- أكد نوفل الجمالي، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، أنه لم يرد على مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أنه سيتم في مطلع الأسبوع المقبل الاستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، بخصوص هذا الموضوع. ولاحظ الجمالي، في تصريح ل(وات)، اليوم الجمعة، أن اللجنة واعية بأهمية سن قانون لحماية المعطيات الشخصية وبجدية التهديدات المرتبطة بعدم المصادقة عليه، نظرا لانعكاساته المباشرة على الاقتصاد التونسي وعلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي. يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس كان قد أكد في تصريح سابق ل(وات) أن "تونس مهددة بأن تصنف من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة سوداء إذا لم يتم تبني مبادئ "التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679" في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية ومصادقة البرلمان عليه قبل تاريخ 25 ماي 2018". وأوضح رئيس الهيئة أن عدم المصادقة على قانون حماية المعطيات الشخصية "سيكون له انعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد التونسي" باعتبار أن أغلب المؤسسات تعتمد في معاملاتها على المعطيات الشخصية على غرار البنوك ومراكز النداء وشركات الخدمات وغيرها. يشار إلى أن تونس صادقت في شهر نوفمبر 2017، على الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا، المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية، وهي مطالبة حسب قداس مواصلة هذا التمشي، وتبني مبادئ "التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679" . وينص القانون الأوروبي لحماية المعطيات الشخصية على أنه "لا يحق لأي هيكل عام أو خاص في أوروبا تمرير معطيات شخصية إلى أي دولة لا تضمن احترام هذه المعطيات وتنتهك مؤسساتها القانون الخاص المتعلق بحماية المعطيات الشخصية". هند
