- رحبت جمعية القضاة التونسيين باستئناف العمل بصورة عادية بمحاكم دائرة الاستئناف بقفصة، بعد الأزمة التي شهدتها محاكم الدائرة منذ بداية السنة القضائية بسبب احتجاجات المحامين على خلفية تداعيات الحركة القضائية. وثمنت الجمعية، في بيان لها اليوم الأربعاء، روح المسؤولية لدى كل من الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف والوكيل العام لديها ورئيس المحكمة الابتدائية بقفصة ووكيل الجمهورية لديها، في التعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة، مما مكن من استئناف العمل وتجنّب الأسوأ من صدامات ومشاحنات كادت أن تحصل بين القضاة والمحامين. واعتبرت أن مجلس القضاء العدلي قد "تنصل كليا" من مسؤوليته تجاه الأزمة التي شهدتها محاكم الدائرة، مبينة أن أعضاء مجلس القضاء العدلي لم يكلفوا أنفسهم عناء القيام بزيارة ميدانية لمحاكم الجهة للوقوف على حقيقة الأوضاع ومشاغل كل المتعاملين مع مرفق العدالة من قضاة ومحامين وكتبة ومتقاضين وللمساعدة على حل الأزمة وأوضاع الاحتقان. ودعت الهياكل المهنية للمحاماة إلى تحمل مسؤولياتها لوقف حملات التجريح غير المبررة التي تستهدف رئيسة المحكمة على خلفية مواقفها من الأزمة الأخيرة وذلك تجنّبا للتداعيات الوخيمة لعودة احتقان الأوضاع. كما أكدت مواصلة متابعتها لأوضاع العمل بدائرة استئناف قفصة وبقية الدوائر لتحميل مجلس القضاء العدلي مسؤولياته تجاه سوء إدارته لسير القضاء الذي بلغ حد الأزمة الوطنية التي وصلت أصداؤها وتداعياتها الى كل المؤسسات ولتحميل المسؤوليات لبقية الأطراف المعنية. ليلى