- أعلن مدير ديوان وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، منذر بوسنينة، تأجيل الاستشارة الختامية حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أسبوعين آخرين، وذلك على خلفية أجواء التوتر والفوضى التي سادت مكان الاجتماع بتونس العاصمة، إزاء رفض عديد الأحزاب لهذا المشروع. وأفاد بوسنينة، في تصريح إعلامي عقب لقاء اليوم الثلاثاء، بأنه تقرر النظر في مشروع القانون، الذي جاء ليعوض مرسوم 87 لسنة 2011، في إطار جلسة حوارية، لتكون الجلسة الختامية بحضور الوزير للنقاش حول المسائل الخلافية والمتعلقة بالخصوص بموضوع التمويل العمومي. وأشار إلى أن التصور الذي عرضته الوزارة حول مسألة التمويل العمومي كان محل اعتراض من عديد الأحزاب، مؤكدا أن ما تم صياغته يخضع لمعايير تسمح بتكفل الدولة بتمويل الأحزاب. وأوضح أن شروط التمويل وحصول الأحزاب على نصيب من المال العام وفق مشروع القانون، يرتبط بفوزها في الانتخابات التشريعية ودخولها البرلمان وبحسب عدد نواب كل حزب في مجلس نواب الشعب. وعن المنصة الالكترونية وما اعتبره العديد من الأحزاب خرقا للمعطيات الشخصية، قال "هناك سوء فهم للمسألة خاصة وأن الأمر يتعلق ببوابة الكترونية من شأنها تيسير تأسيس الأحزاب حيث سيتم نشر المعطيات المتعلقة بتمويلات الأحزاب والقائمات المالية وتقرير مراقب الحسابات". يذكر أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ارتأت تنظيم الاستشارة الختامية اليوم لتعرض على ممثلي الأحزاب مسودة مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم الأحزاب وتمويلها. وفي ظل تأجيل الاستشارة الختامية، تمت مداولة أبواب مشروع القانون المتعلقة بالمبادئ العامة وتأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها وأبواب المشروع المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية ومراقبتها. يشار إلى أن أشغال الاستشارة، التي كان من المفروض أن تكون ختامية حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية والتمويل، شهدت قبيل انطلاقها اليوم بتونس العاصمة أجواء من التوتر والفوضى والمشادات الكلامية في ظل رفض عديد الأحزاب لهذا المشروع. منى
