- أقر وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، بضعف التعاون العسكري مع البلدان الإفريقية وخاصة بلدان الساحل والصحراء أمام ما يكتسيه هذا التعاون من أهمية خاصة في مجال الاستعلامات بخصوص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، واصفا التعاون مع الإتحاد الأوروبي كمنظمة إقليمية على الضفة الشمالية للمتوسط ب"المحدود جدا ويهم الهجرة غير الشرعية بالأساس". وأضاف بخصوص مدى استعداد المؤسسة العسكرية لتحقيق الأمن والسلم، خلال جلسة استماع له نظمتها اليوم الاثنين لجنة الأمن والدفاع صلب مجلس نواب الشعب في مقر المجلس بباردو، أن الوزارة وضعت استراتيجية تضم عدة محاور لتطوير قدراتها العملياتية أمام بروز تهديدات جديدة وغير تقليدية مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير الشرعية، مبينا أنه تم في إطار تنمية القدرات المهنية لكافة أفراد الجيش الوطني كما وكيفا، تطوير منظومة التكوين العسكري والتدريب والذي يخص الوحدات الخاصة ووحدات الطلائع وكتائب التدخل، إلى جانب التركيز على المجال الاستخباراتي والدفاع السيبرني عبر الاستئناس بتجارب البلدان الصديقة والشقيقة في مجال مكافحة الإرهاب ضمن التعاون العسكري الثنائي مع ما يقارب 20 دولة. ولاحظ أن إعادة تنظيم الوزارة وتطوير هيكلتها، يتم من خلال تركيز الهياكل العملياتية بمواصلة تعزيز تكوين القوات الخاصة للتدخل وإحداث كتائب تدخل بالألوية للتصدي للعمليات الإرهابية، وإحداث مركز في مجال نزع الألغام والتعامل مع الأجسام المشبوهة، ودعم وكالة الاستخبارات للأمن والدفاع بالموارد البشرية المختصة والأجهزة التقنية الخصوصية في المجال، بالإضافة إلى عدة مشاريع من بينها بعث مركز مشترك بين الجيوش الثلاثة للتخطيط ولتحليل المعطيات وقيادة العمليات الميدانية، ومشروع استغلال المطار العسكري بتلابت من ولاية القصرين في العمليات المشتركة البرية والجوية في منطقة الوسط للتدخل السريع عند الحاجة وللتصدي للإرهابيين بالمرتفعات الغربية، ومشروع إحداث قاعدة جوية وأخرى بحرية في الجنوب ومركز امتياز لتدريب طلائع البحرية. أما في مجال الهياكل الإدارية، فقد تم بالخصوص، إحداث خطة الموفق الإداري العسكري بهدف حماية حقوق العسكريين بالنظر إلى عدم وجود هياكل مهنية نقابية صلب الوزارة والسعي إلى فض الإشكاليات المهنية بطريقة صلحية قبل اللجوء للقضاء. وأشار الوزير إلى مواصلة اقتناء التجهيزات الضرورية لتوفير الحماية للعسكريين ولمجابهة التهديدات غير التقليدية على غرار تجهيزات الحماية الفردية من خوذات باليستية وصدريات واقية من الرصاص، وتجهيزات للتعامل مع الأجسام المشبوهة واقتناء 120 عربة قتال "هامر" و20 مصفحة مضادة للألغام و200 شاحنة(4*4) و200 شاحنة (6*6) و24 مروحية هجومية و8 مروحيات إسناد (تم استلام 4 منها و4 سيتم تسلمها خلال شهر أفريل 2018). كما تتضمن هذه التجهيزات، طائرات صغيرة وأخرى دون طيار لاستغلالها في الاستعلام والمراقبة والاستطلاع ومحطات راديوية مؤمنة ومنظومات مراقبة بالكاميرا سيتم تعميمها تدريجيا على كافة المنشآت العسكرية وأربع خافرات لأعالي البحار ستتلسم الوزارة الأولى منها خلال شهر مارس 2018. وتتمثل أهم مشاريع البنية التحتية في حفر وإنجاز ساتر ترابي بين راس الجدير وبرج الخضراء على طول 250 كلم بكلفة في حدود 23 مليون دينار، ومنظومة مراقبة الكترونية على الشريط الحدودي بالجنوب الشرقي بقيمة 7 مليون أورو، وتم الشروع في استغلالها منذ بداية السنة الحالية، وتركيز منظومة مراقبة الكترونية ساحلية في 13 نقطة ساحلية من الحدود التونسية الليبية إلى الحدود التونسية الجزائرية وهي بصدد الإنجاز بكلفة في حدود 29 مليون دينار. عهد