تورس : اختلاف آراء نواب البرلمان حول مآلات التصويت على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اختلاف آراء نواب البرلمان حول مآلات التصويت على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة

باب نات نشر في باب نات يوم 27 - 03 - 2018

- تباينت آراء نواب البرلمان في تصريحات ل(وات) اليوم الثلاثاء، بخصوص مآلات التصويت بمجلس نواب الشعب حول التمديد لمدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، بين من اعتبره لاغ وباطل ولا يلزم الهيئة في شيء ومن اعتبره قائما وبموجبه تنتهي أشغالها آليا.
وصوت ليلة أمس الإثنين 68 نائبا ضد قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة واحتفظ نائبان (2) بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عملها بعد أن انسحب عدد من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يقوموا بعملية التصويت.
وقال النائب نذير بن عمّو (غير منتمى) "إن التصويت لا قيمة له قانونيا ويعتبر باطلا وساقطا لعدم توفّر النصاب والعدد الأدنى من الأصوات (73 صوتا) ممّا يجعل الهيئة تواصل أعمالها بصفة عادية".
واعتبر أنّ الطريقة التي اعتمد بها التصويت لا تتوفر في نص قانوني، وأن العدد الأدنى الذي يجب أن يكون متوفرا ليكون القرار صحيحا هو73 صوتا، مشيرا إلى أنّ كل القرارات داخل المجلس تتخذ بأغلبية الأصوات شرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلث المجلس.
من جانبها أبرزت سامية عبّو (التيار الديمقراطي) أن التصويت حول التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة يعتبر لاغ وباطل لأنه يتطلب أغلبية الحاضرين ولا يمكن أن يكون بأقل من الثلث وهو ما انتفى خلال جلسة أمس التي لم يبلغ فيها مجموع الأصوات 70 صوتا، وفق تعبيرها.
وأضافت أنّ رئيس البرلمان لم يعلن عن مآلات التصويت إثر عرضه للنتيجة لكي لا يقع في مآخذ جزائية، موضّحة أن إعلانه انتهاء أعمال الهيئة يجعله في وضع مرتكب جريمة تدليس.
أمّا نور الدين البحيري (حركة النهضة) فقد أشار إلى أنّ موقف الحركة من قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد لأعمالها كان واضحا إثر قراءتها لأحكام الفصل 18 من قانون العدالة الإنتقالية الذي يعطي الهيئة سلطة اتخاذ القرار مع تعليله ولا يعطي لأية سلطة أخرى حق التدخل برفضه أو قبوله.
وأكد أنه ليس للبرلمان حق النظر في قرارات الهيئات المستقلة وأن التدخّل في شؤونها بمثل هذه القرارات يشكّل نوعا من المساس باستقلاليتها ويضعها موضع شك وتساؤل ،مضيفا أن الحركة نبّهت إلى أن طرح الموضوع بمثل هذه السرعة سيؤدي إلى تجاذبات وتلاسن وتوتر ليست البلاد في حاجة لها لأن لديها ما أهم من موضوع التمديد للهيئة كقضايا الإرهاب والتحديات الأمنية والاقتصادية والمالية.
وقال "إنّ الجلسة العامة كانت من الناحية القانونية باطلة لانها انعقدت دون توفر النصاب القانوني، ولكن تم الالتزام باحترام كل الآراء والانضباط وعدم تأجيج الوضع بالنظر إلى أن العدالة الانتقالية في تونس وضعت لضمان وحدة المجتمع التونسي وضمان مصالحة شاملة وتجاور إرث الماضي بعيدا عن تقسيم المجتمع، لكن ما جدّ أمس أدّى إلى تقسيم البرلمان حتى داخل الكتل المعارضة لتمديد عمل الهيئة".
وأعرب عن أمله في أن تعمل النخب السياسية ونواب الشعب على تدارك ما حصل من خطأ، قائلا " حركة النهضة كانت دائما حركة تقديم التنازلات لكن هناك إمكانية للتنازل فيما يتعلّق بكلّ ما هو جوهري وبخيار وطني جامع لكافة التونسيين" .
وأشار إلى أن الحركة ستتخذ ما يجب اتخاذه من أجل المصلحة الوطنية بقطع النظر عن مسألة التصويت إن كان قانونيا أو غير ذلك لانّ ما يهمّ الحركة هو مصلحة البلاد وعدم إرجاع تونس إلى مربع الصراع والتنازع والإنقسام، موضحا " أن الاختلاف مع نداء تونس حول المسائل الهامة لا يفسد للودّ قضية وليس له علاقة باستمرار التوافق"، من جهته أكّد منجي الحرباوي (نداء تونس) أنه وإثر عرض قرار مجلس الهيئة التمديد لنفسها على الجلسة العامة تم التصويت بعدم التمديد للهيئة لعدم حصولها على 109 صوتا لفائدة القرار.
وقال " إن الهيئة اليوم تعتبر في خانة غير الموجودة بسبب انتهاء أشغالها آليا وإن حركة نداء تونس وشركائها من الكتل البرلمانية التي تؤمن بعدالة انتقالية محايدة نزيهة قادرة على رد الحقيقة والمظالم وبلوغ المصالحة الحقيقية ستتقدم بمبادرة تشريعية لاستكمال مسار العدالة الإنتقالية".
وكان أعضاء مجلس نواب الشعب، قد صوّتوا أمس خلال الجلسة العامة ضد قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها بسنة واحدة، وذلك بعد نقاش حاد وتوتر بين النواب دام ساعات.
يذكر أن البرلمان قرر خلال اجتماع مكتبه يوم 8 مارس الحالي عقد جلسة عامة يقرر خلالها التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة واحدة من عدمه، بعد أن تباينت الآراء بين النواب بخصوص تأويل الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية.
وينص الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.