تُحاول أحزابُ التجمّع العودة للساحة السياسية مدجّجة بأحزابها و قواعدها لاستعادة الدولة التي يعتبرونها ملكا شرعيّا لهم ، عادوا دون اعتذار حاملين معهم مبادرات انقلابية على المسار الثوري . و رغم أن التجمعيين اتّخذوا اكثر من سبيل للاندماج و التكيف مع مكونات الساحة السياسية ، عبر الاندماج في الاحزاب السياسية الجديدة و عبر اعتماد الخطاب " الوقح" ، إلاّ أنّ اغلب محاولات التجمعيين كُللت بالفشل نظرا لكمّ التجاهل الذي يلاقونه من قبل الاطراف السياسية الوازنة في البلاد ، و لعلّ تجاهل رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي لمبادرة عبير موسى اكبر دليل على ذلك . ووجدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ، في موقف محرج بعد أن أكّد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال خطابه يوم الثلاثاء20مارس بمناسبة الذكرى62 لعيد الاستقلال ، أنه لن يقدم مبادرة لتغيير النظام السياسي في البلاد ، تصريح نزل مثل الصاعقة على عبير موسي التي استغلت كل المنابر لتودّد لرئيس الجمهورية و تثبت دعمها ووفاءها له ، بيْد ان خطاب السبسي أثر اليوم على عبير موسى لتقفز بسرعة إلى سفينة منتقديها ، بعد ان أثبتت التجربة ان التودّد لم يأت بنتائج مفيدة . وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي " إن رفض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تغيير النظام السياسي هو دلالة على أنه محكوم بالتوافق مع حركة النهضة"، مبينة أن هذا النظام لم ينتج سوى الفشل الإقتصادي و الإجتماعي وإفلاس البلاد. وأضافت في تصريح ل(وات) على هامش احتفال الحزب يوم الثلاثاء بذكرى الإستقلال بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن تعاقب الحكومات منذ 2011 أدى الى استنزاف القوة الاقتصادية و اضطراب الأفق أمام التونسيين ، مؤكدة أن النظام السياسي الحالي هو ضد الطبيعة و غذى وجود اللوبيات. وذكرت موسى بأن الحزب أودع نسخة لدستور جديد بنظام سياسي جديد يوم أمس لدى رئاسة الجمهورية ، قائلة " في صورة رفض المقترح فإن الحزب سيتحرك ميدانيا للتعريف بمضامينه وسيقدم نسخا منه الى المنظمات الإجتماعية في تونس". كما بينت أن الحزب الدستوري الحر سيطالب باجراء استفتاء على دستور جديد يقطع مع مضامين دستور 2014 ، حسب تعبيرها. و بخصوص إمكانية تغييرالقانون الانتخابي أشارت الى أنه يهدف الى اقتسام السلطة بين حركة النهضة و حركة نداء تونس وإقصاء بقية الأطراف السياسية ، داعية الى ضرورة تغيير النظام السياسي قبل نظام الاقتراع. ولفتت الى أن المشهد السياسي منذ سنة 2011 متعفن جدا وفتح المجال للصفقات المشبوهة والأموال الخارجية ، وفق قولها، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة الدساترة بامتياز. وكان رئيس الجمهورية قال في خطابه الذى ألقاه بمناسبة الذكرى 62 للاستقلال" إنه لن يقوم بأية مبادرة لتغيير الدستور رغم نقائصه وهناته "، مؤكدا وجوب احترام دستور جانفي 2014. وحول المقترحات المتعلقة بإعادة النظر في القانون الانتخابي الحالي قال إنه "يوافق المنادين بتغييره" لأنه " أمر مرغوب فيه ويجب المضي في تغييره قبل الانتخابات المقبلة" مهما كانت الانتقادات، مقترحا في هذا الصدد احداث فريق مصغر صلب لجنة "وثيقة قرطاج" للنظر في هذا القانون.
