- قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين اليوم بالبرلمان "إنّ قرار التمديد المعلل الذي رفعته إلى مجلس نواب الشعب هو قرار ملزم بالنص القانوني والدفاع عن استقلاليته واجب دستوري"، داعية إلى التحلي بروح المسؤولية لتذليل العقبات والعراقيل أمام الهيئة واستكمال مسار العدالة الإنتقالية وإنجاحه، والتصدي الى كل من يسعى الى إجهاضه وتنمية خطاب الكراهية. وبينت في تدخلها خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين والمتعلقة بالتصويت لقرار التمديد للهيئة، أن العدالة الإنتقالية خيار شعب ومكرّسة بالدستور، وأن الهيئة ملتزمة بهذا الخيار للقطيعة مع منظومة الاستبداد والفساد وارساء نظام ديمقراطي يليق بتونس الجمهورية الثانية مهما كانت القوى التي تسعى إلى إفشال المرحلة الإنتقالية و النظام الديمقراطي، وفق تعبيرها. ولفتت بن سدرين التى غادرت قاعة الجلسة بعد مداخلات عدد من النواب ، إلى أنّ هيئة الحقيقة والكرامة تعد الشعب بأنها ستكشف كل الحقيقة وستساءل كافة المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وستجبر الضرر وتحقق المصالحة . كما ستقوم بإصلاح المؤسسات وتقديم مقترحات لذلك لضمان عدم التكرار. وأشارت الى أن الهيئة التى أنجزت القسط الأوفر من مهامها، طلبت التمديد في عملها لستة أشهر من أجل كتابة تقريرها النهائي واستخراج ما توصلت اليه في أعمال التقصي ورد الاعتبار للضحايا ، مؤكدة في هذا الجانب أنه لا يمكن بناء سلم اجتماعية دون رد الاعتبار للضحايا. وقالت "إنّ مسار العدالة الإنتقالية ضبطه القانون الأساسي المتعلّق بالعدالة وأوكل للهيئة مسؤولية تنفيذ هذا المسار وإنجاحه بالشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة التي من بينها البرلمان"، موضحة أن مسار العدالة الإنتقالية ينطلق بكشف الحقيقة ثم مساءلة المسؤولين سواء على مستوى الهيئة بالصلح أو عن طريق القضاء. وأكدت أن العراقيل التي تعرّضت لها الهيئة هي التي أدّت على اتخاذها قرار التمديد بإضافة 6 أشهر لاستكمال أعمالها، مبيّنة أن هذه العراقيل تتمثّل أساسا في امتناع جزء كبير من أجهزة الدولة عن تطبيق ما جاء بالفصول 37 و40 و 51 و 52 و 54 من القانون الأساسي وتتعلق أساسا بالقضايا المنشورة أمام القطب القضائي المالي والمحكمة العسكرية. كما لفتت أيضا إلى وجود تعطيل لآلية التحكيم و المصالحة بسبب التعاطي السلبي للمكلف العام بنزاعات الدولة في عملية استرجاع الأموال المنهوبة وتطبيق آلية التحكيم والمصالحة في هذا الإتجاه. وذكرت بأن الهيئة كانت قد راسلت البرلمان في عديد المناسبات تعلمه فيها بالعراقيل لرغبة منها في استدعاء هذه الجهات المعرقلة كوزارة الداخلية والدفاع وأملاك الدولة واستفسارها وحثها على تطبيق أحكام الدستور والقانون الأساسي للعدالة الانتقالية ، لكنه لم يقم بذلك ولم يستجب كذلك لطلبات سد الشغورات وتطبيق الفصل 37 من القانون الاساسي. وفي هذا الإطار قالت رئيسة الهيئة " إنّ الهيئة قد واصلت أعمالها طيلة عهدتها واعتمدت لوحة قيادة لإنهاء أشغالها شهر ماي 2018 لكن شهر فيفري 2018 سجل مجلسها استحالة استكمال المهام موفى ماي وقرّر اللجوء الى التمديد وفق الفصل 18 من قانون العدالة الإنتقالية الذي لا يحتمل أي تأويل" . وحول الاتهامات الموجّهة