- أفاد المستشار التنفيذي بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مجيد حسن، أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الاكثر عرضة لتبييض الاموال وتمويل الارهاب سيكون له إنعكاسات هامة على الإقتصاد الكلي وستراجع وكالات الترقيم المالي تصنيف تونس نحو الانخفاض. وقال، حسن، خلال لقاء إنتظم، الجمعة، بمقر المعهد حول تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء وإنعكاسه على المؤسسة التونسية، "نعتقد أن البنك المركزي ووزارة المالية سيؤجلان الخروج على السوق المالية الدولية تبعا لامكانية عدم تحمس المستثمرين الخواص مما من شانه ان يؤدي الى عدم تعبئة الاموال المطلوبة". وتوقع أن تلجا وزارة المالية الى تعبئة موارد على مستوى السوق المالية المحلية. وسيكون من تبعات ذلك التقليص من حجم السيولة على مستوى القطاع البنكي لأن المؤسسات المالية ستلجا إلى الإكتتاب في رقاع الخزينة القابلة للتنظير بما يتسبب في زيادة نسب فائدة القروض وصعوبة نفاذ المؤسسات الى التمويلات اللازمة. إلى جانب ذلك فإن تأجيل الخروج الى السوق المالية الدولية سيؤثر على الاحتياطي من العملة وعلى مزيد تدهور قيمة الدينار. وستضطر المؤسسات الى تقديم تبريرات إضافية عند القيام بمختلف العمليات على المستوى الدولي. وأبرز، حسن، في هذا الإطار، أن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أعد 12 توصية بالارتكاز على تقرير مجموعة العمل المالي حول تونس ومنها القانون المتعلق بالسجل التجاري لتشخيص المستفيدين الفعليين من احداث مؤسسة وتدقيق المؤسسات غير المقيمة، والتي لا تتوفر على أعوان (ألف مؤسسة) وتكوين قضاة في مجال تبييض الاموال بهدف تسريع التصرف في الملفات في هذا المجال. ويتعلق الأمر أيضا، بتعزيز الموارد البشرية والآليات التقنية للجنة التونسية للتحاليل المالية ، التي تضم حاليا 19 شخصا، مقابل 500 شخص في بعض البلدان الأخرى، واعادة النظر في الحوكمة وفق ما اكده المستشار التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات. كما اوصى بادماج انظمة كشف للعمليات المشبوهة صلب البنوك، بالإضافة إلى تدعيم قدرات العاملين في البنوك المكلفة بمطابقة واصدار ادلة لمطابقة المهن الحرة وتحسين قدرات هياكل المراقبة واعداد قانون ضد الثراء غير المشروع. وأوضح الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة فيصل دربال، من جهته، أن "تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء له بعدين، تقني وآخر سياسي"، مبرزا أن تبادل التهم لا ينفع في شيئ، المهم هو اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف أن تونس تتوفر على أفضل التشريعات في العالم (أفضل قانون يتعلق بالأمن المالي وافضل قانون لمقاومة تبييض الاموال ) لكن في أغلب الأحيان لا يتم تطبيق هذه القوانين. وأشار في هذا السياق أن تصنيف تونس يستهدف أساسا المهن غير المالية وسلط المراقبة. وفيما يتعلق بالمهن غير المالية أشار دربال إلى مهن عدول التنفيذ وأعوان الرسم العقاري. ويتعلق الأمر أيضا بالمحامين، الذين يقدر عددهم ب8 الاف محامي، والذين لم يقدّموا سوى 5 "تصاريح شبهة" ما بين سنتي 2011 و2017، وبالخبراء المحاسبين (أكثر من ألف خبير) لم يقوموا سوى بتصريح شبهة وحيد في 2016. وبحسب تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية فان تدفق جد هام من السيولة سمح لمواطنين ليبيين من اقتناء 200 الف مسكن في تونس في 2015 (6 بالمائة من العدد الجملي للمساكن التي تم إقتناؤها في البلاد). وتتاتى الاخلالات أيضا من صانعي المصوغ، الذين يقدر عددهم ب6 الاف شخص لكن يشتغل أكثر من نصفهم في القطاع الموازي إلى جانب توريد 19400 كغ من الذهب من تركيا في 2015. وشهد قطاع البعث العقاري، الذي يعد أيضا من المجالات المعرضة أكثر لتبييض الاموال، ارتفاعا في الاسعار بنسبة 41 بالمائة ما بين سنتي 2011 و2013 أي بمعدل زيادة سنوي في حدود 13،5 بالمائة فضلا عن وجود 100 الف مسكن شاغر. وأضاف أن هذه المهن غير المالية لا تتوفر على نظام مراقبة داخلي ولا على قواعد تصرف واضحة تعمل بشكل ملائم. ودعا دربال الى تعيين شخص مكلف بمقاومة تبييض الاموال على مستوى كل مجال مهني بهدف ضمان التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية وتحسيس الزملاء وتلقي تصاريح الشبهات ومن ثمة التاكد ان هناك نظام مراقبة داخلي موثوق صلب هذه الهياكل. ودعا، من جهته، رئيس الجمعية المهنية للبنوك احمد كرم في هذا السياق الى تنظيم وبشكل استعجالي حملة تحسيسية لتفسير، لفائدة كل المهن غير المالية المعرضة لتبييض الاموال، طبيعة التشريعات المتعلقة بتبييض الاموال والتقنية التي تم ارساؤها والعقوبات المفترضة في حالة عدم تطبيق القانون. وذكر أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية تتكون من متطوعين يجتمعون على مستوى البنك المركزي التونسي مبرزا ان التطوع لا يضمن النجاعة وان غياب الاليات الملائمة لا تسمح باداء المهام على اكمل وجه. واعتبر الكرم أن "تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الاكثر عرضة لتبييض الاموال وتمويل الارهاب فرصة ودعوة للانضباط لان الجميع متفقون على ضرورة تجفيف منابع تمويل الارهاب ومقاومة الفساد والسوق الموازية وتبييض الاموال. " واضاف أن الشروط التي تفرضها مجموعة العمل المالي يمكن لتونس القيام بها لان بعضا من هذه الشروط متوفرة في شكل مشاريع قوانين التي يجب العمل بعد المصادقة عليها تطبيقها. م/نهل/ناد
