- نفى وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أن تكون الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة العائلات المعوزة، ولفائدة العاطلين عن العمل، جاءت تحت ضغط الاحتجاجات وللتخفيف من حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد بعد التحركات التي طالبت بإسقاط قانون المالية لسنة 2018 ، مؤكدا أن هذه الاجراءات مضمنة في مشروع قانون "الامان الاجتماعي" المعروض على مجلس نواب الشعب منذ أواخر شهر نوفمبر 2017 والذي ينص على ضمان دخل أدنى وقار ومستمر للعائلات المعوزة، وعلى ضمان سكن اجتماعي لائق، وكذلك على شمولية التغطية الاجتماعية. ولدى استعراضه لهذه الاجراءات في حوار أجرته معه، اليوم الاثنين، إذاعة موزاييك، أفاد الطرابلسي أن 640 ألف عاطل عن العمل سيتمتعون بالتغطية الصحية المجانية بجميع المستشفيات العمومية بداية من غرة افريل 2018 بمعدل ثلاث مرات في السنة، مبينا أن هذا الاجراء سينسحب على المعطلين الذين لا ينتفعون بالتغطية الاجتماعية، وستحرص الوزارة، اعتمادا على معايير النزاهة والشفافية، على البت في جميع الملفات للتأكد من مدى أحقية كل شخص في الانتفاع بهذه الخدمات الصحية المجانية. وفي سياق نفس هذه الاجراءات، قال الطرابلسي أنه سيتم الترفيع في المنحة الموجة لفائدة 250 ألف عائلة معوزة من 150 دينارا الى 180 دينار كحد أدنى و240 دينار كحد أقصى، والهدف من ذلك، بحسب الوزير، مزيد دعم هذه العائلات لمواجهة ارتفاع الأسعار. كما تقرر الترفيع في الحد الادنى لجرايات المتقاعدين الى 180 دينارا لفائدة 40 بالمائة من مجموع المتقاعدين، اي حوالي 220 الف متقاعد. وبخصوص برنامج مواصلة العمل باليات السكن المدرجة في قانون المالية لسنة 2018، أوضح الطرابلسي انه تقرر تفعيل صندوق القروض السكنية لفائدة ذوي الدخل غير القار، بغاية مساعدة نصف مليون تونسي على الحصول على السكن الاجتماعي اللائق من خلال توفير الدولة للضمانات اللازمة لهذه الفئة التي تجد صعوبة في الحصول على القروض لبناء مسكن. واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية انه من حق المعارضة رفض هذه الاجراءات واعتبارها غير كافية، مقرا بأنها لا تفي بالغرض، إلا انها تعد إجراءات ايجابية، وفق تقديره، خصوصا في ظل صعوبة الظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. يذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية كان أعلن يوم السبت في لقاء اعلامي انعقد عقب مجلس وزاري بقصر الضيافة بقرطاج عن سلسلة من الاجراءات الاجتماعية لفائدة العائلات المعوزة والعاطلين عن العمل. مود