادة السياسية الساعية الى القضاء على كل اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي والتي كان من اهم مخارجها اصدار القانون الاساسي للقضاء على العنف ضد المراة، مشددة على ضرورة تقييم ومتابعة العنف الذي ابرزت الدراسات انه ظاهرة اجتماعية. واكدت لرقش ان هذه الاستراتيجية قد وضعت مجموعة من المؤشرات سيتم تفعيلها بداية من سنة 2018 حتى 2019 من طرف مختلف الشركاء ليكون التسجيل لحالات العنف متوفرا على هذه المؤشرات الخصوصية ويمكن من سنة لاخرى من تقييم واقع العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقالت انه تم الاتفاق مع مختلف الوزارات المعنية بالعنف المسلط على المراة، على ضرورة انتاج معلومات كمية موزعة حسب النوع الاجتماعي والانتباه الى نوعية المعلومة الكمية التي لم تكن في السابق محل اهتمام، مشددة في هذا الخصوص على ضرورة دعم الامكانيات وتكوين الساهرين على تسجيل المعطيات بمختلف الوزارات المعنية لمتابعة ومسايرة ظاهرة العنف المسلط على المراة واصدار تقارير سنوية في المجال. ولفتت وزيرة المراة والاسرة والطفولة نزيهة العبيدي بالمناسبة الى ان تحديد مختلف المؤشرات في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي سيمكن من قياس الوضع العام الذي تعاني منه المراة كما انه سيمكن من معرفة واقع العنف قبل صدور القانون وبعده لمعرفة مدى التطور والتقدم في مجال القضاء على العنف. وشددت العبيدي على ضرورة الوقوف امام كل تعد على الحرمة الجسدية والكرامة الانسانية مهما كان مصدرها، مؤكدة ان الصمت من شانه ان يشجع على مزيد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وهو ما يستوجب حسب تقديرها فضح هذه المعاملات اللانسانية لوضع حد لها.
