- قامت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الثلاثاء ولأول مرة وبحضور عدل تنفيذ وممثلين عن المهنة وعن الجهات المعنية من المندبيات الجهوية ومن الولاية ومن بحارة ووسائل إعلام، بتنظيم قرعة أسندت خلالها 8 رخص جديدة لصيد التن الأحمر بكل من ولايات المنستير (3) وقابس (2) ومدنين (3) وفق مقاييس فنية مضبوطة ضمن بلاغ الوزارة بتاريخ 26 مارس 2018 . ويهدف هذا البلاغ إلى ضبط الشروط الفنية والترتيبية للحصول على حصة سنوية فردية لصيد التن الأحمر لسنة 2018، وسيتم سحب السنوات القادمة قبل 15 فيفري من كل سنة وبعد الإجتماع السنوي للمنظمة الدولية لصون التنيات، التي تحدد مدى التزام تونس بمبادئ المحافظة على الثروة السمكية. وستسند وزارة الفلاحة في السنوات الثلاث القادمة 20 رخصة جديدة تبعا لارتفاع حصة تونس وذلك باسناد 8 رخص سنة 2018 و6 رخص 2019 و6 رخص 2020 وسيتم اسناد الرخص المتبقية بإقامة قرعة في كل مرة. وأكد مدير عام الصيد البحري وتربية الأسماك رضا مرابط ل(وات) أن هذه المبادرة ترمي إلى توفير طرق جديدة لصيد التن الأحمر خلال السنوات الثلاث القادمة (2020/2019/2018) نظرا لارتفاع الحصة الوطنية إلى حدود 2665 طنا في سنة 2020 وعلى قاعدة توزيع عادل بين الجهات . وأضاف أن العديد من الشروط تم تبنيها عند فرز الملفات التي تستجيب للنصوص القانونية وخاصة منها قرارات اللجنة الدولية لصون التنيات المنخرطة بها تونس منذ سنة 1997 مبرزا أنه جرى تقديم 49 ملف ترشح لبحارة من ولاية المنستير و11 من ولاية قابس و15 من ولاية مدنين في المواعيد المحددة. يذكر ان تونس تحصلت على حصة إضافية تقدر ب121 طنا من سمك التن الأحمر بالنسبة للسنتين المقبلتين موزّعة إلى 56 طنا إضافيا في 2019 و65 طنا سنة 2020. وقد بلغت حصّة تونس من صيد التن الأحمر في البحر الأبيض المتوسّط 1791 طنا سنة 2017 وتقوم اللجنة الدوليّة لحماية التنيّات في المحيط الأطلسي المعنية بتحديد هذه الحصص الخاصّة بكلّ دولة. وكان وزير الفلاحة قد تعهد، في ظل صعوبة إرضاء كل الأطراف لعدم توفّر نفس عدد المراكب، التي تستجيب لمواصفات صيد التن الأحمر في كل موانئ البلاد، باعتماد القرعة بين البحارة كمقاربة جديدة لمنح رخص الصيد.
