تونس 13 أفريل 2011 (وات) - يمكن أن تصل مساهمة البنك الإفريقي للتنمية في تمويل المشاريع في تونس سنة 2011 إلى مليار دولار. فقد جدد البنك الإفريقي للتنمية خلال الأسبوع الجاري استعداده لدعم "شريكه التاريخي وحريفه الثاني بعد المغرب" في هذه الفترة الانتقالية. وكان البنك الإفريقي للتنمية نشر يوم 11 أفريل الجاري مذكرة اقتصادية حول "الرهانات والآفاق الاقتصادية للبلاد" بعد الثورة وذلك لتيسير إرساء إستراتيجية مساندة لفائدة تونس. وقام البنك من خلال هذا التحليل الذي تزامن مع إعلان الحكومة المؤقتة عن مخطط لانتعاشة الاقتصاد بوضع ثلاثة سيناريوهات اقتصادية للسنوات المقبلة. وتم في إطار هذا التمشي اخذ العديد من المسائل الأساسية بعين الاعتبار من ذلك بطالة الشباب من خريجي التعليم العالي والفوارق بين الجهات والحوكمة ومناخ الأعمال. وتم الاعتماد في وضع هذه السيناريوهات التي جاءت في شكل فرضيات على أنموذج الآفاق الاقتصادية في إفريقيا والذي يستشرف انعكاسات الاقتصاد الكلي قصير المدى. وأخذت في الحسبان كذلك مؤشرات أخرى منها انخفاض الطلب على الخدمات السياحية واضطراب النشاط الاقتصادي وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاحتساب معدل النمو من الناتج المحلي الإجمالي في تونس. ويتوقع السيناريو الأول والذي يعد الأكثر تفاؤلا بلوغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي ب6ر3 بالمائة سنة 2011 و2ر4 بالمائة سنة 2012 وذلك في حال التوصل إلى حلول سريعة للاقتصاد وانتعاشة القطاع السياحي. ويرى تقرير البنك أن بلوغ هذه الأهداف يمكن أن يتحقق من خلال توفير تمويلات خارجية هامة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع خطة محكمة لانتعاشة القطاع مالي. أما السيناريو الثاني والذي يعتبر اقل تفاؤل فيتوقع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1ر1 بالمائة سنة 2011 وانتعاشة طفيفة للاقتصاد بنسبة 3ر3 بالمائة سنة 2012. وتقوم الفرضية في هذا الإطار على احتمال تراجع الاستثمار الخاص وارتفاع في النفقات العمومية الجارية والجرايات والأجور بسبب تفاقم الطلبات الاجتماعية. وحسب هذا السيناريو سيرتفع العجز المالي إلى 2ر5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2011 وسيبلغ العجز الجاري 6ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي تحت ضغط ارتفاع الواردات وتراجع العائدات السياحية. أما السيناريو الثالث فيرى أنه في حال عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي المطول فان النمو سيكون بطيئا وفي حدود 5ر2 بالمائة سنة 2011. ويتوقع تقرير البنك الإفريقي في هذا الشأن ارتفاعا في نسبة النمو من الناتج المحلي الإجمالي لتكون في حدود 4ر2 بالمائة سنة 2012. وقد تم احتساب هذه النتيجة على أساس توقع ارتفاع العجز الجاري إلى 9ر8 بالمائة نتيجة تسجيل خسارة كبرى سنة 2011 على مستوى العائدات السياحية وارتفاع الواردات وارتفاع الاستهلاك وانخفاض الصادرات.