إليها من قبل النواب أبرزت "أنّ الرد الأفضل لخيار الكراهية هو رفض الانخراط فيه وعدم التجاوب معه لأنه يؤدي للانقسام وضرب مسار العدالة الانتقالية "، قائلة " انّ الرهان ليس هيئة الحقيقة والكرامة ولا رئيستها بل هو العدالة الإنتقالية التي اختارها الشعب كآلية لمعالجة إرث الماضي لانتهاكات حقوق الإنسان بطريقة سلمية بعيدا عن الخيارات التي انتهجتها بعض البلدان والتي أدت على الحروب الأهلية ". وتابعت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة قائة 'لن أجيب على الإساءات التي مست شخصي وسأكتفي بالقول إذا اتتك مذمتي من ناقص فتلك الشهادة بأني كامل'. تواصل الجلسة العامة المخصصة للتمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بعد رفعها للمرة الثانية بطلب من كتلة حركة النهضة متابعة 2 - رفعت الجلسة العامة المخصصة اليوم الاثنين للنظر في مسألة التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بطلب من رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري للمرة الثانية بعد قرابة نصف ساعة من استئنافها اثر طلب رفعها من قبل رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق. فقد دعا رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري إلى رفع الجلسة مدة 10 دقائق للتشاور "على اثر استمرار نقاط النظام المنددة بعقد الجلسة بسبب مخالفتها للنظام الداخلي للمجلس ولاستمرار النواب في اعتماد أسلوب الشتم والسب في أغلب مداخلاتهم ضد مخالفيهم في الرأي"، وفق قوله. كما لفت النائب سمير ديلو (حركة النهضة) إلى أن الفصل 128 من النظام الداخلي للمجلس حدد ثلاث طرق لاحتساب الحاضرين إما بالتصويت الإلكتروني أو برفع اليد أو بالمناداة على أن يتم ذلك حينيا وأنه لا يمكن الجمع بين طريقتين إلا في حالات استثنائية، قائلا " حتى في صورة اعتبار أن جلسة اليوم مواصلة لجلسة يوم السبت فإن ما بني على باطل فهو باطل، بالنظر إلى أنه لم يتم احترام هذا الفصل يوم السبت فما بالك إذا ما تم التغاضي عن احتساب عدد الحاضرين في بداية جلسة اليوم". وهو ذات القول الذي كرره النائب عن نفس الكتلة الحبيب خذر الذي اعتبر أن استئناف الجلسة أمر باطل، حيث أشار إلى عدم تطابق الدعوة الموجهة إلى نواب المجلس لحضور الجلسة مع برنامج عمل اليوم باعتبارها كانت مخصصة للنظر في مشاريع قوانين اقتصادية، مؤكدا ضرورة مرور تغيير جدول الأعمال بالتصويت عليه في بداية الجلسة وهو ما لم يتم. كما تطرق خذر إلى مسألة تضارب المصالح الذي يشوب وضعية رئيس المجلس محمد الناصر ومسار العدالة الانتقالية، مطالبا رئيس المجلس بالتخلي عن رئاسة المجلس لصالح النائبة الثانية فوزية بن فضة. وهو ما سانده فيه النائب نذير بن عمو(مستقل) الذي طالب بالاطلاع على قائمة كافة النواب الذين تتعارض مصالحهم مع قانون العدالة الانتقالية قبل التصويت على مسألة التمديد من عدمها، معتبرا أن من أخلاقيات أعضاء مجلس نواب الشعب عدم المشاركة في عملية التصويت. أما النائبة منية ابراهيم (حركة النهضة) فقد اعتبرت أن محمد الناصر غير مهيأ لترؤس الجلسة بسبب شبهة تضارب مصالح، غير أن رئيس المجلس قطع عنها الصوت ولم يمكنها من مواصلة مداخلتها وهو ما أثار حفيظتها وحفيظة عدد من نواب الحركة. أما النائب الصحبي عتيق (حركة