- افاد مدير القسم الجيوسياسي بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجة معز الغريبي اليوم الاربعاء لدى عرضه لنتائج دراسة حول "الهجرة غير النظامية-الحرقة"، 38 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017 وهي الفترة التي شهدت عودة ظاهرة الهجرة غير النظامية من جديد، وإيقاف حوالي 500 شخص. وأوضح ان من بين الاسباب الرئيسية الدافعة بالشباب نحو الهجرة غير النظامية الانقطاع المبكر عن الدراسة والتي جعلت من الشباب "فريسة للدمغجة" في ظل ارتفاع ظاهرة البطالة، علاوة على ارتفاع مظاهر التصدع في صفوف حاملي الشهائد العليا وإحساسهم بالظلم والقهر وانعدام الافاق والرغبة في المغادرة ومعانقة الموت بحثا عن حلم منشود، باعتماد وسائل بسيطة وبدائية ساعدتهم على الاقدام على الهجرة وارتفاع عدد الضحايا من سنة الى أخرى حسب قوله. ومن اهم توصيات الدراسة حسب الغريبي، الدعوة الى فتح ابواب الحوار ومزيد التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، مزيد التنسيق مع الاجهزة الامنية بأوروبا لتسيير مرور المعلومة والحد من هذه الظاهرة، علاوة على التكثيف من اللقاءات الحوارية والمنتديات بين الشباب والمجتمع المدني لتنظيم عملية الهجرة، وعقد ميثاق لتنظيم العملية والسعي بشكل تدريجي الى الحد من هذه الظاهرة. من جانبه لفت الخبير بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية رافع طبيب، بالمناسبة، الى أن خطورة الهجرة غير الشرعية تكمن في الشبكات القوية التي تمتلك امكنيات مالية ضخمة وحمايات "ميلاشاوية" خاصة بليبيا، قائلا انه لا يمكن فصل الهجرة السرية عن شبكات تهريب المواد الخطيرة خاصة على مستوى الميناءات البحرية عن بعضها البعض، والتي تساهم في هجرة ما يقارب 50 الف شخصيا سنويا. وأشار طبيب الى انه بالتوازي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية تطورت ظاهرة الاتجار بالبشر والتي ما تزال من المسائل المسكوت عنها نظرا لتحرج بعض البلدان الغربية من طرح المسألة، في المقابل تشهد هذه الظاهرة ارتفاعا كبيرا خاصة في الاونة الاخيرة عبر استغلال الافارقة الوافدين الى ليببا من قبل بعض المليشات لفترة طويلة قبل السماح لهم من تجاوز البحر الابيض المتوسط، الذي يشهد بدوره ظواهر غربية من بينها تورط مجموعات تعمل في المجال الانساني في تهريب البشر والذهب والسلاح والنفط والأموال. وأكد رئيس الجمعية التونسية للوقاية من الهجرة السرية شاكر ساسي من جهته، ان هذه الظاهرة ما تزال تتكتم عن الجوانب المسكوت عنها والمعقدة، ولم تعد بالهجرة الكلاسيكية التي يخطط اليها باعتماد اليات بسيطة، بل اصبحت مصنفة ضمن الجرائم العابرة للدول، داعيا جميع السلطات المعنية الى مزيد توخي الحذر مفي ظل التطور الخطير الذي تشهده هذه الظاهرة. وأفاد بان الجمعية قد تمكنت من زيارة بعض مراكز الايواء بايطاليا في عديد المناسبات، وتبين ان هذه المراكز غير قادرة على استيعاب جحافل المهاجرين السريين اضافة الى سوء المعاملة، مشيرا الى سلبية القائمين على هذه المراكز عند امتلائها في اغاثة وفود المهاجرين ما ينجر عنه ارتفاع في عدد الغرقى والمفقودين، حسب قوله.
