- قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي " إن رفض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تغيير النظام السياسي هو دلالة على أنه محكوم بالتوافق مع حركة النهضة"، مبينة أن هذا النظام لم ينتج سوى الفشل الإقتصادي و الإجتماعي وإفلاس البلاد. وأضافت في تصريح ل(وات) على هامش احتفال الحزب اليوم الثلاثاء بذكرى الإستقلال بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن تعاقب الحكومات منذ 2011 أدى الى استنزاف القوة الاقتصادية و اضطراب الأفق أمام التونسيين ، مؤكدة أن النظام السياسي الحالي هو ضد الطبيعة و غذى وجود اللوبيات. وذكرت موسى بأن الحزب أودع نسخة لدستور جديد بنظام سياسي جديد يوم أمس لدى رئاسة الجمهورية ، قائلة " في صورة رفض المقترح فإن الحزب سيتحرك ميدانيا للتعريف بمضامينه وسيقدم نسخا منه الى المنظمات الإجتماعية في تونس". كما بينت أن الحزب الدستوري الحر سيطالب باجراء استفتاء على دستور جديد يقطع مع مضامين دستور 2014 ، حسب تعبيرها. و بخصوص إمكانية تغييرالقانون الانتخابي أشارت الى أنه يهدف الى اقتسام السلطة بين حركة النهضة و حركة نداء تونس وإقصاء بقية الأطراف السياسية ، داعية الى ضرورة تغيير النظام السياسي قبل نظام الاقتراع. ولفتت الى أن المشهد السياسي منذ سنة 2011 متعفن جدا وفتح المجال للصفقات المشبوهة والأموال الخارجية ، وفق قولها، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة الدساترة بامتياز. من جهة أخرى هاجمت عبير موسي بشدة هيئة الحقيقة والكرامة، واتهمت رئيستها سهام بن سدرين ب"اللاوطنية " وباتباع الطرق الملتوية في العمل وفي الحصول على الوثائق". ونبهت إلى ما اعتبرته "كارثة ستحل بتونس" من خلال نظام الحكم المحلي المنصوص عليه في الدستور ومشروع مجلة الجماعات المحلية ، موجة نداء الى " النواب التجمعيين (السابقين) المنتمين الى عديد الكتل" بمجلس نواب الشعب لعدم المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية عند عرضه على المجلس. وقالت " إن حزبها سيقاضى المسؤولين عن منظومة حكم ما بعد ثورة 2011 بمقتضى الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي استخدم من قبلهم لمحاكمة رموز النظام السابق وحل التجمع الدستوري الديمقراطي" . وقدم رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للحزب عبدالجليل عبد ربو خلال الاجتماع محاضرة حول " مكاسب الاستقلال"، استعرض فيها أهم مراحل إرساء الدولة البورقيبية، ونبه فيها الى "النظام السياسي المختل القائم حاليا"، ودعا الى الوقوف بكل شجاعة" لتغييره". وكان رئيس الجمهورية قد أكد في خطابه الذى ألقاه اليوم بمناسبة الذكرى 62 للاستقلال أنه لن يقوم بأية مبادرة لتغيير الدستور رغم نقائصه وهناته وأنه وجب احترام دستور جانفي 2014. وحول المقترحات المتعلقة بإعادة النظر في القانون الانتخابي الحالي قال إنه "يوافق المنادين بتغييره" لأنه " أمر مرغوب فيه ويجب المضي في تغييره قبل الانتخابات المقبلة" مهما كانت الانتقادات، مقترحا في هذا الصدد احداث فريق مصغر صلب لجنة "وثيقة قرطاج" للنظر في هذا القانون.
