- يتواصل بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد مشروع دعم اصلاح قطاع الامن في تونس وتحسين خدماته بدعم من برنامج الأممالمتحدة الانمائي والذي يهدف الى تقريب قوات الامن من المواطن وتقديم خدمة ذات جودة عالية، حيث تم منذ سنة 2011، اختيار مركز الامن العمومي للحرس الوطني بسيدي علي بن عون من طرف وزارة الداخلية كمركز نموذجي لشرطة الجوار، واحداث مجلس محلي للأمن بالجهة، متكون من سلطات إدارية وممثلين عن قوات الامن الداخلي ومكونات المجتمع المدني، لإرساء فضاء عيش امن وللحد من الجريمة. وبين معتمد سيدي علي بن عون ورئيس المجلس المحلي للأمن عبد الملك عبد الله في تصريح لمراسل (وات) ان مشروع شرطة الجوار الذي يعتبر من اهم الإصلاحات الأمنية الذي تسعى من خلاله وزارة الداخلية الى تدعيم الثقة بين قوات الامن والمواطن وتكريس دولة القانون واحترام حقوق الانسان "هو مشروع نموذج يطمح الى بناء علاقة متينة بين عون الامن والمواطن ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تساهم بفعالية في إرساء الامن وضمان العيش الكريم"، واكد ان "إرساء شرطة الجوار لا يعني احداث هيكل أمنى جديد بل تغيير المقاربة المعتمدة في التعامل مع المواطنين بأكثر انفتاح وتدعيم مبدا التشارك والعمل الوقائي". وأشار الى انه "تمت إعادة تهيئة مركز الحرس الوطني بسيدي علي بن عون وفق المعايير الدولية المتعارف عليها والتي تقوم على تصميم هندسي يفصل كليا بين الجانب الإداري والجانب العدلي وتهيئة فضاء الاستقبال وقاعة انتظار لتوفير أحسن الظروف لخدمة المواطن، الى جانب تجهيزه بأحدث المعدات الإعلامية والمكتبية واللوجستية وتوفير التكوين المستمر للأعوان لإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لإسداء خدمات ذات جودة عالية والتحلي بالسلوكيات التي تقتضيها مقاربة شرطة الجوار". وفيما يخص المجلس المحلي للأمن بالجهة، الذي تم تأسيسه سنة 2016، ذكر عبد الملك عبد الله ان "النموذج التونسي يعتمد على مبدا الشراكة والتشاور مع جميع الفاعلين المحليين من هياكل امنية وسلطات إدارية ومجتمع مدني من خلال تشريكهم في فعاليات المجلس التي أصبحت تمثل فضاء حوار ضروري لتشخيص الأوضاع المحلية للأمن والتوقي من الجريمة وإرساء فضاء عيش امن لتصبح مهمته تحديد الأولويات بعد إعادة تشخيص للوضع الأمني المحلي وضبط مخطط عمل ومتابعة الإنجاز والسهر على التنفيذ المشترك كل في حدود مشمولاته". وبين انه "كانت للمجلس المحلي للأمن العديد من الأنشطة على غرار تنظيم جلسات مع المجتمع المدني وتظاهرات بمشاركة المواطنين لتوعيتهم بأهمية انخراطهم في برنامج شرطة الجوار وأيضا حلقات تكوينية وحملات نظافة وتظاهرات فنية ورياضية وتوعوية حول نبذ العنف والدعوة الى التسامح ومقاومة ظاهرة السرقة والتوقي من ظاهرة الانقطاع المدرسي، وهو ما ساهم في التقليص من ظاهرة الجريمة في الجهة"، وغفق تأكيده. يشار الى ان مشروع دعم اصلاح قطاع الامن في تونس قد انطلق منذ سنة 2011 وقد تم خلاله تهيئة 10 مراكز نموذجية واحداث 8 مجالس محلية للأمن تجتمع دوريا بمشاركة جميع الأطراف المحلية المعنية (الأمنية والإدارية والمؤسساتية والمجتمع المدني وكذلك المواطنين) لدراسة الوضع المحلي للأمن وضبط الأولويات. كما يتضمن المشروع تركيز منظومة إعلامية لإدارة أنشطة المراكز النموذجية والمساعدة في اخذ القرارات وتطوير منظومة جغرفة رقمية للجرائم (carthographie criminelle) وتكوين ومرافقة مستمرة لأكثر من 200 عون منهم اكثر من 35 امرأة امنية في تطبيق السياسة الوزارية لشرطة الجوار وتشييد مركزي محاكاة للتكوين في شرطة الجوار في مدرستي تكوين الحرس الوطني بالشبيكة والامن الوطني بقرطاج بيرصة وتهيئة فضاء جديد للمواطن مطابق للمعايير الدولية بوزارة الداخلية واعداد مدونة سلوك لقوات الامن الداخلي وتعصير منظومة التفقد والرقابة والتصرف في شكايات المواطنين وأيضا اعداد استراتيجية اتصال خاصة بمنظومة شرطة الجوار ووثيقة مرجعية موحدة للتكوين ضمنها. شوقي/باشا
