- قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس اليوم الأربعاء، انه لا توجد شغورات كبيرة من المدرسين في المؤسسات الجامعية وذلك في تعليقه على ما وصفه بالمزاعم المغلوطة عن وجود نقص للأساتذة في الجامعات. وأضاف خلبوس خلال جلسة حوار عقدها مجلس النواب بقصر باردو، ان عدد المدرسين بالجامعات يقدر ب 22 ألف مدرس يقدمون دروسا ل 250 ألف طالب جامعي، وهو معدل أرفع من عدد المدرسين بأوروبا والمغرب. وانتقد الوزير، ما اعتبره تداولا للأرقام المغلوطة في مجال هجرة الكفاءات العلمية، مشيرا، الى أن عدد الأساتذة الجامعيين الذين غادروا للتدريس بالخارج يقدر ب 1513 مدرسا حاليا، مقابل معدل يتراوح بين 1800 و1900 مدرسا قبل ثلاث سنوات. وقال، إن ميزانية البحث العلمي سجلت خلال سنة 2018 زيادة ب 30 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2017، معتبرا في المقابل، ان هذه النسبة تبقى غير كافية لكنها معقولة بالنظر الى الوضع المالي الحالي الصعب. وأعلن الوزير، أن وزارته ستركز منظومة للتفقد عن بعد باعتماد تطبيقة في اجراء يرمي الى اجراء عمليات التفقد على مؤسسات التعليم العالي في القطاع الخاص. وأكد تفهم الوزارة لتدهور القدرة الشرائية للأساتذة الجامعيين في تعليقه على التحركات الاحتجاجية التي نظمها مؤخرا اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين ( اجابة)، معتبرا، أنه لا يمكن حاليا الترفيع في الأجور خارج اطار المفاوضات الاجتماعية. وشدد خلبوس، على مساعي الوزارة لتطبيق الاصلاح الجامعي بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، مبرزا، أن البحث العلمي والتجديد والتوجيه الجامعي والتكوين البيداغوجي تمثل محاورا أساسية في تطوير أداء التعليم العالي في البلاد. وتركزت تساؤلات النواب الموجهة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، خلال الجلسة العامة أساسا حول إصلاح منظومة التعليم العالي وملف الأساتذة الجامعيين الباحثين " إجابة". وتساءل النواب عن مصير إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وعن أسباب تعطله، مؤكدين ضرورة الانفتاح على مختلف الأطراف المتدخلة في المجال. وقال النائب مبروك الحريزي أن "الوزارة فتحت باب الإصلاح وأغلقته على نخبة صغيرة"، في حين أكد النائب غازي الشواشي أن منظومة التعليم العالي في حاجة إلى إصلاحات فعلية وليس إلى شعارات. ولاحظ النائب محمد محجوب أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطالبة بتقديم مخطط إصلاحي للمنظومة، مشيرا إلى أن الأطباء المقيمين لديهم مشكل في علاقة بالشهائد الجامعية وآفاقها والوزارة مطالبة بالحوار معهم وتقديم الحلول المناسبة لذلك. وأجمع أغلب المتدخلين على ضرورة فتح باب الحوار بين وزير التعليم العالي واتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين " إجابة" من أجل النظر في جملة مطالبهم وأهمها تنظير رواتبهم مع الوظيفة العمومية ومراجعة منحة البحث وسلم التأجير الخاص بهم، مؤكدين على ضرورة انفتاح الوزراة على مختلف الهياكل واحترام التعددية النقابية. وحذر النائب عصام الماطوسي وأسماء أبو الهناء وليلى الوسلاتي بوصلاح، في هذا السياق، من شبح السنة البيضاء ومن مغبة غلق باب التحاور مع الأساتذة الجامعيين، مؤكدين على أهمية حل مشكلهم في أقرب الآجال وتكريس التعددية النقابية الحقيقة على أرض الواقع وعدم الاقتصار في الحوار على طرف نقابي دون آخر. وطالب كل من النائب ياسين العياري وكريم الهلالي وفاطمة المسدي وزير التعليم العالي بالتفاعل وباحترام الأساتذة الجامعيين والحوار معهم في إطار التعددية النقابية ومكافحة هجرة العقول، وقد أشار العياري في هذا الاطار إلى أن 78 بالمائة من الأساتذة الجامعيين يرغبون في الهجرة. وفي سياق متصل أبرز الحبيب خذر، ضرورة حوكمة البحث العلمي حتى ينعكس إيجابيا على التنمية خاصة أنه لايوجد أي برنامج خاص للتحكم في النفايات الخطرة الناتجة عن البحث العلمي. وتساءل النائب محمد الأخضر العجيلي عن وجود خطة عمل مشتركة بين وزارات التربية والتعليم العالي والتشغيل والتكوين المهني لإصلاح المنظومة التعلمية وملاءمة الشهائد الجامعية مع سوق الشغل. وأشار النائب عبد المؤمن بلعانس إلى أن الشهائد العلمية لا تحظى بنفس الدرجة وتخضع للصراعات الجهوية، داعيا الحكومة إلى مراجعة منظومة الاشهاد في تونس حتى تكون أكثر ملاءمة مع متطلبات سوق الشغل. ومن ناحية أخرى، دعت النائب خنساء بن حراث الوزارة إلى القيام بدورها الرقابي على مؤسسات التعليم العالي الخاص . بهج
