- نفّذت، اليوم الاثنين، تنسيقية " الوفاء" لمتضرري الفيضانات في معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة وقفة احتجاجية طالب المشاركون فيها والمساندون لهم من متساكني المدينة بتنفيذ مشروع حماية المدينة من الفيضانات الذي سبق وأن تعهّدت به السلطات التونسية والقطع مع "التلكّؤ" و"الغموض" الذي يلفّ الموضوع وصرف التعويضات اللازمة على أن تكون محيّنة ومستجيبة لقيمة العقار المنتظر التخلي عنه، حسب تصريحات متطابقة لعدد من المحتجين لمراسل (وات) بالجهة. وطالبوا، خلال وقفتهم، بتمكينهم من مهلة للبحث عن بدائل للشراء أو البناء والنظر في امكانية توفير العقار المتواجد بشارع البيئة والتابع للدولة بأسعار رمزية تعوّضهم مساكن وعقارات كثيرا ما تعرضت لفيضانات متواترة ومباني ما كانوا ليشيدوها لولا التراخيص التي مكّنتهم منها بلدية المكان . من جهته، أكد أحد المتضررين الذين ينتظرون صرف التعويضات، رؤوف البحري، لمراسل (وات)، أن وزارة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة أملاك الدولة كانت قد تعهّدت بصرف التعويضات التي رفعت في شأنها لجان مختصة تقارير ودراسات، خلال موفى ديسمبر الماضي، غير أن الوزارات الثلاث " لازالت مواقفها غامضة" و"تراوح مكانها"، حسب تعبيره، وهو ما زاد في قلق وحيرة المتساكنين المضمّنة أسماؤهم في لائحة والذين تركّزت مبانيهم في أراض ارتفاعها أقل من 124 مترا عن مستوى سطح البحر والبالغ عددهم نحو 380 مسكنا، وفق ما رفعته اللجان الفنية في تقاريرها السابقة. و أضاف أن الجهات الرسمية لم تكلف نفسها اعلامهم رسميا بأي قرار أو موقف يطمئنهم ويمكنهم من بذل مساعي للبحث عن بديل سكني يخلصهم من الانتظار المعلّق لاسيما وأن عددا ممن ينتظر صرف التعويضات بلغ، الى حد اليوم، نحو 350 عائلة من اصل 380 عائلة معنية بهذا الاجراء، وفق قوله. وعبّر اخرون عن رفضهم لاي اجراء يمكن ان تتخذه السلطات المعنية يكون مخالفا لما تعهدت به لاسيما وان المعنيين بلغهم بان الوزارات الثلاث المعنية بشكل مباشر (الفلاحة، أملاك الدولة، التجهيز والاسكان) تسعى لتهيئة أرض بيضاء بمنطقة الروماني سيتم اعتمادها في مشروع التعويضات المادية والمعنوية وحماية مدينة بوسالم من الفيضانات باعتباره مشروعا خاطئا ولايمكن ان يقنع اي ممن قبل مبدا التعويض، وفق قولهم. يشار الى أن معتمد الجهة عقد جلسة مع ممثلين عن المحتجين، اليوم الاثنين، الذين أكدوا، ضرورة الكشف عن مبالغ التعويضات المعتمدة وتحيينها وفق السعر الجاري والمتحول و تعهد بإعلام والي جندوبة بمضمون الوقفة ومطالب المحتجين. يذكر أن وزارة التجهيز والاسكان و التهيئة الترابية قد عقدت مع ممثلين عن تنسيقية "الوفاء" لمتضرري الفيضانات ببوسالم في 19 من شهر فيفري المنقضي جلسة بمقرّ الوزارة تطرق فيها المشاركون الى النظر في الحلول والبدائل الممكنة دون أن تكون لها مخرجات واضحة، وفق ما أكده عدد من المشاركين في الجلسة. المولدي /أم/جود
