- أشار رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي، خلال ندوة صحفية انتظمت الأربعاء، بتونس، إلى أن الأخطاء المتواترة في مجال التصرف العمومي تتعلق أساسا بمجالات التصرف في الموارد البشرية والصفقات العمومية وأسطول السيارات والعربات الإدارية. وأكد العيادي، أن التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنة 2017/2016، والذي تم تقديمه أمس الثلاثاء لرئاسة الجمهورية، كشف أن 10 تجاوزات من ضمن 4039 خطأ تتكرر بصفة ملحوظة. وقال "سيتم عرض هذه الأخطاء الأكثر شيوعا والتوصية بتلافيها نظرا لتأثيرها على الإقتصاد خلال ندوة صحفية ستعقد يوم 26 أفريل 2018 وذلك بعد تقديمها لرئاسة الحكومة". وتتعلق هذه الأخطاء ال10 بالتصرف في عطل المرض والساعات الإضافية وحالة الوضع على الذمة وعدم إحكام تحديد الحاجيات فيما يخص الصفقات العمومية، علاوة على ضعف متابعة ومراقبة تنفيذ الصفقات العمومية وعدم التقيد بإجراءات المنافسة النزيهة وعدم مسك قوائم وملفات إدارية محينة لأسطول السيارات والعربات، إضافة إلى عدم التقيد كليا أو جزئيا بتراتيب تخصيص السيارات والعربات العمومية وعدم إحكام مسك دفتر السيارة أو العربة وعدم مسك بطاقات متابعة صيانة السيارات والعربات. وأوضح العيادي، أن هذه الأخطاء الشائعة لها تأثير "هام" على المستوى المالي خاصة أنها تنخر التصرف العمومي، الذي شهد تراجعا، وبالتالي يتحمل المستثمر العمومي العواقب، داعيا إلى تعزيز الإستثمارات في مجال المراقبة التي تعد ضعيفة مقارنة بالمبالغ المخصصة للرقابة ومكافحة الفساد وفق سياسة جزرية ولكنها وقائية في الوقت ذاته. وأضاف أنه "لإرساء سياسة حماية في مجال مكافحة الفساد لابد من الإنتقال للمقاربة العلمية والإقتصادية القائمة على تحليل التجاوزات مقارنة بالمخاطر وانعكاساتها المادية على الإقتصاد الوطني". وتتلقى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، سنويا، حوالي مائة تقرير رقابة أنجز خلال عمليات المراقبة التي تقوم بها الوزارات (19 وزارة) وهياكل المراقبة العمومية (3 هياكل) ودائرة المحاسبات وهياكل التدقيق لفائدة المؤسسات. وللإشارة، قامت الهيئة بإنجاز دراسة لأهم الأخطاء المتواترة بالتعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.
