سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في الدورة 37 لمجلس حقوق الانسان بجينيف: تونس تؤكد التزامها الثابت وتشبّثها الراسخ بحقوق الإنسان وعزمها على مواصلة العمل مع جميع الهياكل الأممية ذات الصلة
- أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية اليوم الاربعاء خلال كلمته بمناسبة انعقاد الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان بجينيف، التزام تونس الثّابت وتشبّثها الراسخ بحقوق الإنسان بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مؤكدا العزم على مواصلة العمل مع جميع الهياكل الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان وانفتاحها على التعاون مع كل الأطراف الدولية في مجال حقوق الإنسان. ولفت بن غربية من خلال بيان تونس الذي تلاه وأعدّ بهذه المناسبة إلى أنّ تونس ،التي تواصل تجربة الانتقال الديمقراطي بثبات ،قطعت أشواطا هامة في سبيل ترسيخ مجتمع ديمقراطي متوازن وحداثي يقوم على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتكريس مبادئ الديمقراطية ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات. واعرب في هذا الشان عن حرص تونس على تشريك كلّ الأطراف المعنيّة، إيمانا منها بما تقتضيه المرحلة الانتقالية من تعزيز للحوار والتشاور لضمان استقرار البلاد. كما أشار إلى أن تونس تواصل سعيها كديمقراطية ناشئة لاستكمال تركيز المؤسسات والهيئات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية وتعمل على المضي قدما في انجاز الاستحقاقات الانتخابية وعلى رأسها الانتخابات البلدية التي ستجرى في ماي المقبل والتي ستضع أسس السلطة المحلية المنتخبة وتدعيم اللامركزية وتزيد في تمتين الممارسة الديمقراطية وتجذير أسس التداول على السلطة وفقا لمبادئ وأهداف دستور سنة 2014. وبعد ان ذكر بان تونس تواجه وضعا اقتصاديا واجتماعيا دقيقا اكد العزم على تخطي هذه التحديات والعمل بكل حرص وثبات على كسب رهان التنمية ومقاومة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة ومقاومة البطالة والنهوض بقضايا الشباب انطلاقا من إيمانها العميق بأن هذا التوجه سيعزز مقومات ديمقراطيتها الناشئة من خلال تحقيق التنمية الشاملة والاستجابة لتطلّعات شبابها في الشغل والعيش الكريم. وبين أنّ تونس حريصة على احترام مقتضيات دولة القانون في تعاملها مع أعمال العنف التي طالت المرافق العمومية والخاصة إبان الاحتجاجات الأخيرة على اثر اعتماد قانون الميزانية لسنة 2018، وأنّ السلطات التّونسيّة لم تمنع التّظاهر السّلمي وتعاملت مع هذه التجاوزات بأقصى درجات ضبط النّفس. وقد حققت االبلاد وفق بن غربية تقدّما كبيرا في مقاومة الإرهاب الذي يمثّل تحدّيا لكافة الدّول واعتمدت التشريعات اللاّزمة لمقاومة هذه الظّاهرة في إطار احترام حقوق الإنسان كما اعتمدت استراتيجيّة وطنيّة متعدّدة الأبعاد تتضمّن الوقاية والعمل الاستباقي من ذلك إيلاء كلّ الأهميّة للتوعية وإشاعة ثقافة التّسامح والانفتاح على الآخر ونبذ العنف ولتجفيف منابع تمويل الإرهاب مشيرا في هذا الإطار إلى أنها تتعاون مع كلّ الدّول والمنظّمات والهيئات الدّوليّة لتطويق هذه الظّاهرة والقضاء عليها. وبخصوص مكافحة الفساد قال بن غربيّة إنّ حكومة الوحدة الوطنية قد انطلقت في عمليّة واسعة النّطاق لمكافحة الفساد وأنها عملت على تسخير كلّ الوسائل للتصدّي لهذه الظّاهرة باعتبارها تمثّل خطرا كبيرا على اقتصاد البلاد وكذلك على مسار الانتقال الدّيمقراطي. وأكّد الحرص على استئصال هذه الظاهرة وبذل كل الجهود في تعقّب كلّ الأطراف التّي تتورّط فيه وإحالتها على القضاء مبيّنا أنها ستواصل دعم المنظومة التشريعيّة والإداريّة والمؤسّساتيّة للقضاء على هذه الآفة وأنها في هذا الصدد تحرص على تركيز هيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد كهيئة دستورية تعزّز مبادئ الشّفافيّة والنّزاهة والمساءلة. من جهة أخرى بيّن بن غربية أنّ المرأة التونسية تحتلّ مكانة محورية ورائدة في بناء المجتمع والمشاركة في جميع القطاعات وأنّ تونس اتّخذت في هذا المضمار السياسات والتشريعات الكفيلة بضمان حماية المرأة ودعم حقوقها طبقا لالتزاماتها الدولية، لافتا إلى أنها اعتمدت في جويلية 2017 قانونا لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة الذي يقر أحكاما جنائية جديدة ويعزز العقوبات المفروضة على مرتكبي مختلف أشكال العنف ضدّ المرأة. وقال إنّ تونس تحرص على تعزيز دور المرأة من خلال تمكينها على جميع المستويات وتعزيز موقعها في المناصب القيادية ومواقع صنع القرار وذلك من خلال إنشائها مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي يتولى إعداد الخطة الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي إضافة إلى إحداث لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة بمبادرة من رئيس الجمهورية لتقديم تصورات حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة بين المرأة والرجل بما فيها المساواة في الميراث. وشدد على أن تونس تعمل على استكمال الإطار المؤسساتي في مجال حقوق الانسان من خلال تركيز هيئة دستورية مستقلة لحقوق الانسان وعلى ملاءمة تشريعاتها مع مقتضيات الدستور الجديد لسنة 2014 ومع التزاماتها الدولية علاوة على تلافي الفراغ القانوني المجالات ذات الصلة على غرار تجريم التمييز العنصري وكذلك الاختفاء القسري. على صعيد آخر أكّد بن غربية أنّ حقوق الشّعب الفلسطيني تبقى من المسائل التّي لا بدّ أن يواصل مجلس حقوق الإنسان إلاهتمام بها بالنظر إلى ما يعيشه شعبها من انتهاك للحقوق وممارسة أقسى انواع التجاوزات ضدّه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كما عبّر عن أمل تونس في أن يمثّل الاحتفال بمرور سبعين سنة على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مناسبة تؤكّد خلالها المجموعة الدّوليّة إرادتها الجماعيّة في جعل مجلس حقوق الإنسان هيكلا محوريّا للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان الكونية على أساس الحوار والتشاور والتعاون بما من شأنه إضفاء المزيد من النجاعة والفاعلية في أداء مهامه. ليلى