- قال رئيس اتحاد القضاة الإداريين، وليد الهلالى، إن المحكمة الادارية والدوائر الإبتدائية الجهوية المتفرعة عنها، أمنت جلسات الطور الابتدائي من التقاضي بخصوص النزاع الإنتخابي المتعلق بالانتخابات البلدية، وذلك رغم الصعوبات التى تمت معاينتها من قبل الاتحاد. وأضاف الهلالي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم السبت، أن هذه الدوائر ستقوم بإصدار الأحكام قبل تاريخ 14 مارس الجارى، مثمّنا الجهود التي بذلها رؤساء الدوائر الجهوية والقضاة الأعوان من أجل إنجاح هذه المرحلة، رغم النقائص اللوجستية والبشرية. وأشار إلى أن اتحاد القضاة الاداريين عاين التأخر في توفير بعض وسائل العمل الضرورية مثل انتداب الأعوان والكتبة والإداريين للعمل في هذه الدوائر، مبينا أنه سيقوم في الفترة القليلة القادمة بتأمين دورات تكوينية لفائدتهم. كما سيواصل الاتحاد وبداية من الأسبوع القادم زيارة الدوائر الجهوية وتقييم الوضع وتحديد النقائص، على غرار عدم توفير السيارات الادارية والوظيفية، قبل أن يتوجه الى رئيس المحكمة ورئيس الحكومة للتحاور بشأن هذه الصعوبات والعمل على تلافيها. تجدر الإشارة الى أن وحدة التواصل والاعلام بالمحكمة الادارية، أفادت بأن كتابات الدوائر الابتدائية للمحكمة الادارية على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي تلقت 64 طعنا بخصوص قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات وهيئاتها الفرعية في إطار انطلاق الطور القضائي للبت في النزاعات المتعلقة بالترشحات للانتخابات البلدية. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أعلن في 3 مارس الجارى عن إسقاط 106 قائمات وقبول 2068 قائمة. وفتح بعدها المجال للطعن في قرارات الهيئة لدى المحكمة الادارية ودوائرها الابتدائية بالجهات على درجتين الابتدائي والاستئنافي لمدة شهر. يذكر أنه تم في 15 فيفرى الماضى الاعلان الرسمي عن افتتاح 12 دائرة ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات، والتي تبت في القضايا التي ترفع من مواطني الجهات ضد السلط الادارية الجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية الكائن مقرّها الأصلي بالنطاق الترابي للدائرة. كما تبت وفق القانون الانتخابي في النّزاعات المتعلقة بالانتخابات. وخولت هذه الهيكلة الجديدة، حسب بيان للمحكمة الإدارية، من تحويل ما يفوق 3200 قضية من المركز إلى الدوائر الابتدائية الجهوية للبت فيها، وإرساء القرب الجغرافي للقضاء الإداري من المتقاضي بالجهات، وتمكين القضاء الإداري من البت في القضايا في أقرب الآجال والانتهاء من عبء مقاضاة الادارة المحلية والجهوية بالعاصمة. كما اعتبر البيان أن احداث هذه الدوائر يعد خطوة تحضيريّة لبناء لامركزيّة جهاز القضاء الاداري مثلما تمّ ضبط هندسته بدستور 2014 والقائم على إحداث محاكم إداريّة جهويّة ابتدائيّة واستئنافيّة تكون موزّعة جغرافيّا على خارطة قضائيّة تغطّي كامل مناطق البلاد مع محكمة إداريّة عليا تكون على رأس هرم القضاء الإداري. مف
