- ذكّر عفيف الفريقي رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بأن الجمعية كانت أول من طالب بإلزامية وضع حزام الأمان لراكبي السيارات منذ العام 1984، مؤكدا أن الموضوع محسوم وغير قابل للنقاش منذ سنوات. وقال الفريقي معلّقا على دخول قرار إجبارية وضع حزام الأمان بالنسبة إلى المقاعد الخلفية حيز التنفيذ، رغم أهمية القرار إلا أن الحملات التوعوية والإعلامية من الجهات المسؤولة كانت منقوصة ولم تكن مؤثّرة. وأضاف متسائلا: "هل قيّمت الجهات المسؤولة مدى التزام راكبي السيارات باستعمال حزام الأمان بالمقاعد الأمامية منذ 27 أفريل 2017 إلى الآن، حتى تكون الصورة لديها واضحة، مثلما يتمّ في الدول المتقدّمة؟" كما دعا رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات مستعملي السيارات ووسائل النقل للالتزام الدائم باستعمال حزام الأمان لأن في ذلك حماية لهم قبل أن يكون امتثالا للقانون حيث أظهرت الأبحاث أن هذا الإجراء يخفض من مخاطر الصدمة ب 75 بالمائة للمقاعد الخلفية. وتابع "في كثير من الحوادث، أثبتت تحقيقات الخبراء أن وفاة راكبي المقاعد الأمامية الحاملين لحزام الأمان، كانت نتيجة تعرضهم إلى صدمة من الخلف على مؤخرة الرأس والدماغ من طرف راكبي المقاعد الخلفية من غير حاملي الحزام مما يتسبب لهم في نزيف حاد يؤدي إلى وفاتهم". خطية مالية قدرها 40 دينار للمخالفين وكان العميد فيصل الخميري مدير ادارة الدراسات بالمرصد الوطني للسلامة المرورية بوزارة الداخلية، أكد أن إجبارية وضع حزام الأمان بالنسبة إلى المقاعد الخلفية دخلت حيّز التنفيذ منذ 27 جانفي 2018 . وأضاف ، الخميري، في تصريح لبرنامج "الماتينال" على اذاعة "شمس اف ام "، اليوم الاثنين ، أن الأمر الحكومي الصادر يوم 27 جانفي 2017، ينص على تطبيق وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الخلفية بعد سنة من تاريخ صدوره، وهو يهم السيارات المجهز بها، مشيرا الى ان هذا الاجراء يعاقب المخالفين بخطية مالية قدرها 40 دينارا. واكد، في سياق متصل ، أن حزام الامان يخفض من مخاطر الصدمة بنسبة 75 بالمائة للمقاعد الخلفية، ونسبة 50 بالمائة للمقاعد الامامية ، مشيرا الى ان تجارب عديدة اثبتت نجاعته ودوره في حماية الذات البشرية . ودعا، المتحدث ذاته ،جميع المواطنين الى المشاركة بصفة ايجابية في الحد "من غول "الحوادث القاتلة ، مشيرا الى ان المرصد الوطني للسلامة المرورية سينطلق في حملات تحسيسية وتوعوية حول هذا الموضوع .