- استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب الخميس إلى وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي حول مشروع مخطط التنمية 2016-2020 وأكدت الوزيرة في تفاعلها مع مداخلات وتساؤلات النواب أن جميع توجهات الوزارة المضمنة في مخطط التنمية قائمة على مجموعة من الدراسات والبحوث التي يقوم بها مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف". كما أشارت في ما يخص مسالة المرأة الريفية والمرأة العاملة إلى صعوبة التفرقة والتمييز بينهما، مشددة على ضرورة تحقيق المساواة بين جميع النساء وتمكينهن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا على حد السواء. أما في ما يخص مجال الطفولة والمسنين فأكدت الوزيرة على أن توجهات المخطط تنصب على تدعيم و تحسين جودة الخدمات المقدّمة في هذين المجالين. وكانت وزيرة المرأة قدمت في البداية عرضا تضمن أهم التوجهات والاستراتيجيات ضمن مخطط التنمية الذي ارتكز على مجال المرأة والأسرة ومجال الطفل ومجال المسنين. وتهدف التوجهات المعتمدة في مجال المرأة والأسرة إلى دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة من خلال إرساء الخطة الوطنية لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية والتصدي لظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية والحوكمة المحلية، بالإضافة إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ومناهضة العنف المسلطة على النساء. أما في ما يخص مجال الطفل فيسعى المخطط إلى وضع منظومة لحماية الطفولة من خلال تمتيعه بالحماية القانونية المتكاملة دون تمييز وإتاحة الترفيه للأطفال وتنمية قدراتهم وتطوير مكتسباتهم ووقايتهم من العنف والسلوكيات الخطرة. وترمي التوجهات في مجال المسنين إلى تمتيع هذه الفئة دون تمييز بخدمات الوقاية والحماية الاجتماعية والقانونية، إلى جانب بناء وتهيئة وتجهيز وصيانة مراكز رعاية المسنين. كما أشارت الوزيرة في عرضها الى الكلفة الجملية لاستثمارات المخطط المرصودة لكل ولاية، بالإضافة إلى تقديم تمويلاتها الخاصة ولاسيما تلك الممنوحة إليها في إطار التعاون الدولي. وقد تمحورت تساؤلات النواب حول واقع المرأة الريفية ونصيبها من التمكين الاقتصادي، حيث أكد المتدخلون أولويته بالنسبة للنساء الريفيات بهدف تدعيم دورهن في المجتمع وتنمية حس المواطنة لديهن وخلق مواطن شغل. وفيما تساءل نواب بخصوص إعداد دراسات وبحوث تبرز أسباب تراجع نسب تشغيل في صفوف المرأة وأسباب تراجع نسب الإقبال على رياض الأطفال. كما أشار النواب إلى وضعية المرأة العاملة وضرورة تخفيف العبء عليها ووضع قواعد أكثر مرونة في الوظيفة العمومية حفاظا على توازن الأسرة واستقرارها. وتطرق بعض النواب إلى المسالة التشريعية معتبرين ان مشاريع القوانين الحالية كمشروع مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ومشروع قانون المتعلق بتنظيم رياض ومحاضن الأطفال ليست كافية لحل المشاكل المتعلقة بمجال المرأة والأسرة، مما يفرض مزيد العمل لتعزيز الجانب التشريعي. ودعا النواب إلى ضرورة تنسيق الوزارة مع بقية الوزارت لتعزيز الجهود بخصوص فرض المراقبة على المحيط الخارجي للمؤسسات التربوية لتفادي المشاكل التي يمكن أن يقع فيها الأطفال كتعاطي المخدرات.
