في نطاق مشروع دعم إصلاح القطاع الأمني الذي شرعت في تنفيذه بمساعدة برنامج الأممالمتحدة للتنمية (PNUD)، قامت وزارة الداخلية بإرساء "نموذج تونسي لشرطة الجوار" يرمي إلى تقريب قوات الأمن الداخلي من المواطن وتقديم خدمات ذات جودة عالية. هذه السياسة الجديدة التي تمّ إقرارها خلال شهر جوان 2014، تعتمد على أربعة أسس: - شراكة تفاعلية تعتمد على وعي المواطن بأهمية دوره في إرساء الأمن بجهته. - اعتماد إجراءات وقائية وتحقّق أوّلي من المصدر لإيجاد حلول للقضايا. - توطيد علاقة الثقة بين أعوان الأمن وبقية مكونات المجتمع المدني باعتماد الاتصال كآلية أساسية. - تحسين جودة الخدمات المسداة للمواطن. وسيقع تنفيذ هذه السياسة الجديدة على مراحل على مستوى ستة مراكز أمن نموذجية. وقد تمّ الانطلاق في تنفيذ ذلك رسميا بتدشين مركز الحرس الوطني بمنارة بالحمامات بتاريخ 05 جوان 2014، كما تمّ اليوم تدشين مركز الأمن الوطني بالمرسى الغربية والشروع في تنفيذ سياسة "شرطة الجوار" به. هذا التصوّر الجديد يطابق منهجية عمل تعيد النظر في دور عون الأمن لتحويله من مجرد عون تنفيذ إلى عامل تغيير. وفي هذا السياق، المطلوب منه الإنصات إلى المواطن ومعرفة مشاغله والإندماج في الحياة اليومية للأحياء وتشريك المواطن في تشخيص المشاكل وإيجاد الحلول بها. وتجدر الملاحظة أنّ السياسة الجديدة لوزارة الدّاخلية هي نتاج مقاربة تشاركية وعمل متصل بين الشرطة والحرس الوطنيين. وللغرض تمّ تكوين فريق عمل مكلّف بوضع مقاربة متطوّرة لتحسين العلاقة بين المصالح الأمنية والمواطنين. هذه الرؤية، المستوحاة من نماذج أجنبية إنقليزية وبلجيكية وكندية وسويسرية، أدت إلى إعداد وتبنّي نموذج تونسي ل "شرطة الجوار". يندرج هذا النشاط ضمن برنامج دعم إصلاح القطاع الأمني بمبادرة من برنامج الأممالمتحدة للتنمية (PNUD)، ودعم مادي وتقني من حكومات اليابان والنرويج وبلجيكا.