عاشت جرجيس في الفترة اللاحقة لقيام الثورة ارتفاعا غير مسبوق لأعداد المهاجرين السريين او ما يعرف بظاهرة »الحرقة« نحو السواحل الأوروبية ولئن كانت هذه الظاهرة قديمة إلا أنها عادت إلى السطح بقوة لتأخذ أشكالا و منعرجات خطيرة تطرح السؤال حول الدوافع الحقيقة التي تجعل الشباب يغادر البلاد في الوقت الذي تحقق فيه مطلب الحرية بالبلاد. لا تتوفر الى اليوم إحصائيات دقيقة حول عدد المهاجرين وأصنافهم وعدد الضحايا من بينهم إلا أن اغلب المسئولين أكدوا أن عددهم في منطقة جرجيس قد يصل في أكثر الحالات إلى 9 آلاف مهاجر من أصل 25 ألفا غادروا البلاد التونسية بعد الثورة. يذكر أن مدينة جرجيس تعرف بكثافة عدد سكانها الذين يقيمون في المهجر الأوروبي و مثلت طوال السنوات الماضية نقطة عبور أساسية نحو السواحل الأوروبية نظرا الى موقعها الجغرافي القريب من الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط و سهولة المرور عبر هذا المسلك فضلا عن وجود مراكب جيدة توفر رحلة اكثر امنا للمهاجرين. ويقول شباب الجهة أنهم اوفر حظا من غيرهم من المهاجرين الذين توافدوا من مختلف الجهات التونسية لقدرتهم على التعامل مع البحر وهم يفاخرون »إننا بحارة والبحر لا يغدر بأبنائه وإن أكثر الحوادث التي وقعت لم تشمل الرحلات التي كان منطلقها سواحل جرجيس كما أن أغلبية المفقودين والضحايا لم يكونوا من أبناء هذه المنطقة«. وفي استطلاعنا لآراء المسئولين بالجهة و موقفهم من الظاهرة ندد اعضاء من المجلس الشعبي المؤقت بجرجيس و بعض النقابيين والحقوقيين »بظاهرة المتاجرة بالبشر عن طريق عصابات الهجرة السرية التي استغلت الانفلات الأمني في تلك الفترة مما سهل توافد »الحراقة« من جهات أخرى و نظمت عملية السفر بصفة علنية في مواقع عديدة من المدينة مما أثار استياء السكان«. عصابات الحرقة وتتمثل »عصابات الحرقة« حسب العديد من أهالي المنطقة في مجموعات من الشباب المنحرف ومنهم بعض رجال الأعمال أصيلي الجهة الذين استغلوا الانفلات الأمني و وضعية الحدود البحرية غير المؤمنة و قاموا بشراء بعض المراكب من البحارة بأثمان مغرية من اجل استعمالها في عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين. و لم تتمكن السلطات المعنية من ملاحقة هؤلاء السماسرة لأنه يعتقد أن أغلبيتهم قد عبروا الحدود مع المهاجرين مستغلين أوضاع الشباب و إصرارهم على عبور البحر إلى الضفة المقابلة. و حول ظاهرة »الحرقان« بالذات قال مجلس الشعب المؤقت في بيان له »إنها تعود إلي أسباب عميقة عرفتها المنطقة قبل الثورة و المتمثلة خاصة في السياسة الاقتصادية و الاجتماعية المنتهجة من قِبَلِ النظام التونسي السابق منذ فترة طويلة و تفشي البطالة في صفوف واسعة من الشباب ومن بينهم حاملي الشهادات العليا الذي يصل عددهم إلى 1300 متخرجا.« كما ترجع الظاهرة إلى أسباب أخرى من بينها تهميش أهم القطاعات بالمنطقة و التي لا تعدو أن تكون مجرد قطاعات موسمية لا توفر شغلا قارا لأصحابها كالصيد البحري و الإنتاج الفلاحي و قطاع السياحة علاوة على غياب المصانع و مراكز التكوين و الجامعات و غيرها من العوامل الاقتصادية التي حفزت بشكل أساسي هروب الشباب من ذلك الواقع المعيشي و البحث عن العيش الرغد بأوروبا. و على الرغم من اتفاق الجميع على خطورتها فان ظاهرة الحرقة أصبحت بالنسبة إلى البعض بمثابة »فيروس«على حد تعبير احد شباب الجهة كما أن الهجرة لم تعد أمل الشاب وحده إنما أصبحت هاجس كل العائلة في المدينة. و ربما ما يزيد اقتناع العديد من سكان المدينة بجدوى الهجرة هو عودة بعض المهاجرين بسيارات فاخرة ووضع مادي جيد في فترة تعد وجيزة في الزمن مباشرة بعد هجرتهم. لكن مسؤولي مجلس الشعب المؤقت يقولون إن ما يغيب في الآن ذاته عن ذهن هؤلاء الشباب إن الوضع الدولي قد تغير و أن أوروبا لم تعد تفتح حدودها بكل ترحاب أمام الأجنبي بل أصبحت تغلق تلك الحدود أكثر فأكثر بسبب البطالة المتفشية فيها من جهة و الخوف من الإرهاب من جهة أخرى. وفي إطار إيجاد حلول جذرية لظاهرة الهجرة السرية برزت عديد المبادرات المحلية من اجل إقناع الشباب بالعدول عن »الحرقان«والبقاء بالوطن حيث يقول فيصل دشيشة مدير مركز إعلام المهاجر بجرجيس لموقع »تونس تنتخب« إن »مؤسستهم بصدد انجاز مشروع بعنوان الهجرة والتنمية على الصعيد الوطني و يعد هذا المشروع من بين الخمسة وخمسين مشروعا التي حظيت بتمويل من الاتحاد الأوروبي من اجل جعل المهاجر الشرعي أكثر فعالية و إسهاما في الحد من الهجرة السرية عن طريق تشجيعهم على بعث المشاريع في بلدانهم«. غيرأن البعض يعتقد انه و أمام عدم وجود حلول جذرية لظاهرة الحرقة فان المسؤولية الوطنية تقتضي مواجهة هذه الظاهرة مواجهة جادة والبحث عن حلول حقيقة في هذه المنطقة التي استقالت فيها الدولة من القيام بدورها في التنمية و التشغيل لفترة طويلة. حنان بوحجيلة (من موقع تونس تنتخب)
