- قررت لجنة التشريع العام اليوم الثلاثاء، إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة إلى الجلسة العامة صحبة مقترحات التعديل، للحسم في تنقيح الفصول التي طعنت فيها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم الدستورية، بعد تعذر توصل أعضائها إلى صيغة نهائية لتنقيح الفصل 33 من مشروع القانون. وصرح رئيس اللجنة الطيب المدني (كتلة حركة نداء تونس) عقب اجتماع اللجنة، بأن الأعضاء الحاضرين لم يتوصلوا إلى صياغة نهائية بخصوص الفصل 33 من مشروع القانون المذكور، مما إضطر اللجنة إلى إعادته على حالته مع المقترحات الواردة في شأنه إلى الجلسة العامة للحسم فيه. وبخصوص غياب الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عن حضور جلسة إستماع اللجنة له الذي كان مقررا اليوم، بخصوص الفصول 11 و24 و33 من مشروع القانون، أوضح أن ذلك مرده أن جلسة الاستماع كانت مقررة يوم الإربعاء الماضي، غير أن تنظيم جلسة عامة يومها حال دون ذلك. وقد شهد إجتماع اللجنة جدلا كبيرا بين عدد من أعضائها في أكثر من مناسبة، انتهى بانسحاب النائب نذير بن عمو من مناقشة تنقيح الفصول موضوع الطعن، الذي اعتبر أن النقاش لا معنى له في ظل مواصلة النظر في تنقيح الفصل 33 عوض الاستغناء عنه. وكان بن عمو (مستقل) قد لاحظ قبل ذلك في مداخلته، أن مشروع القانون المذكور أخذ حيزا كبيرا من الوقت أكثر مما يستحق وأضاع وقت نواب المجلس، مشيرا إلى أن القانون المطعون فيه لا يكرس استقلالية الهيئات المنصوص عليها بالدستور، وأن التعلل بالمساءلة الواردة أيضا في الدستور مضمونة عبر عديد الهياكل على غرار دائرة المحاسبات وهيئة الحوكمة ومكافحة الفساد. كما إعتبرت النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)، أن مشروع القانون تمت صياغته لوضع اليد على الهيئات الدستورية المستقلة والهيمنة عليها، مشيرة إلى أن التنصيص على المساءلة الوارد في الدستور يجب ألا يفهم على أنه من صلاحيات مجلس نواب الشعب، لاسيما في المسائل الواردة في الفصل 2 من مشروع القانون، التي في مجملها ليست من صلاحيات المجلس بل من صلاحيات هياكل أخرى كدائرة المحاسبات وهيئة الحوكمة ومكافحة الفساد. ودعت إلى حذف الفصل 33 من مشروع القانون، الذي وصفته بالخطير حتى يستقيم الأمر، معتبرة أن حذفه لن يؤثر على مجمل مشروع القانون. وفي ذات السياق، أفادت النائبة صابرين الغوبنطيني (الكتلة الوطنية)، بأنه كان من الأفضل عدم صياغة هذا القانون من أساسه، بالنظر إلى أن الفصل 125 من الدستور حدد طريقة مساءلة الهيئات الدستورية، حينما نص على "... وترفع (أي الهيئات) إليه (أي مجلس نواب الشعب) تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض... ". في المقابل، أكد كل من النائبين فتحي العيادي وبشير الخليفي (كتلة حركة النهضة)، أن الغاية من الفصل 33 من مشروع القانون تكمن في توفير الموازنة بين المساءلة والاستقلالية الواردتين في الدستور، واعتبر العيادي أن حذف الفصل يفقد مشروع القانون قيمته. كما تطرقت النائبة هاجر بالشيخ احمد (كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج)، إلى مقترح تعديل للفصل 33 بإضافة فقرتين له، تقدم به عدد من أعضاء اللجنة من مختلف الكتل، للتمييز بين المسائلة الجماعية والمساءلة الفردية لأعضاء الهيئات الدستورية، ولم يتم التوافق بشأنه بين أعضاء اللجنة لتتم إحالته مع مشروع القانون صحبة عدد آخر من مقترحات التعديل إلى الجلسة العامة. وقد نصت الفقرتان على: فقرة 3 مكرر: إذا تعلقت المساءلة بأحد أعضاء الهيئة جراء إخلاله بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 9 من هذا القانون، أو بمناسبة ارتكابه لخطأ جسيم على معنى القانون الخاص بكل هيئة، أن يبادر وبطلب معلل من ثلث أعضائه وفي غضون 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى مجلس الهيئة بمساءلة العضو المعني مع تمكينه من حقوق الدفاع. فقرة 4: وفي صورة عدم مبادرة الهيئة بمساءلة العضو المعني خلال الأجل المذكور بالفقرة الثالثة مكرر من هذا الفصل، فإنه يمكن لرئيس مجلس نواب الشعب... إلى آخر الفصل". يذكر أن مشروع القانون الأساسي عدد 30/2016 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في 5 جويلية 2017، تم الطعن فيه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين في مناسبتين. فعلى إثر تقدم عدد من النواب بطعن في مشروع القانون، أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قرارا أول بعدم دستورية الفصل 33 من مشروع القانون وما تبعه من تنصيصات في الفصلين 11 و24 في مناسبتين، الأولى في 8 أوت 2017 والثانية في 23 نوفمبر من السنة ذاتها، بعد عدم تمكن مجلس النواب من رفع الإشكال الدستوري وعادت المسألة إلى لجنة التشريع العام التي لم توفق في حل الإشكال وأحالت اليوم الأمر إلى الجلسة العامة للحسم في المسألة. وقد تعلق الطعن بمسألة إعفاء أحد أعضاء الهيئات والمساءلة الفردية التي رأت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين أنها لا تتناسب مع مبدأ استقلالية الهيئات الدستورية. عدل