أكد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، لدى تلاوته لكلمة تونس بمناسبة انعقاد الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء 28 فيفري 2017 بمقر المجلس الأممي بجينيف، أن تونس تجدّد التزامها الثّابت وتشبّثها الراسخ بحقوق الإنسان بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتؤكد عزمها على مواصلة العمل مع جميع الهياكل الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان وانفتاحها على التعاون مع كل الأطراف الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما أكّد بن غربية أن «تونس تواصل تجربة الانتقال الديمقراطي بثبات وقد قطعت أشواطا هامة في سبيل ترسيخ مجتمع ديمقراطي متوازن وحداثي يقوم على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتكريس مبادئ الديمقراطية ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات، حيث أنها تحرص على تشريك كلّ الأطراف المعنيّة، إيمانا منها بما تقتضيه المرحلة الانتقالية من تعزيز للحوار والتشاور لضمان استقرار البلاد.» وقال بن غربية ان «تونس تواصل أيضا سعيها كديمقراطية ناشئة لاستكمال تركيز المؤسسات والهيئات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية. وتعمل على المضي قدما في انجاز الاستحقاقات الانتخابية وعلى رأسها الانتخابات البلدية التي ستجرى في ماي المقبل والتي ستضع أسس السلطة المحلية المنتخبة وتدعيم اللامركزية وتزيد في تمتين الممارسة الديمقراطية وتجذير أسس التداول على السلطة وفقا لمبادئ وأهداف دستور سنة 2014». ومن جهة أخرى، قال بن غربية ان «تونس تواجه وضعا اقتصاديا واجتماعيا دقيقا وهي عازمة على تخطي هذه التحديات والعمل بكل حرص وثبات على كسب رهان التنمية ومقاومة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة ومقاومة البطالة والنهوض بقضايا الشباب انطلاقا من إيمانها العميق بأن هذا التوجه سيعزز مقومات ديمقراطيتها الناشئة من خلال تحقيق التنمية الشاملة والاستجابة لتطلّعات شبابها في الشغل والعيش الكريم». واعتبر بن غربية ان تونس كانت حريصة على احترام مقتضيات دولة القانون في تعاملها مع أعمال العنف التي طالت المرافق العمومية والخاصة إبان الاحتجاجات الأخيرة على اثر اعتماد قانون الميزانية لسنة 2018، حيث أنّ السلطات التّونسيّة لم تمنع التّظاهر السّلمي وتعاملت مع هذه التجاوزات بأقصى درجات ضبط النّفس. وفي سياق آخر، عدّد بن غربية ما حققته تونس في عدة مجالات، مشيرا إلى أن تونس حقّقت تقدّما كبيرا في مقاومة الإرهاب الذي يمثّل تحدّيا لكافة الدّول واعتمدت التشريعات اللاّزمة لمقاومة هذه الظّاهرة في إطار احترام حقوق الإنسان كما اعتمدت استراتيجيّة وطنيّة متعدّدة الأبعاد تتضمّن الوقاية والعمل الاستباقي من ذلك إيلاء كلّ الأهميّة للتوعية وإشاعة ثقافة التّسامح والانفتاح على الآخر ونبذ العنف ولتجفيف منابع تمويل الإرهاب. وهي في هذا الإطار تتعاون مع كلّ الدّول والمنظّمات والهيئات الدّوليّة لتطويق هذه الظّاهرة والقضاء عليها. وأشار بن غربية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية انطلقت في عمليّة واسعة النّطاق لمكافحة الفساد وقد عملت على تسخير كلّ الوسائل للتصدّي لهذه الظّاهرة باعتبارها تمثّل خطرا كبيرا على اقتصاد البلاد وكذلك على مسار الانتقال الدّيمقراطي. وهي عازمة على استئصال هذه الظاهرة ولن تدّخر جهدا في تعقّب كلّ الأطراف التّي تتورّط فيه وإحالتها على القضاء وستواصل دعم المنظومة التشريعيّة والإداريّة والمؤسّساتيّة للقضاء على هذه الآفة. وفي نفس السياق، أكّد بن غربية حرص تونس على تركيز هيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد كهيئة دستورية ستتجه جهودها للإسهام في مكافحة الفساد وفي سياسات الحوكمة الرّشيدة ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها وتعزّز مبادئ الشّفافيّة والنّزاهة والمساءلة. - تحتل المرأة التونسية مكانة محورية ورائدة في بناء المجتمع والمشاركة في جميع القطاعات وقد اتخذت تونس في هذا المضمار السياسات والتشريعات الكفيلة بضمان حماية المرأة ودعم حقوقها طبقا لالتزاماتها الدولية، واعتمدت تونس في جويلية 2017 قانونا لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة الذي يقر أحكاما جنائية جديدة ويعزز العقوبات المفروضة على مرتكبي مختلف أشكال العنف ضدّ المرأة. واعتبر بن غربية في كلمة تونس بجينيف أن « حقوق الشّعب الفلسطيني تبقى من المسائل التّي لا بدّ أن يواصل مجلس حقوق الإنسان إيلاءها كلّ الأهميّة باعتبار أنّها تهمّ شعبا بأكمله لا يزال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي وتُنتهك حقوقه وتمارس ضدّه أقسى أنواع التّجاوزات وتسلّط عليه العقوبات الجماعيّة بينما تتعنّت إسرائيل رافضة الاعتراف بحقوقه وضاربة عرض الحائط بكلّ المواثيق الدّوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدّولي الإنساني».
