- عبرت ثماني جمعيات ومنظمات، في رسالة وجهتها اليوم الجمعة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، عن استغرابها موقف البرلمان المتعلق بتخصيص جلسة عامة للبت في قرار التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه". كما أعربت الأطراف الممضية على الرسالة عن "استنكارنا" تمرير قانون المصالحة الإدارية "اللاوطني"، حسب نص البيان الذي اعتبر أن هذا القانون "يشجع على الفساد والإفساد والإفلات من المحاسبة". وقالت إن هذا الموقف هو "تعدّ صارخ على الدستور وانقلاب على الفصل 18 من القانون الأساسي المنظم للعدالة الإنتقالية عدد 53 لسنة 2013 والذي ينص على أن مدة عمل الهيئة حددت بأربعة سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة" وهو كذلك تعدّ على الفصل 63 الذي ينص على أن "يعطي هذا القانون للهيئة سلطة اتخاذ القرارات لتسيير مختلف مهامها وإنجازها ، وكامل الصلاحيات للقيام بواجباتها المنصوص عليها بهذا القانون". وجاء في الرسالة ذاتها أن "ترحيل الإعلام الموجه من هيئة الحقيقة والكرامة إلى مجلس نواب الشعب إلى جلسة عامة، للاتخاذ القرار في التمديد من عدمه، يعد انقلابا على الدستور وتهديدا واضحا للمسار الإنتقالي برمته". وحملت البرلمان، "مسؤولية المساس من منظومة العدالة الإنتقالية"، مطالبة "الأصوات الحرة داخل مجلس النواب وخارجه، من جمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية، بالوقوف ضد المحاولات المتواصلة لنسف منظومة العدالة الإنتقالية". وأدانت الجمعيات ما أسمته "التعطيل المستمر للهيئة والعمل المتواصل على إفشال أعمالها من طرف حكومة، جناحها الأول يحرجه كشف الحقيقة والمحاسبة والنبش في الذاكرة الوطنية وجناحها الثاني يعمل على الترويض الممنهج لخدمة أغراض سياسوية لا علاقة لها بالعدالة الإنتقالية ولا يؤمن بها، بل يعمل على تشويهها بكل الطرق"، وفق نص الرسالة. وقد أمضت على الوثيقة كل من الرابطة التونسية للدفاع عن قدماء مساجين الرأي والإتحاد العام لطلبة تونس وجمعية خضراء واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل واللجنة الوطنية لمناضلي اليسار والحركة الديمقراطية المنتفعون بالعفو التشريعي العام وجمعية الشهيد (نبيل بركاتي) ذكرى ووفاء وجمعية صوت الإنسان وجمعية سنبلة. يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب، كان قرّر يوم 8 مارس 2018 أن يكون اتخاذ قرار التمديد من عدمه، في مدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة من صلاحيات الجلسة العامة للبرلمان التي حددت ليوم 24 مارس. وأضاف الناصفي أنّه تمّ التداول في القرار الذي اتخذته هيئة الحقيقة والكرامة والمتعلّق بالتمديد لنفسها في مدة عملها بسنة واحدة، مبينا أنه إثر النقاش تمّ التصويت على عرض المسألة على الجلسة العامة للتصويت وجرى التأكيد على أنّ اتخاذ قرار التمديد ليس من صلاحيات الهيئة ولا مكتب مجلس نواب الشعب. وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أكّدت في تصريح ل(وات) يوم 16 فيفري 2018، أن "مجلس الهيئة توصّل خلال اجتماعه إلى أنّ قرار التمديد من عدمه من الصلاحيات المطلقة للهيئة"، مبينة أن المجلس تداول في جميع الجوانب المتعلّقة بالتمديد وأخذ رأيا استشاريا حول كيفية فهم الفصل 18 والجهة التي يخول لها قرار التمديد أي الهيئة أو الجهة التشريعية الممثلة في البرلمان واستقرّ الرأي على أنّ الصلاحية في هذا الصدد تعود إلى مجلس الهيئة الذي سيقوم برفع الإعلام للبرلمان معللا بالنظر إلى وجود تبعات مالية ومدّة إضافية". كما قرٍّر مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري 2018 التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 وفق رزنامة محدّدة في الغرض.
