انطلقت يوم الجمعة بضاحية قمرت شمال العاصمة أشغال المؤتمر الإقليمي الأول حول “تطوير بيئة قانونية ديناميكية للإعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحديات والأولويات” الذي ينظمه يومي 15 و16 ماي الجاري المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة “منظمة إقليمية عربية غير حكومية” بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعات التقليدية. ويندرج الموءتمر ضمن مشروع /تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا/ الذى ينفذه المركز في الفترة ما بين 2008-2010 بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ميبي في اربع دول نموذجية هي تونس ولبنان والامارات العربية المتحدة واليمن. ويشارك في المؤتمر عدد من الرسميين والقضاة والمحامين ورجال الاعمال والاكاديميين اضافة الى خبراء من اتحاد المحامين العرب والبنك الدولي وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وسيدرس الموءتمر بالخصوص مواضيع التحديات والمخاطر التي تواجه عمليات الاصلاح الاقتصادى و الاستراتيجيات الوطنية لتطوير بيئة الاعمال والمقاربات والموءشرات والنماذج المعتمدة في المجال و واقع الاستثمار الاجنبي في دول المشروع و التحديات التي تواجه الاستثمار وخاصة الاستثمار الاجنبي و أولويات اصلاح التشريعات التجارية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا . وأكد السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليية في افتتاح الموءتمر أهمية تطوير دول المنطقة لتشريعاتها الاستثمارية وملاءمتها من المعايير الدولية لتحسين بيئة الاعمال في ظل عولمة الاقتصاد واحتداد المنافسة على اجتذاب الاستثمارات الاجنبية. وأضاف ان تزايد اهمية التجمعات الاقليمية والحاجة لتسهيل الاندماج الاقليمي يقتضي من بلدان المنطقة تقريب تشريعاتها التجارية والاقتصادية. واستعرض الوزير أهم الاصلاحات التشريعية والقانونية التي اقرتها تونس منذ التحول لتحسين جاذبيتها الاستثمارية ودعم تنافسيتها الاقتصادية مذكرا بانه تم الاتفاق بين تونس وموتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية اونكتاد على بعث مركز اقليمي بتونس للتكوين والتوثيق في مجال المنافسة. وأفاد أنه سيتم خلال الفترة القادمة تشخيص واقع تشريعات قطاع الخدمات في تونس بهدف وضع خطة تحديث تشريعي متكاملة للقطاع بعد أن دخلت تونس والاتحاد الاوروبي في مفاوضات لتحرير قطاع الخدمات في اطار اتفاقية التبادل التجارى الحر التي وقعها الجانبان.
