دعا صباح أمس الاتحاد العام التونسي للشغل حكومة مهدي جمعة إلى إحداث مجلس أعلى للهجرة ذي صبغة تمثيلية للتونسيين بالخارج للمساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم سياسة الهجرة بتونس وذلك عبر حوار عاجل يجمع المنظمة الشغيلة ووزارة الشؤون الاجتماعية وجمعيات الهجرة المعنية. و طالب قاسم عفية الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن العلاقات العربية والدولية والهجرة في كلمة افتتاحية خلال الندوة المخصصة لانطلاق مشروع « ترشيد حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين» بالعاصمة بضرورة إحداث لجان فرعية تخدم حماية حقوق التونسيين بالخارج وتساهم في تعبئة الهجرة كرافد لسياسة التشغيل والتنمية الجهوية على حد تعبيره متابعا « نقترح تكوين لجان بين اتحاد الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية وجمعيات الهجرة والمتمثلة في لجنة سياسة الهجرة والتنمية ولجنة المرصد الوطني للهجرة وبناء نظم المعلومات ولجنة المجلس الأعلى للهجرة ولجنة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي». كما دعا الأمين العام المساعد باتحاد الشغل الحكومة إلى المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية حول الهجرة مثل الاتفاقية رقم 97 والاتفاقية رقم 143 واتفاقية الأممالمتحدة حول حماية كل حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم لسنة 1990 . و اقترح قاسم عفية أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مراجعة وتطوير مجلس إدارة ديوان التونسيين بالخارج والوكالة التونسية للتعاون الفني إلى مجالس ثلاثية بمشاركة الأطراف الاجتماعية وإلى تفعيل الحوار مع الفاعلين على المستوى الجهوي لتحقيق «دمقرطة» إدارة الهجرة وفق قوله . مخطط استراتيجي من جهته أكد عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية في كلمة القاها بالمناسبة أن حوكمة اليد العاملة المهاجرة وحماية حقوق المهجرين أصبحت ضرورة تتطلب العمل على تطوير التشريعات والسياسات الوطنية الخاصة بهجرة اليد العاملة وتعزيز حماية العمال المهاجرين على ضوء المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة على حد تعبيره . و كشف الينباعي أن وزارة الشؤون الاجتماعية شرعت في إعداد مخطط استراتيجي في مجال الهجرة بهدف توحيد الرؤى وترشيد الموارد ودعم التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة في المجال مؤكدا أن ترشيد إدارة هجرة اليد العاملة سيكون من ضمن أولوياته وذلك من خلال العمل خاصة على تعزيز حماية العمال المهاجرين من الممارسات التعسفية وتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي سواء تعلق الأمر بالمهاجرين التونسيين او بالمهاجرين الوافدين على بلادنا وفق قوله . و تابع وزير الشؤون الاجتماعية قائلا إن وزارة الإشراف ستعمل على أن يكون هذا المخطط الاستراتيجي محل استشارة وحوار مع الشركاء الوطنيين والدوليين والمجتمع المدني والجاليات من اجل تحديد رؤية مشتركة للهجرة . مشروع لترشيد الهجرة و في حديثه عن مشروع «ترشيد حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية حقوق العمال المهجرين» الذي ينتظم بالتوازي مع مشروع « النهوض بالحوار الاجتماعي ودعم حوكمة العمل» قال محمد الطرابلسي مدير بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ل «التونسية» ان ذلك يتنزل في إطار برنامج التعاون بين منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين في تونس بتمويل من الحكومة السويسرية متابعا « يعنى المشروع بترشيد الهجرة وضمان حقوق المهاجرين ويجمع تونس والمغرب ومصر وليبيا لما لهذه البلدان من وظيفة مهجرية جديدة خاصة بعد أن باتت بلدان عبور بعد الثورة مشيرا الى أن المشروع يهدف إلى إيجاد حوار اجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في كل بلد حول فهم إشكاليات الهجرة وخصائصها وكيفية إدارة قضاياها لمدة ثلاث سنوات». و قسمت الندوة إلى مجموعة من الورشات نوقشت خلالها أهمية الحوار الاجتماعي في مجال هجرة اليد العاملة وكيفية حماية حقوق العمال المهاجرين إضافة إلى كيفية إدماج الهجرة في تنفيذ العقد الاجتماعي . غادة مالكي
