- دعا إعلان تونس حول "الممارسات الجيدة في مجال حماية اللاجئين والتصرف في تدفقات الهجرة المختلطة"، كافة الدول إلى سن تشريعات وطنية لتوفير الحماية للاجئين ولطالبي اللجوء وضمان احترام الحقوق الإنسانية الأساسية المنصوص عليها في مختلف المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة. وأكد الإعلان المنبثق عن الندوة الاقليمية حول "الممارسات الجيدة في مجال حماية اللاجئين والتصرف في تدفقات الهجرة المختلطة"، المنعقدة بتونس يومي 14 و 15 ديسمبر 2017، ببادرة من مكتب تونس للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمعهد العربي لحقوق الانسان، ضرورة إصدار تشريعات وطنية تستلهم من مبادئ اتفاقية الأممالمتحدة للاجئين لسنة 1951 والبروتوكول المتمم لها لسنة 1967، وإرساء قواعد تمكنها من تأمين الحماية للاجئين ولطالبي اللجوء داخل حدود كل منها. وناشد المشاركون في الندوة ضمن الإعلان دول العالم والمنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجال، إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة، على غرار النساء والأطفال غير المرافقين وذوي الإعاقة وضحايا الممارسات المحطة بالكرامة الانسانية من طرف المتاجرين بالبشر، خلال رحلات الهجرة. وشدد الإعلان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي الشامل القائم على مبدأ تقاسم المسؤولية على قاعدة مراعاة القدرات الخاصة لدى مختلف مكونات المجموعة الدولية، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والدائمة التي تجعل من الهجرة واللجوء أحد عوامل التقدم والنمو للجميع، والاستجابة للطلبات المتزايدة للجوء والهجرة وتوفير الحماية والمساعدة لللاجئين وطالبي اللجوء. كما أكد الإعلان على التمسك بالقيم والمبادئ المُضمّنة في الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الإقليمية ذات الصلة بحق اللجوء وحماية اللاجئين وطالبي اللّجوء والتعاون من أجل إيجاد مناخ من السلم والأمن في العالم، يمثل الحل الوقائي الأمثل القادر على معالجة الأسباب العميقة التي فاقمت من انتشار الظاهرة في الواقع العالمي الراهن. وعبر الإعلان عن انشغال المشاركين في الندوة الإقليمية، إزاء الحجم المتفاقم للأزمات الإنسانية، بما يعد دافعا، لمختلف الأطراف المتدخلة في مجال حماية اللاجئين والتصرف في تدفقات الهجرة المختلطة، إلى اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والحمائية اللازمة لمجابهة هذه الأزمات وإحكام التصرف فيها والتقليص من تداعياتها . وأبرز المشاركون في الندوة، حسب نص الإعلان ضرورة مزيد التنسيق والتشاور في إطار كلّ دولة بين مختلف المتدخّلين وبين الدول، واستمرار المشاورات وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف في المجال داعين إلى جعل يوم 15 ديسمبر يوما سنويا للممارسات الجيدة في مجال حماية اللاجئين والتصرف في تدفقات الهجرة المختلطة. بهج
