- وقعت وزيرة التعاون والتنمية والتجارة الخارجية الهولندية، سيغريد كاغ، والمدير الممثل لمجموعة البنك الدولي في تونس، توني فيرهايجن، الاثنين بتونس، مذكرة تفاهم لدعم الحكومة التونسية، وذلك في إطار مبادرة مجموعة العشرين من أجل الاتفاق مع أفريقيا، بغية تنفيذ برنامج مشترك للإصلاحات الرامية الى زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في تونس. حسب ما افاد به البنك الدولي في بلاغ له الاثنين. وترمي مبادرة الاتفاق من أجل أفريقيا، التي أطلقت في عام 2017، الى ارساء شراكة هيكلية بين البلدان الأفريقية المتطوعة ومجموعة العشرين، تلتزم بمقتضاها البلدان الشريكة باتخاذ التدابير اللازمة لفتح اقتصاداتها أمام الاستثمار الخارجي على أن تروج بلدان مجموعة العشرين للدول الشريكة كوجهات استثمارية لقطاعها الخاص. وهو ما سيسمح للبلدان الشريكة بسد الفجوة الاستثمارية الكبيرة التي تعانيها هذه الأخيرة، لا سيما على مستوى البنية التحتية. وقد انضمت حتى الآن عشرة بلدان أفريقية إلى هذه المبادرة وهي المغرب وتونس والسنغال والكوت ديفوار وغانا وإثيوبيا ورواندا ومصر والبنين وغينيا. وطلبت مجموعة العشرين من البنك الأفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي مساعدة البلدان الشريكة على وضع مصفوفات السياسات التي من شأنها أن تساعد على جلب الاستثمارات الخارجية الى جانب تقديم الدعم الاستشاري، بما في ذلك على مستوى تطوير أدوات التسويق الاستثماري. كما تقدم العديد من البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين المساعدة التقنية والدعم الاستشاري للبلدان الشريكة. وتدعم مبادرة مجموعة العشرين للاتفاق مع أفريقيا من أجل تونس وضع خطة إصلاح شاملة تغطي بيئة الأعمال والأسواق المالية وسياسات الاقتصاد الكلي. كما تشكل هذه العملية أداة فعالة لتنسيق أولويات الدعم والإصلاح بين حكومة تونس وشركائها. وترغب الأطراف الموقعة في التعاون على تنفيذ أنشطة لدعم الإصلاحات بغية تحسين مناخها الاقتصادي والتجاري والمالي، فضلاً عن حوكمة هذه الأنشطة. و يتمثل الهدف النهائي في خلق بيئة مواتية لتحقيق النمو الاقتصادي للبلدان الشريكة، من خلال زيادة الاستثمار المحلي والخارجي وتعزيز صادراتها من السلع والخدمات إلى الأسواق الأوروبية.