النهضة) فقد ألقى باللوم على رئيس المجلس في عدم سد الشغور الحاصل صلب هيئة الحقيقة والكرامة باعتباره صوت في مكتب المجلس ضد قرار سد الشغور في 3 من أعضائها كانوا قد قدموا استقالاتهم منذ مدة. كما طالب عدد من النواب رئيس المجلس باحترام النظام الداخلي للمجلس على غرار البشير الخليفي (حركة النهضة) وابتسام الجبابلي (نداء تونس) كل حسب تأويله، ففي حين طالبه الأول باحتساب الحضور، طالبته الثانية بتطبيق مقتضيات الفصل 148 من النظام الداخلي وإيقاف تجاوزات النواب المخلة بحسن سير الجلسة. يشار إلى أن مجلس نواب الشعب استأنف صباح اليوم الجلسة العامة المخصصّة للنظر في قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، بعد أن رفعها السبت الماضي بطلب من رؤساء الكتل البرلمانية، جرّاء توتّر الأجواء بين النواب وعدم التمكّن من استكمال أشغال الجلسة خاصّة بعد انسحاب رئيسة الهيئة سهام بن سدرين. تواصل الجلسة العامة بالبرلمان بعد رفعها للتشاور بطلب من كتلة الجبهة الشعبية متابعة 1 - تم اليوم الاثنين رفع الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مسألة التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بطلب من رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق بعد أقل من نصف ساعة من انطلاقها. وقد انطلقت الجلسة العامة التي حضرتها رئيسة الهيئة سهام بن سدرين دون احتساب عدد الحاضرين من النواب بالنظر إلى أنها استمرار لجلسة يوم السبت ووفق ما ما افاد به رئيس المجلس محمد الناصر. وقد طالب رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق برفع الجلسة 10 دقائق للتشاور مع أعضاء كتلته وفق ما ينص على ذلك النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب معبرا عن أسفه للطريقة التي انطلقت بها شكل جلسة اليوم واعتبره "غير مطابق للقانون". كما اعتبر أن الكلام الذي قالته النائبة هاجر بالشيخ أحمد (المستقيلة من كتلة افاق تونس ) "غير مقبول ولا يمكن تنزيله في خانة الانتقاد". وكانت هاجر بالشيخ أحمد، التي افتتحت سلسلة المداخلات اليوم قد اتهمت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بانتهاج عدالة وصفتها ب"انتقامية وانتقائية وأنها لم تكن تعارض الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي إلابسبب عدم تمكينها من منصب". وقالت ان ما تقوم به بن سدرين يعد "تشويها للذاكرة وخيانة للقسم بسبب توجهها الانتقائي للشهود لتصفية حسابات سياسوية ضيقة" . من جانبه طالب عماد الدايمي(الكتلة الديمقراطية) رئيس البرلمان ب"التخلي عن رئاسة الجلسة والتجريح في نفسه باعتباره معنيا بالعدالة الانتقالية "وقد قاطعه محمد الناصر وقطع عنه الصوت رافضا تمكينه من مواصله مداخلته. كما رفع الدايمي أثناء تدخله ورقة كتب عليها عبارة "سحب الثقة من محمد الناصر". ولفت غازي الشواشي إلى أن رفع جلسة يوم السبت كان بسبب عدم توفر النصاب وأن استئنافها دون تدارك هذا الخلل أمر غير قانوني داعيا رئيس المجلس إلى تقديم اعتذاره بسبب عدم احترامه النظام الداخلي واحترام تنظيم الجلسة وقرارات المكتب. أما النائب طارق الفتيتي فقد توجه باللوم للنائبة هاجر بالشيخ أحمد بسبب إهانتها لرئيسة هيئة داعيا رئيس المجلس إلى "حسن تسيير الجلسة ومنع كل تجاوز".
