- "يصعب إعداد حصيلة سنة ونصف من عمل حكومة يوسف الشاهد. وستكون هذه الحصيلة بلا طعم لصعوبة التفريق بين ما فرض على الحكومة وما قامت به فعلا"، التصريح يعود إلى الهادي سريب، دكتوراه دولة في الاقتصاد التنموي. وتابع سريب في حديث أدلى به إلى (وات) "يرزح العمل الحكومي تحت ضغوط الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب، الحالي. ويبدو هامش التحرك قد تقلص على غرار ما يعكسه مآل حملة مقاومة الفساد، التي أصابها الفتور بعد انطلاقة صاخبة. ولا يبدو أنه بإمكان الحكومة، التي كانت وليدة توافق واسع، تقديم أفضل مما قدمته الحكومات، التي سبقتها طالما لا زالت قوى مختلف نافذة". وشدد على "تشابه حكومة الشاهد مع سابقاتها، التي ينقصها كلها الشجاعة والرغبة. وأفضي تعقد تركيبة هذه الحكومة إلى تضارب المصالح وتحييدها. ويظهر خيار المنهج الليبرالي، التوافق الوحيد، الأكثر صلابة أمام كل المتغيرات. وكأننا أمام تواصل للنظام القديم في شكل متجدد. فبعد إختفاء العائلة الحاكمة فتح المجال لبروز مجموعات ضغط تسعى إلى توجيه الإجراءات والقرارات الحكومية في الاتجاه، الذي يناسبها أكثر." "من يصدق أن تعدد الإستغلال تحت التسمية الأصلية بمراكز التسوق والمشاريع العقارية الكبرى هي في مصلحة البلاد وستحد من البطالة العالية ومن الفقر المستوطن وتعدل من النسقين المختلفين للتعليم والخدمات الصحية". وفيما يتعلق بالمخطط الخماسي للتنمية (2016 / 2020)، الذي تمت المصادقة عليه في أفريل 2017، والذي من المفترض أن يشكل إطارا للعمل الحكومي خلال فترة معينة، لاحظ سريب أنه "إذا أخذنا وقتا كاف لملاحظة ما يجري حولنا سننتبه إلى أن جزء هاما من البلدان النامية اعتمدت الاستراتيجية ذاتها : تحيين إطار جديد للتشجيعات الموجهة للاستثمار (قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص) ووضع مخطط على مدى 5 سنوات وتنظيم تظاهرة كبرى تجمع الممولين الدوليين والخواص والحصول على مجرد وعود دعم مع ترويج اعلامي هام. كل بلدان أفريقيا الغربية وأيضا مصر والاردن نسجت على المنوال ذاته. يبقى أن الوعود بالحصول على المليارات من التمويلات والاستثمارات لم تنفذ بعد. لا شيء مؤكد". وبالنسبة لبوادر الإنتعاشة الإقتصادية، التي أشار إليها بعض المسؤولين، استنادا لتوقعات تشير الى تحقق نسبة نمو في حدود 2ر2 بالمائة خلال سنة 2017، بدا الاقتصادي الهادي سريب مرتابا من فكرة الإحتكام إلى الأرقام. "ما الذي يمكن أن يتغير إذا حققنا نموا يناهز 1ر2 بالمائة أو حتى 9ر2 بالمائة في وقت يقدر فيه النشاط الاقتصادي الموازي نسبة 40 بالمائة من الإقتصاد الوطني". واعتبر أن الخروج من هذه الأزمة لن يتم إلا عبر تحقيق معدلات نمو في حدود 5 بالمائة وأن ذلك "يعد مستحيلا في ظل النظام الإقتصادي المعتمد حاليا". ولوقف هذه "الديناميكية الكارثية" لابد من القطع مع نموذج التنمية الحالي. ولايخفى على أحد أن السياسة المعتمدة ترتكز الى مبدأ الهروب إلى الأمام وتتمثل في الإقتراض من أجل تغطية الإخلالات وفي نفس الوقت التداين مجددا لدفع أقساط القروض". "إن العقبة الرئيسية أمام تحقيق الإنتعاشة الإقتصادية هي عزوف أصحاب رؤوس الأموال عن الإستثمار. وليس من قبيل المبالغة إذا اعتبرنا الإضراب عن الإستثمار سببا في هذا الركود. كما يتجلى ذلك في إنخفاض معدل الاستثمار بنحو 10 بالمائة في السنوات الأخيرة ليمر من 18 بالمائة إلى 9 بالمائة فقط". بعيدا عن الأرقام والنسب، شهدت سنة 2017 العديد من التحركات الاجتماعية، وخاصة في حقول النفط بالجنوب، مما أدى إلى توقف الانتاج لعدة مرات. وقال سريب لقد "نفذ صبر سكان هذه الجهات. هناك الكثير من الوعود التي لم تنفذ". ويفسر، في بعض الأحيان، الطابع الفوضوي لهذه الإحتجاجات بغياب التأطير من قبل منظمات تمثلهم لكنه استبعد أي توظيف سياسي لهذه التحركات. ويظن الهادي سريب أن "سنة 2018 لن تكون أفضل من السنوات السابقة. ولا تتوفر أي دلائل على أي تحسن يمكن أن يطرأ. "تحتاج تونس إلى طموح جديد وتحالف سياسي أكثر حزما لمحاربة مختلف الآفات، التي تكبل البلاد. ولا شك في انه لابد من انتظار القيام بانتخابات 2019 على أمل أن تفرز أغلبية حاكمة أكثر تجانسا".
