أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في لقاء إعلامي انعقد في أعقاب مجلس وزاري التأم، مساء اليوم السبت، في قصر الضيافة بقرطاج، أنه سيتم بداية من غرة أفريل 2018 تمكين شريحة الشباب العاطلين عن العمل من التغطية الصحية المجانية، والزيادة ب 20 في المائة في منحة العائلات المعوزة لترتفع من 150 دينارا، الى 180 دينارا أو 200 دينارا، بحسب أفراد عدد الأسرة، مشيرا إلى أنه تم، لهذا الغرض، توفير اعتمادات مالية إضافية بقيمة 100 مليون دينار. كما رفعت الحكومة في الحد الأدنى لجرايات المتقاعدين الى 180 دينارا، وهو إجراء سيستفيد منه أكثر من 40 بالمائة من مجموع المتقاعدين، وفق ما أكده الوزير، أي حوالي 220 ألف متقاعد، معلنا كذلك عن قرار مضاعفة المنحة المسندة للاطفال المعوقين من أبناء العائلات المعوزة. وأفاد الوزير كذلك أنه تقرر مواصلة العمل بآليات السكن المدرجة في قانون المالية لسنة 2018 بتفعيل صندوق القروض السكنية لفائدة ذوي الدخل غير القار، وهو إجراء يستهدف مساعدة نصف مليون تونسي على الحصول على السكن الاجتماعي اللائق. وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية أن القرارات الحكومية تندرج في إطار الحرص على إرساء أرضية وطنية دنيا للحماية الاجتماعية، معتبرا أن هذا الامر هو محل توافق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والحكومة. وقال إن محاور هذه الأرضية ترتكز على "ضمان دخل أدنى قار للعائلات الفقيرة، وضمان التغطية الصحية لجميع التونسيين، والمساعدة على توفير السكن اللائق للعائلات." وأكد الوزير أن الحوار الاجتماعي سيتواصل بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في اطار العقد الاجتماعي، مشددا على أن هذا الحوار مفتوح على مختلف مكونات المجتمع المدني. وأفاد وزير الصحة، عماد الحمامي من جهته، أنه سيتم منح بطاقة للعلاج المجاني لحوالي 600 ألف شاب من المعطلين عن العمل، وذلك بالتنسيق بين وزارات التشغيل و الصحة والشؤون الاجتماعية، مشيرا الى أن القرارات المعلن عنها عقب المجلس الوزاري جاءت مستجيبة إلى تطلعات المواطنين في الذكرى السابعة للثورة التونسية. من جانبه، قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، أن الحكومة ستعلن يوم الاحد 14 جانفي، وبمناسبة حلول الذكرى السابعة لاندلاع الثورة التونسية عن اجراءات تتعلق بالتشغيل، معتبرا، أن الاجراءات الحكومية المعلنة اليوم ترمي الى النهوض بالفئات الهشة ومحدودة الدخل.
