- دعا المرصد التونسي للمياه، الخميس، الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه إلى وقف التحامل على المواطن والتلويح بعدم القدرة على صيانة شبكاتها المهترئة، في ظل إرتفاع وتفاقم مديونيتها لدى الحرفاء، مطالبا الشركة بالإفصاح عن الأرقام الحقيقية لديونها والتي تشمل أساسا كبار المستهلكين من المنشآت السياحية والمؤسسات العمومية. وأكد المرصد، في بلاغ اصدره تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للمياه،( الموافق ليوم 22 مارس من كل عام) تحت شعار "الطبيعة لاجل المياه" هذه السنة، مدى صعوبة المرحلة القادمة والتحديات التي تطرحها، خصوصا مع تردّي الخدمات المرتبطة بالمياه وغياب استراتيجية وطنية ناجعة لحوكمة الموارد المائية وعشوائية التصرف فيها. ولفت إلى أن "سنة 2018 لن تختلف عن سابقاتها بخصوص أزمة العطش التي شهدتها تونس في السنوات الماضية في ظل غياب الجدّية والإرادة من قبل وزارة الإشراف والشركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه". وطالب الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بمزيد تأمين الإعتمادات اللازمة للصيانة الإستباقية للمنشآت المائية والشبكات المهترئة بكامل جهات البلاد خصوصا المعطشة منها، وتحسين سياستها الإتصالية في الإبلاغ عن الإنقطاعات (1074 إنقطاع غير معلن عنه سنة 2017). وعبر المرصد عن تضامنه المطلق مع أعوان الشركة "في نضالاتهم من أجل توفير الإمكانيات الدنيا لآداء مهامهم خصوصا بالجهات الداخلية التي تشهد نقصا فادحا في الموارد البشرية ووسائل التدخل والصيانة". واعتبر أن "الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه" مكسب وطني لايجب التفريط فيه، محذرا من "تسارع قوى الضغط واللوبيات من أجل تهميش قطاع المياه سعيا لخوصصته". وذكر بضرورة نشر تحاليل المياه الموزعة من طرف "الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه" بصفة دورية عبر الموقع الرسمي للشركة أو كملحق مع فاتورة الإستهلاك. من جهة اخرى، عزا المرصد تنامي التحركات الإحتجاجية خاصة بالحوض المنجمي وتطاوين والقيروان وسيدي بوزيد وجندوبة (250 تحرك إحتجاجي سنة 2017) كان، أساسا، نتيجة تفاقم أزمة العطش التي تعيشها هذه المناطق منذ سنوات ومعاناة سكانها من تكرر انقطاع الماء في مختلف الفصول. ودعا وزارة الإشراف إلى مراجعة السياسة المعتمدة في تعبئة الموارد المائيّة والبحث عن حلول مستدامة خصوصا في ما يتعلق بالأشغال المائية الكبرى والموارد غير التّقليدية كمحطات تحلية مياه البحر مع الأخذ بعين الإعتبار التغيرات المناخيّة والمردوديّة الماليّة لهذه الحلول مع مراعاة الجانب الإجتماعي. وحثّ، كذلك، على القيام بتدقيق عاجل في مردودية شبكات المياه بالمناطق السقوية الراجعة بالنظر الى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نظرا لارتفاع منسوب التسربات بالشبكات وعدم جدّية سلطة الإشراف في التدخل العاجل. وطالب بتفعيل منشور رئاسة الحكومة، الصادر في 21 فيفري 2018، الذي ينص على تأمين التزود بالماء الصالح للشراب لصائفة 2018 وخاصة المتعلق بالمحاسبة المالية للمجامع المائية ورصد اعتمادات خصوصية على البرامج الجهوية للتنمية للحد من الإضطرابات في توزيع المياه. وشدّد على ضرورة وضع استراتيجية عاجلة وناجعة للتحكم في المياه الموجهة للقطاع الفلاحي (يستأثر ب80 بالمائة من الموارد المائية) والذي يشهد "تهميشا ممنهجا يهدد بالأساس الأمن الغذائي للبلاد". وجدد المرصد الدعوة لكل مكونات المجتمع المدني والسياسي لتحمل المسؤولية والوقوف على خطورة الوضع الحالي والدفاع عن حق المواطن في الماء الصالح للشراب.
