عقد الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس بمناسبة الذكرى ال83 لمؤتمر قصر هلال للحزب الدستوري الجديد في 2 مارس 1934 ، ندوة أكد فيها الحاضرون على الدور التاريخي لهذا الحزب الذى قاده الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في بناء الدولة المستقلة ، وعن رفضهم " لما تم اتخاذه من إجراءات في حق التجمع الدستوري الديمقراطي والشخصيات السياسية الدستورية بعد ثورة 2011". وجددت رئيسة الحزب عبير موسى الدعوة الى توحيد الأحزاب والحركات الدستورية السابقة في حزب واحد كبير، وذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الندوة المنتظمة بالعاصمة تحت عنوان "الحزب الدستوري من التأسيس الى الثبات" بين 2 مارس 1934 و13 أوت 2016 ، وهو تاريخ عقد المؤتمر الاول للحزب تحت شعار "الثبات" تحت إشراف الوزير الأول السابق في عهد بن علي حامد القروى . وعبرت عن أسفها لكون محاولات "لم شمل الدساترة" خلال السنوات الاخيرة لم تفض الى نتيجة رغم الجهود والاتصالات المتعددة التي بذلت تجاه مختلف الاحزاب المنتمية الى العائلة الدستورية التجمعية، قائلة " إن توحيد أحزاب وشخصيات العائلة الدستورية يمكن من تلافي ما حصل خلال السنوات الست الماضية من الخراب والتشتيت والتناحر". وأشارت الى أنه يتم العمل حاليا على تثبيت الحزب، وتأسيس هياكل تابعة له مثل اتحاد للشباب وأكاديمية سياسية ومركز للتوثيق يعنى بجمع كل الوثائق الراجعة تاريخيا الى الحزب الدستوري وأرشيف التجمع الدستوري المنحل، بالاضافة الى العمل على إعادة اصدار صحيفة "العمل التونسي"، ودراسة امكانية المشاركة في الانتخابات البلدية وفي تعليقها على شريط وثائقي عرض خلال الندوة حول محاكمة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي السابق وحله وتصفية أملاكه قالت موسى إنه "لا يمكن محو قرن من الزمن من تاريخ الحزب الدستوري بشحطات وجرة قلم"، معتبرة أن عملية الحل "تعكس حقدا" من جهات وشخصيات سياسية. وألقى الاستاذ عبدالجليل عبد ربو خلال الندوة محاضرة حول تاريخ الحزب الحر الدستوري الجديد ومؤتمراته التاريخية منذ مؤتمر 2 مارس 1934 وكفاحه بقيادة الزعيم الحبيب بورقيبة من أجل الاستقلال وبناء الدولة العصرية. وقال "إن الدستوريين ألصقت بهم تهم باطلة بأنهم السبب فيما وصلت إليه البلاد". ويذكر أن نقاشات عديدة جمعت شخصيات حزبية سابقة من التجمع الدستوري الديمقراطي مثل عبير موسى وكمال مرجان ومنذر الزنايدي وعبد الرحيم الزواري وحامد القروي ومحمد الغرياني ولم تمكن من إعادة بناء "حزب دستوري كبير" يجمع شتات الاحزاب والحركات المنبثقة عن التجمع وعن الدستوريين القدامى. ولم تحقق الشخصيات التجمعية المترشحة في الانتخابات الرئاسية الاخيرة أية نتائج تذكر. ومكن سقوط مشروع قانون العزل السياسي في المجلس التأسيسي التجمعيين السابقين من مواصلة النشاط السياسي في عدة أحزاب صغيرة أو الالتحاق بأحزاب أخرى.(وات)
